في لقاء جمع نائب رئيس الحكومة والنقابيين.. هل الأقوال في واد... والأفعال في واد؟ (دفاع) الدردري عن القطاع العام هل هو مجرد تطييب خواطر؟؟
أوضح السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تجسده الخطة الخمسية العاشرة يحتاج إلى دعم الطبقة العاملة، وأنه بدون مؤازرة واقتناع الطبقة العاملة في سورية سيكون تطبيق النهج الاقتصادي الجديد الذي أقره المؤتمر العاشر للحزب أمراً ليس باليسير والمرغوب لأننا بالأصل كحكومة ونقابات عمال شركاء في النهج التشاركي للتنمية مؤكداً على كلام أحد أعضاء الاتحاد من أن اليد التي ستمتد إلى القطاع العام ستبتر وأنه لا وجود لخصخصة قطاعات الدولة على الأقل خلال سنوات الخطة محاولاً بذلك تطييب خواطر الكوادر العمالية التي ربما لم تقتنع كثيراً بهذا الكلام من خلال بعض المداخلات التي طالبت بإبراز الآليات ووضع الأساليب الملموسة لتطبيق ذلك بدلاً من بيع الوهم كما قال أحد ممثلي العمال.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم
وذكر السيد الدردري أن ما تتحدث عنه الحكومة هو دائرة مغلقة يتكامل فيها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ويعتمد عدالة التوزيع كشرط أساسي رئيسي للاستدامه ولكنها تتطلب قبل كل شيء نمواً اقتصادياً حيث يؤدي الاستثمار في الصحة والتعليم إلى زيادة الإنتاجية التي تؤدي بدورها إلى زيادة الناتج والدخل ثم زيادة الإنتاجية مرة أخرى، ومن هنا سيتم مضاعفة الإنفاق على التعليم خلال سنوات الخطة وكذلك الأمر بالنسبة لالصحة والخدمات العامة المتعلقة بالصرف الصحي.
فالاقتصاد القوي يتطلب دولة قوية لافتاً إلى أن كل ما يقال ويسمع من أن التحول نحو اقتصاد السوق يضعف الدولة هو كلام غير صحيح لأن الدولة القوية هي التي تتمكن من إدارة دفة الاقتصاد بكفاءة وهي المسؤولة أيضاً عن سياسات الاستثمار العام وتوجيه سياسات الاستثمار الخاص والسياسات الحالية والنقدية والتجارة الخارجية إلى جانب مسؤوليتها عن التدخل في حال فشل اقتصاد السوق والتدخل لضمان البعد الاجتماعي في اقتصاد السوق.
وعن اقتصاد السوق الاجتماعي قال الدردري إنه اقتصاد حر يخضع للعرض والطلب وأن كلمة الاجتماعي لا تعني بأن هذا الاقتصاد هو اقتصاد لا سوق ولكنه اقتصاد سوق أكثر عدالة، مشيراً إلى أنه عندما تتحدث عن التدرج في تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي فإن ذلك في الواقع ليس ناجماً عن قرار بل عن واقع موضوعي حيث لا تساعد الهياكل الإدارية والبشرية والاقتصادية على تحقيق قفزات، فالتدرج هو نتيجة واقع سوري وليس خياراً إيديولوجياً أو سياسياً وأنه قد يأتي اليوم الذي تتبدل فيه الظروف الموضوعية وتقول بأن اقتصاد السوق الاجتماعي لم يعد مناسباً وبالتالي يجب الانتقال إلى الليبرالية... مضيفاً أنه لا خصخصة لشركات ومعامل القطاع العام في سنوات الخطة الخمسية العاشرة على الأقل لأن معدلات النمو المتدنية للاقتصاد لا تسمح بطرح عمالة فائضة إلى سوق العمل.
