النقابات والمنظمات الشعبية تقول كلمتها تجاه سياسات الحكومة

من أجل الوقوف على نظرة شاملة لهذه السياسات وموقف المواطنين منها، كان لـ«قاسيون» هذا اللقاء مع النقابي البارز إبراهيم اللوزة، الذي أفادنا بالتصريح التالي:

«إن الظروف التي يمر بها وطننا الغالي سورية صعبة جداً على أبناء شعبنا، وخاصة الطبقة العاملة والحرفيين والفلاحين، والعاطلين عن العمل والفقراء وجميع فئات الشعب، فالبطالة تزداد عاماً بعد عام والفقر يتعمق ويتوسع، وأعداد خريجي الجامعات الجدد يتم تشريدهم في الشوارع والمقاهي، على الرغم من ادعاء الحكومة بتأمين 300 ألف فرصة عمل دائمة ومستقرة، وإدعاء أرقام نمو غير صحيحة بل تخص قلة قليلة من المستثمرين الذين نهبوا خزينة الدولة وتكدست الأموال بين أيديهم، وطرحت الحكومة الخطة الاستثمارية لإعطاء منشآت ومرافق القطاع العام للغرباء بعد حجب المساعدات المادية عن هذه الشركات ومصادرة فوائضها الإنتاجية وصولاً إلى توقيفها نهائياً، وبالنسبة للعمال فقد حجبت عنهم الكثير من الحقوق والمكتسبات التي حصلوا عليها بنضالهم خلال عقود طويلة، فقد تم تخفيض مخصصات الطبابة والوجبة الغذائية واللباس والحوافز الإنتاجية في كثير من شركات ومؤسسات القطاع العام، ويتم العمل للقضاء على الكثير من حقوق العمال من خلال تعديل قانون العمل وقانون التأمينات الذي يسعى إلى تخفيض نسبة الراتب التقاعدي من 2.5% إلى 1.6% عن كل سنة عمل.

إن هذه السياسات اعترضت عليها المنظمات الشعبية كافة، من اتحادات عمال المحافظات والاتحاد العام للعمال وكذلك فروع الجبهة الوطنية التي رفعت الكتب إلى قياداتها، التي بدورها رفعت الكتب إلى الحكومة، ولكن الحكومة لم تستجب ولم ترد على أية اعتراضات، ما أصاب الكثير من القوى الوطنية والمنظمات الشعبية باليأس والملل من المطالبة بالحق والقانون.

القيادات النقابية قدمت ملاحظات حول انهيار القطاع العام والوضع الاقتصادي، ومسؤولية الحكومة عن دعم القطاع العام الصناعي وتطويره، وقد طالبنا عدة مرات بعقد مؤتمرات من أجل هذه الغاية فلم يستجب أحد.

تقول الحكومة إن بعض الإدارات فاسدة، فلماذا لا يتم تغييرها ومحاسبتها؟! وهل من المصلحة العامة بقاء هذه الإدارات؟!

الحكومة تضعف الموقف الشعبي والوحدة الوطنية الداخلية بإجراءات الخصخصة، لأنها تتخلى عن موارد هامة للخزينة.

نحن لسنا ضد إنشاء مصانع ومعامل خاصة، فالقطاع الخاص يرفد الوطن بالصناعة اللازمة، ويشغل اليد العاملة، ولكن ليس على حساب مصانع ومعامل الدولة، ولكن يُشتَرَط ضمان الحقوق للعمال في القطاع الخاص.

نطالب بدعم القطاع الزراعي وتخفيف تكاليف وأعباء الإنتاج، وخاصة موسم الحمضيات، هذه الثروة الإستراتيجية، حيث لدينا إنتاج أكثر من مليون طن، وعلى الدولة تَوَلِّي أمر التسويق، وتنظيم عملية التصدير بعد اكتفاء السوق الداخلية.

لقد وقفنا ضد إغلاق الوحدات الإرشادية ومعامل السجاد اليدوي في الإرشاديات، حيث تم تشريد أكثر من 4300 عامل في مختلف المحافظات السورية.

كذلك عارضنا توقيف 17 شركة من شركات القطاع العام، كان من المفترض دعمها وتجديد خطوط الإنتاج فيها لإعادة الإقلاع بعملها بشكل صحيح، ولكن ذلك لم يحصل.

نطالب بإعادة التأمين الصحي للمتقاعدين، حيث تم توقيفه من قبل التأمينات الاجتماعية، ولا يستفيد المتقاعدون من الصندوق الصحي، ويجب الاستفادة من مبلغ 127 مليار ل.س موجودة في صندوق الدين العام.

إننا نقف هذه المواقف انطلاقاً من حرصنا الشديد على قوة الموقف الشعبي ومتانة الوحدة الوطنية الداخلية، ونريد أن يكون البلد قوياً مرتكزاً على اقتصاد متين، ونطالب بإيجاد سياسات بناءة تستند على القوانين والمراسيم الثابتة، وذلك بالعودة إلى الدستور وتطبيق نصوصه وقوانينه التي تقوي البلد، وترفع من شأنه وسيادته».