نزار عادلة نزار عادلة

حوار لم ينته بين النقابات ووزارة النقل

قالت نقابة عمال النقل البري في حمص في مذكرة أرسلتها إلى الاتحاد العام لنقابات العمال قبل أكثر من عامين: مديرية نقل حمص تسعى دوماً لتهميش دور النقابة وتنقض على مكاسب العمال بشكل غير مباشر، وأن مديرية نقل حمص وبحجة النافذة الواحدة والتطوير والتحديث وتسهيل المعاملات على المواطن ضربت نقابتنا في الصميم من خلال إقناع محافظ حمص بأن النقابة حلقة غير ضرورية في توثيق العقود مما أدى إلى تهميش دور النقابة في توثيق العقود، علماً بأن حق النقابة محفوظ في تحصيل الرسوم وإنما عن طريق مديرية المالية، وقد تم ذلك بشكل قسري، وعندما استنجدنا بالاتحاد المهني والاتحاد العام وذهبوا مشكورين إلى حمص وقابلوا المحافظ وأقنعهم بهذا الإجراء، أما الآن أصبحت العقود في المديرية مخالفة لقانون السير لعدم وجود نسخة أخرى عن العقد للاستعانة بها عند الضرورة، كما طالعتنا المديرية بالاستمارة الموحدة التي سهلت عبث ضعاف النفوس وألغت طلب براءة الذمة من السائق مما أضاع حق العامل بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية.

