وزير المالية يؤكد للعمال.. الاحتياطي الأجنبي يكفي لمدة عامين كاملين
بعد بروز المخاوف التي راودت الشعب السوري من احتمال حدوث أزمة مالية تؤدي إلى إفلاس المصارف والاعتماد على ما تبقى من الاحتياطي من العملة سواء الوطنية أو الأجنبية منها وبعد الإشاعة التي روجت على أن الاحتياطي لن يكفي لرواتب العاملين بعد الشهر الثامن عقد رئيس الاتحاد المهني للخدمات العامة نبيل العاقل اجتماعاً مع وزير المالية محمد جليلاتي للوقوف على حيثيات ما يتم تداوله بين المواطنين وخاصة الطبقة العاملة السورية.
وقدم العاقل ورقة عمل متكاملة للوزير احتوت على العديد من المطالب العمالية المتعلقة بواقع القطاع المالي والمصرفي في سورية وأهم المطالب التي طرحها النقابيون خلال مؤتمراتهم السنوية في المحافظات كافة، مؤكدا على ضرورة العمل والتعاون بين جميع المعنيين والإسراع لتحقيقها. وأشار العاقل إلى أن العاملين في القطاع المصرفي حققوا العديد من الإنجازات والمكتسبات مما انعكست إيجابا على الواقع المعيشي لكافة المواطنين، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهود والتعاون الخلاق للحفاظ على هذه المكتسبات وتعزيزها واستمرار الارتقاء بواقع هذا القطاع الحيوي.
وأكد العاقل على إن المرحلة القادمة تتطلب تعميق وتعزيز واستمرار الحوار الدائم وتبادل وجهات النظر بين النقابات والحكومة لمواكبة المسيرة الإصلاحية والإسهام الفاعل في بناء سورية الحديثة.
بدوره محمد جليلاتي وزير المالية فند ما يقال حول أزمة في المصارف مؤكداً أن «الاحتياطات من القطع الأجنبي الموجودة في سورية تكفي لتامين المستوردات وكل مستلزمات الإنتاج والسلع لمدة لا تقل عن عامين كاملين».
وقال جليلاتي إن «موارد الموازنة العامة للدولة تكفي حاليا لتغطية جميع بنود النفقات العامة الجارية والاستثمارية».
وأكد الوزير إلى ان «الوزارة تتابع حاليا المشاريع الاستثمارية الجديدة وتعمل على تامين التمويل اللازم لها للمساهمة في زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة لذوي الدخل المحدود، وأن الوزارة والتنظيم النقابي سيعملان معا على تلبية المطالب العمالية كافة وفق خطة عمل مدروسة ومحددة ببرامج زمنية بما يسهم في تلبية هذه المطالب المحقة على أكمل وجه».