أستئصال بؤر الفساد
وفيما يخص مصير القطاع العام الذي هو هاجس عند الكثيرين أعلن الدردري أن المطلوب هو قطاع عام ناجح ورابح ومستقل وقادر على أن يكون مصدر نمو للاقتصاد وليس مصدر استنزاف أو بؤرة شبكات مصالح، لذلك فإن أول واجب نقوم به هو التأكيد من أن أي استثمار ينفق على هذا القطاع هو استثمار ناجح ورابح وبالتالي عدم الانزعاج عندما تشدد الحكومة في موضوع دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المطلوبة مشيراً إلى أن الخطة الخمسية العاشرة وضعت الأسس والقواعد لمأسسة القطاع العام أي إعطائه المرونة الكاملة التي تسمح بالأداء الإنتاجي الناجح من خلال تحريره من العلاقة التكبيلية مع النظم والقوانين الإدارية والمالية والسماح له بالانطلاق نحو التوسع مستخدماً أدوات التمويل الاقتصادي العادية بعيداً عن الموازنة الاستثمارية للدولة. إلا أنه عاد وقال أن هذا الموضوع لن يتم غداً صباحاً، لأن برنامج المأسسة لم ينته بعد، كما أن الظروف الموضوعية الضرورية لإنجاح مثل هذا البرنامج لم تنضج بعد.
والمهم أيضاً عندما يعمل القطاع العام بشكل مؤسساتي أي تشمله نفس القواعد والنظم والقوانين التي تحكم عمل القطاع الخاص فليتوسع كما يشاء لأنه لا يوجد موقف أيديولوجي من أننا لن نتوسع به مؤكداً أن المصارف وصندوق الدين العام الذي سيتحول إلى صندوق التنمية والاستثمار موجودان لتمويل التوسعات في القطاع العام، مما ينعكس إيجاباً على العمال والاقتصاد. لذلك يجب ألا يكون هذا الموضوع موقع خلاف بيننا، لأن هذا التحول في دور القطاع العام الاقتصادي هو تحويل تدريجي لغاية إنضاج الظروف التي تسمح للقطاع العام بالتحرك ضمن الشروط التي تسمح بتحقيق الأهداف الكلية للاقتصاد ومن أهمها ألا يتجاوز عجز ميزان المدفوعات والموازنة 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2010، وهذا سقف لا يمكن تجاوزه كي لا يؤدي إلى اختلالات هيكلية خطيرة على مجمل التوازن الاقتصادي الكلي والسقف الآخر هو ألا يتجاوز مجموع الدين العام الداخلي والخارجي 60% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن الجدية تعني أن نقبل بأن هناك تغيرات في إدارة الاقتصاد الذي يجب أن يدار بشكل مختلف، حيث أن برنامج مأسسة القطاع العام هو الضمان الوحيد لإبقاء شيء اسمه قطاع عام في سورية.
وعن توجه الحكومة نحو التوسع في الصناعة البتروكيماوية بين السيد الدردري أن سورية تملك بعض المواد الأولية لهذه الصناعة الاستراتيجية لاسيما وأن الأسمدة تستورد بكميات هائلة وبالتالي فإن السوق السورية لوحدها سوق مجد لاستثمار البتروكيماويات مما يساعد على تشغيل يد عاملة ونقل التكنولوجيا إلى البلد، فالمنطق يحتم على سورية أن تستثمر في هذا المجال. ولكنه أعلن أن أصغر مجمع لهذه الصناعة ذو جدوى اقتصادية تكلفته مليار دولار وأنا كدولة لا أملك رقماً كهذا في ظل السقوف المذكورة، وبالتالي يمكن للقطاع الخاص والشركات المساهمة أن تستثمر في هذا المجال ويمكن للقطاع العام أن يساهم في رأسمالها كما يمكن طرحها للمواطن السوري كي يمتلك بعض الأسهم بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب.