 ماذا بعد ذلك؟

بعد عامين من هذا الإجراء الذي فرضه محافظ حمص وأخذ بموجبه حقاً قانونياً من نقابة عمال النقل البري بحمص، اتخذت وزارة النقل قراراً بإلغاء عقود تثبيت البيع التي تضطلع بها نقابات النقل البري منذ أكثر من 50 عاماً، تحت يافطة التطوير والتحديث وإلغاء الروتين، وعقد اجتماع في وزارة النقل لتدارس هذا الموضوع بحضور القيادة النقابية، قال خالد المرعي عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام: إن توثيق العقود لدى النقابات ليس هدية مادية فحسب بل تنظيمياً، ولدى نقابات النقل البري أكثر من 150 ألف عامل تسعى لشدهم للنقابات وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم. ودعا إلى التريث في إلغاء توثيق العقود ريثما يتم دراسة الموضوع بشكل أعمق والخروج باقتراحات تضمن حقوق العمال ومكاسبهم.
بدوره أكد حسين أحمد عضو المكتب التنفيذي في اتحاد العمال على ضرورة معرفة أبعاد إجراءات وزارة النقل فيما يتعلق بإلغاء توثيق العقود وانعكاساتها على صناديق المساعدة الاجتماعية، وعبر أحمد عن حنقه من أبعاد هذه الإجراءات مستقبلاً على العمال متسائلاً: هل مهمة هذه الإجراءات إقصاء النقابات عن مركز العمل وتوثيق العقود؟
بدوره محمد علي الراز قال: إن ما تتحدث عنه الوزارة غير دقيق ولا يضمن حقوق العمال وقال: إذا استبعدنا عن توثيق العقود فبأي حق تتقاضى رسم الـ 500 ل.س، وعندئذ سيقال لماذا تأخذون هذا الرسم، طالما أنكم لا توثقون العقود.
وليد الرفاعي نائب رئيس الاتحاد المهني للنقل قال: هل أزالت وزارة النقل ومديرياتها جميع العوائق التي تعترض سير المعاملات ولم يبق سوى توثيق العقود التي تمس العمال. وأكد أن النقابات مع التطوير والتحديث ولكن لنبدأ منكم في الوزارة ومديريات النقل حيث تمثل الفساد الكبير.
ورد مدير نقل ريف دمشق، إذا كنا فساداً أنتم في النقابات رأس الفساد.
وجرت ملاسنة حامية بين المدير والنقابي وانتهى الاجتماع على أن يتشاور معاون الوزير مع  الوزير في هذا الأمر، وفوجئت النقابات بأن الوزارة ألغت دور النقابات في اليوم التالي للاجتماع، وقد تداعت نقابات النقل وعقد اجتماع لرؤساء النقابات في سورية مع الاتحاد المهني والاتحاد العام.
قال خالد المرعي عضو الاتحاد العام: اللهجة ليست على نقابات النقل فقط اللهجة على الحركة النقابية بشكل عام تحت يافطة، أننا ضد التطوير والتحديث وضد الاستثمار، وهم يضعون الحركة النقابية كعقبة أساسية تجاه التطوير في البلد. وقال: ليست القضية توثيق العقود فقط، هناك هجمة على حقوقنا بشكل عام، يقولون: ما علاقة النقابات بالكراجات؟ لماذا يستترون بها؟
وفي كل لحظة أصابع الاتهام توجه لنا، التقاعد المبكر استطعنا في الحركة النقابية إلغاء هذا الموضوع، واليوم عاد طرحه من جديد. وقال: إننا نعرف الفساد والإفساد في وزارة النقل. ولكن هذه ليست المشكلة الأساسية، وإنما في أداء عملهم وواجبهم وفي التطوير والتحديث يبحثون عن شيء ليعملوا به ولم يجدوا إلا دور النقابات.
وقال: نحن مع الحوار من أجل حقوق عمالنا، ولا نسمح لأحد أن يتجاوزها، ولن نسمح لا لوزارة النقل ولا لوزارة الشؤون أو الصناعة أو أي وزارة أخرى الانتقاص من حقوق عمالنا ونقاباتنا.
وقال: إنهم يضعون الجهات الوصائية بمفاهيم خاطئة عن الحركة النقابية، ونحن بعيدون عنها ويزاودون علينا في الحديث اليومي عن تسهيل أمور المواطنين.
محمد علي الراز أمين سر الاتحاد المهني للنقل قال: نحن نتلقى الضربات في دمشق، ووزراء النقل سابقاً مفيد عبد الكريم ومكرم عبيد طلبوا تجريد النقابات من توثيق العقود، ورفضنا ذلك، واستطعنا فرض رأينا، وقال: أي عقد تطلبه الجهات الوصائية منذ عام 1953 أستطيع أن أخرج به لكم، والقضاء لا يعترف إلا بتوثيق نقاباتنا، لأننا نحفز البائع والشاري إلى النقابة ويتم التوقيع، وأي تلاعب أو خلل نحول الموظف إلى محكمة الجنايات.
وتابع: لا يمكن أن نتنازل عن حقنا، وهل تستطيعون إلغاء التقرير الطبي من نقابة الأطباء، أو وكالة نقابة المحامين؟ هل تم استضعافنا كعمال؟ إنهم لا ينظرون إلى الفساد في مديريات النقل.
رئيس نقابة عمال النقل في طرطوس قال: إن مدير النقل في ريف دمشق يحرض دائماً على العمال، والنقابات يساعده د. موسى الشعار معاون وزير النقل، وإن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم على هؤلاء، وقال: كيف يستقبل مكرم عبيد أو موسى الشعار رئيس جمعية مالكي السيارات وليس لديهم استعداد لاستقبال رئيس الاتحاد المهني للنقل أو أي قائد نقابي.
رئيس نقابة النقل في حمص قال: لقد فرض محافظ حمص علينا آراءه دون مناقشة ودون الرجوع إلى القوانين. رئيس نقابة النقل في طرطوس قال: نحن نستطيع أن نأخذ دورنا وأن نضع معاون الوزير خارج الوزارة.
رئيس نقابة النقل في الرقة قال: توثيق العقد كبيع البيت السكني، وهدف الوزارة تخريب البلد.
رئيس نقابة حمص قال: هناك قرارات ملزمة لنقابات النقل بأن نأخذ الكراجات ورغم ذلك رفض محافظ حمص هذه القرارات والصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، وطرحت الكراجات في المزاد العلني، وتحدثنا في عيد المرور: وكما هي العادة في إلقاء الكلمات خاطبنا السيد أمين الفرع، ثم المحافظ، وقال لنا المحافظ: لا يجوز أن تخاطبوا أمين الفرع قبل مخاطبتي، كيف نعمل في هذه المحافظة؟
هذه صورة بانورامية لاجتماعات تعقد، وقرارات تتخذ ليس بشكل ارتجالي، وإنما عن سابق تصور وتصميم، هدفها ضرب مكاسب العمال وتجريد النقابات من دورها تماشياً مع اقتصاد السوق.

آخر تعديل على السبت, 01 تشرين1/أكتوير 2016 14:58