حل النقابات.. ليس حلاً
أثارت قضية حل نقابتي عمال النفط والنقل البري وفصل النقابيين (عز العرب صفيف وبشير سليمان الحسين ونعمان الخضر ) الكثير من الجدل داخل النقابات وفي الصحافة المحلية، وهذا له أسبابه الموضوعية لما تعنيه الحركة النقابية على المستوى الوطني العام، فقد اكتسبت هذه الحركة أهمية لدورها في الحياة العامة السورية وأهمية لما يجري ويدور داخلها، ومن الطبيعي أن يكون حل نقابة أو فصل نقابي مثار اهتمام وتساؤل، فكيف وأن (الحل) أصاب أكثر من نقابة، والفصل لأكثر من نقابي، والتهم الموجهة هي من العيار الثقيل كما جاء في كتاب الفصل رقم 3176 تاريخ 3/10/2006 الصادر عن الاتحاد العام. وحيثيات الفصل والحل والإحالة إلى القضاء هي (ارتكاب مخالفات لقرارات الاتحاد والقصور عن المهام النقابية وإساءة استخدام الأموال العامة ).. إن تلك الحيثيات التي جاء بها كتاب الاتحاد وكانت مبرراً للحل والفصل غلب عليها التسرع في اتخاذ القرار، خاصة وقد جاء رأي القضاء مبرئا ساحة النقابيين من التهم الموجهة إليهم بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق حسين الزغبر رقم /632تاريخ 26/12/2006/ المتضمن عدم محاكمة المدعى عليهم من الاتحاد لعدم قيام الدليل مصدقاً أصولا من النيابة العامة ومسجلا في ديوانها.
إضافة لهذا كان رأي رئيس اتحاد عمال دير الزور بصحة الإجراءات القانونية المتعلقة بالصرف وهي بعلمه وعلم رئيس الاتحاد العام، مما يعني عدم صحة الادعاء بإساءة استخدام المال العام.
إن صدور قرارات الفصل دون الاستناد لما يستوجب ذلك بشكل حقيقي ومبرر قانونيا وقاعديا، سيكون منعكسه سلبا، وحديث رئيس الاتحاد العام أمام المجلس حول قضية حل النقابتين وفصل النقابيين والذي أكد فيه أن المكتب التنفيذي يستطيع التراجع عن قراره إذا كان رأي القضاء لصالح هؤلاء النقابيين، وليس هناك شيئ لايمكن التراجع عنه، وعلى ضوء هذا لابد من إعادة النظر بقرار المكتب التنفيذي الذي اتخذ قرار الحل والفصل وإعادة الاعتبار لهم مستندا إلى القرار القضائي الصادر عن قاضي التحقيق.
إن اتخاذ مثل هذا القرار الجريء سيعزز وحدة الحركة النقابية ويحصنها من أعدائها المتربصين الذين يريدون الإساءة إلى دورها الوطني والاجتماعي..