نحو معدل نمو 7% سنوياً
وقدم الدردري بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي حسب السيناريو الإصلاحي في الخطة الخمسية العاشرة مؤكداً أن الحكومة وضعت موضوع مضاعفة الدخل نصب أعينها موضحاً أن معدل النمو بدون السيناريو الإصلاحي هو 1.4%، ولكن حسب السيناريو الإصلاحي سيصل إلى معدل نمو 5% إلى 7% نهاية الخطة الخمسية، وسيصل معدل نمو في قطاع الزراعة إلى 5% سنوياً، وفي الصناعة التحويلية نسعى للانتقال من نسبة 0.38% إلى 9% سنوياً خلال الفترة نفسها، وأشار إلى أن الصناعة الاستخراجية ستتراجع بمعدل 5.5% سنوياً خلال سنوات الخطة الخمسية، ولا يوجد تغيير كبير في موضوع الماء والكهرباء. أما بالنسبة لمجال المال والعقارات فإننا نسعى نحو الانتقال من 3.1% إلى 9% سنوياً، وفي النقل والمواصلات من 4.1% إلى 5.5%، وفي التجارة من 0.4% إلى 6%. وأضاف الدردري أننا نسعى لرفع معدل حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 0.7% إلى 2% سنوياً ونقله من السالب إلى الموجب ليتصاعد بعد ذلك سنوياً، وبين أن الحكومة تطمح أيضاً لنقل وسطي الأجور من 0.6% إلى 2.8% سنوياً، وتخفيض نسبة البطالة من معدل 24% إلى 8.5%من القوى العاملة من خلال تأمين مليون و650 ألف فرصة عمل جديدة خلال سنوات الخطة.
لكن العرض النظري الذي قدمه السيد النائب لم يكن يقنع كثيراً من العمال بجهة عدم طرحه للخطوات والآليات الملموسة التي يمكن أن تشكل الرافعة الأساسية للوصول إلى الأرقام التي عرضها حول تأمين مليون ونصف فرصة عمل وتحقيق معدل نمو 7% سنوياً.
بيع الوهم من جديد
حيث شكك المهندس فايز البرشة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد في هذه الأرقام حين قال أن الانتقال من معدل نمو (-0.6%) إلى 7% سنوياً في ظل معدل نمو سكاني يتطلب إجراءات محددة لم تكن واضحة، فإذا كانت الدولة تقلص اعتماداتها الاستثمارية في الموازنات السنوية اعتماداً على نسبة التنفيذ السنوية، وإذا كنا لا نقوم بعملية التوسع العمودي والأفقي في ضخ الاستثمارات إلى القطاع العام، وإذا كان القطاع الخاص بشهادة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة عاجز عن القيام بدور ريادي في ضخ الاستثمارات، فمن أين سنأتي بالموارد اللازمة لتحقيق نسبة نمو من 6-7% ولا أعتقد أن موارد وهمية ناتجة عن تحرير الأسعار أو عن زيادة استنزاف الثروة الباطنية يمكن أن توفر الموارد لهذا النمو وبالتالي إذا كانت الدولة تقوم بتخفيض الموازنة الاستثمارية والقطاع الخاص عاجز عن ضخ الاستثمار فيبدو وكأننا نبيع الوهم لأنفسنا، مضيفاً هل نحن حقيقة قادرون على تأمين مليون ونصف فرصة عمل اعتماداً على فرص العمل التي أمنت سابقاً، حين كان يجري الحديث أثناء كل موازنة عامة تقدم إلى مجلس الشعب عن تأمين 90 ألف فرصة أو 70 أو 80، وأنا أعتقد بأن هذه الأرقام كانت مجرد أرقام لم تنفذ على الأرض، إضافة إلى ذلك فإن الاتحاد العام لنقابات العمال طالب مراراً من المجلس الأعلى للاستثمار تزويده بلائحة تتضمن المشاريع التي تم تشميلها بقانون الاستثمار رقم (10) وعدد المشاريع المنفذة منها، وعدد فرص العمل التي تم تأمينها فعلياً على أرض الواقع ولكن حتى هذه اللحظة لم يردنا شيء.
وأضاف المهندس البرشة أن أحد الأسباب الرئيسية للفقر والبطالة تكمن في آلية توزيع الثروة الوطنية المنتجة مجدداً، أي يكمن في التحكم بآلية توزيع هذه الثروة لصالح تكوين ثروات خاصة حيث لم تشر الخطة الخمسية العاشرة من بعيد أو قريب إلى آلية فككة نهب القطاع العام وإلى آلية فككة تكوين الثروات الخاصة التي هي سبب البلاء في هذا البلد، والذي يعتبر الفساد الوجه المنظم لها حيث تصبح القضية الرئيسية هنا هو كيف يمكن تفكيك آلية النهب وآلية تكوين الثروات الكبرى وإعادة توزيع ما ينتج من الثروة لصالح المجتمع.
لم نحصد غير الكلام
أما إبراهيم اللوزة عضو مجلس الاتحاد فقد أشار إلى أن العمال والشعب لم يحصدوا من تصريحات الحكومة سوى الكلام منوهاً إلى موجة الغلاء في الأسعار التي تؤثر بشكل سلبي على مستوى معيشة أصحاب الدخل المحدود ضاربة قوتهم الشرائية المتأكلة أصلاً خاصة مع قدوم شهر رمضان حيث يتوقع موجة غلاء جديدة بعد تلك التي طالت أسعار اللحوم والمنظفات والملابس والزيوت والسمون والإسمنت والسكن بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطبابة خاصة مع الوعود برفع أسعار الأدوية بنسبة عشرين بالمئة مما يتطلب إجراءات جدية وحقيقية لوقف التدهور الجاري في هذا المجال مشيراً إلى أن تصريحات بعض المسؤولين الاقتصاديين لا تندرج في إطار البحث عن حلول جدية وعادلة للوضع الاقتصادي خاصة مع إعلان النوايا في تحرير قطاعي الاتصالات والطاقة التي تعتبر من أكثر القطاعات ربحية، وأضاف لوزة أن التحليل الموضوعي لوضع الشركات العامة الخاسرة يبين أنها مخسرة بسبب النهب الذي يستهدفها والإجراءات التمييزية السلبية التي تتعرض لها منذ عقود من خلال حجب فوائضها وأرباحها عنها ومنعها عملياً من إعادة تدويرها في العملية الإنتاجية وفي رفع مستوى معيشة عامليها، لذلك فإن هذه الذريعة لا يمكن استخدامها لتبرير رفع احتكار الدولة لقطاعي الاتصالات والطاقة لأنها أصلاً قطاعات احتكارية للدولة حتى في دول رأسمالية متقدمة.
وقال لوزة إن تخفيض الموازنة الاستثمارية بحجة تخفيف الهدر والنهب هو كلام غير مقنع مع استمرار نزيف الاقتصاد عبر الاقتطاعات غير المشروعة المستمرة والتي يكبر حجمها من عام إلى آخر مما يعني استكمال خنق قطاع الدولة من فوق عبر تخفيض الاستثمارات ومن تحت عبر عدم اتخاذ أي إجراء جدي ضد الفساد المستشري فيه... مضيفاً أن الآجال الزمنية من وجهة نظر الوضع السياسي والاجتماعي لحل قضية مستوى المعيشة الذي تبتعد عنه الأجور الحقيقية اليوم بثلاث إلى أربع مرات في ظل التصريحات الرسمية للبعض حول مضاعفة دخل الفرد بعد عشر سنوات، فإذا أخذنا هذا الكلام على محمل الجد واعتبرنا أن تطور دخل الفرد سيسير لاحقاً بنفس الوتيرة المقترحة فهذا يعني في أحسن الأحوال، وفي ظل ثبات الأسعار على المستوى الحالي وهو أمر مستحيل فعلياً يعني حل مشكلة الأجور بعد عشرين عاماً، فهل هذا الكلام جدي ومسؤول في مواجهة المخاطر الداخلية والخارجية التي تهدد الوطن...
للخصحصة أشكال عديدة
من جهته أكد الدكتور حيان سليمان أن الخصخصة لا تعني فقط بيع الأصول العامة إلى القطاع الخاص كما قال النائب بل أن وضع العراقيل أمام القطاع العام وتكبيله يعتبر أحد أوجه الخصخصة مشيراً أن كل إدارة خاسرة يجب أن تقدم اعتذارين، اعتذاراً عن خسارتها واعتذاراً عن قبولها للمنصب داعياً إلى وجوب معاملة القطاع الحكومي على أسس اقتصادية وفق قرار القيادة القطرية رقم (80) لعام 2000.
وبالنسبة لموضوع النمو قال الدكتور حيان إذا كان معدل الاستثمار 17% وحقق نمواً بمعدل 1.7% حسب صندوق النقد الدولي و3.7% حسب الأدبيات السورية، وإذا كان المطلوب واقعياً أن يكون معدل النمو ثلاثة أضعاف النمو السكاني فكيف يمكن تحقيق ذلك في ظل تراجع استثمارات القطاعين العام والخاص حيث تراجعت الموازنة الاستثمارية للدولة في 2005 بمقدار 100 مليار دولار في حين أن مستوردات القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الأخيرة كانت بنسبة 212-250% من الصادرات أي كل مئة دولار كان يصدرها القطاع الخاص كان يستورد بالمقابل 250 دولار فهل لمثل هذا القطاع أن يساهم بـ 60% من الدخل الوطني، وهل يمكن أن يساهم بالتنمية؟... أنا أشك في ذلك.
وأضاف الدكتور حيان إذا كان مستوى الفقر قد تم تحديده بناء على 1459 ل.س للفرد شهرياً أو بمعدل دولار واحد في اليوم فإن المؤشر العالمي هو دولاران والذي يعني حد الفقر الأسود... فلماذا الأخذ بالمؤشر الأول ونحن ننتج من القطن مليون طن ومن القمح 5 مليون طن والحبوب 3.5 مليون طن ومن الشوندر، 1.5 مليون طن بالإضافة إلى 70 مليون شجرة زيتون و12 مليون رأس بقر و17 مليون رأس غنم، هل هذه الثروة بلغة الأرقام المتاحة تجعلنا ننشد بالدولار الواحد؟ وهل يمكن لبلد مثل لبنان والأردن أن يكون متوسط الدخل فيها أكثر من متوسط دخل الفرد في سورية؟
أما السيد وليد المصري فقد أكد بأن ما يطبق على أرض الواقع معاكس لكلام السيد نائب رئيس مجلس الوزراء حين قال أنه لا بيع أو خصخصة للقطاع العام، مضيفا ماذا يعني التخلي عن إحدى قطاعات الدولة لمدة 20 عاماً أو 99 عاماً؟ أليس ذلك هو أحد أشكال الخصخصة خاصة مع غياب الأنظمة التي تحمي حقوق العاملين في هذه الحالة أثناء استثمار المستمر لأحد قطاعات الدولة، وأضاف مصري أنه إذا كان اقتصاد السوق الاجتماعي لا يلغي دور الدولة كما قال الدردري فأين كانت الدولة عندما ارتفعت أسعار الزيت والسكر واللحوم في السوق مما أدى إلى تآكل الرواتب مشيراً إلى عدم وجود وضوح في بعض توجهات الحكومة مثل رصدها لمؤسسة السكك الحديدية مبلغ عشرة مليارات لإنشاء خط حديد يربط بين دمشق ـ درعا على الرغم من وجود خط قائم منذ العام 1908 وهو موضوع بالخدمة ويصل حتى المملكة الأردنية حيث كان يجدر بهذا المبلغ أن يتم تحويله لحل مشكلة النقل في المدن الكبرى مثل دمشق وحلب.
أين الطبقة العاملة من الأصلاح
وأكدت السيدة نضال حمارنة على أنه إذا كان برنامج الإصلاح الاقتصادي يتطلب من أجل إنجاحه دعم الطبقة العاملة فإن هذه الطبقة تعيش في أتعس الظروف حيث يعيش أغلب العمال في الضواحي والأحياء التي تفتقر إلى الصرف الصحي والخدمات والنظافة مشيرة إلى أنه إذا كان المقصود بتشجيع التعليم هو التعليم المفتوح والموازي فإن ذلك لا يصب في مصلحة العمال لأن راتب العامل السنوي لا يسمح له بتسجيل ابن واحد من أبنائه في هذا النظام التعليمي الذي لم يأت إلا لمصلحة الأغنياء.
في حين تساءل غسان السوطري عن سبب طرح الشركات العامة الرابحة للاستثمار، فيما لا تلقى الشركات الخاسرة أو المتوقفة أي عناية أو اهتمام حتى تموت كلياً من أجل إعطائها للورثة غير الشرعيين.
■ دمشق - مراسل قاسيون
