الطبقة العاملة والحركة الشعبية تُصعدان حراكهما الثوري

الرفاه الاجتماعي

لقد كانت الرأسمالية مضطرة حينها لتقديم تنازلات للطبقة العاملة في مجرى صراعها الضاري مع المعسكر الاشتراكي، الذي كان يقدم قوة المثل للعمال في العالم، مما جعل النقابات والعمال في المراكز والأطراف الرأسمالية يناضلون من أجل انتزاع المزيد من المكاسب، التي تحقق الكثير منها في مرحلة ما سمي (بالرفاه الاجتماعي)، فلعبت دوراً رئيساً في رفع مستوى معيشة العمال الذي كان على حساب شعوب المستعمرات ومناطق النفوذ الإمبريالي، عبر زيادة الأجور وتخفيض ساعات العمل، وتحسين الرعاية الصحية والاجتماعية بعد الوصول إلى سن التقاعد..

سياسة العصا والجزرة

ولكن هذا الدَّلال والرفاهية العالية التي عاشها العمال وعاشتها الشعوب الأوروبية لم تستمر طويلاً، خاصةً بعد تبني الرأسمالية في المراكز الليبرالية الجديدة في الاقتصاد، وترافق ذلك مع هجوم واسع شنته على النقابات متبعةً سياسة العصا والجزرة، ما أدى إلى اختراق واسع من جانب الرأسمالية للكثير من الاتحادات النقابية، التي أخذت تساوم على مصالح الطبقة العاملة ومكاسبها، وهذا جعل الطبقة العاملة تخسر قوة مهمة في مجابهتها ومقاومتها للسياسات الليبرالية التي تعمل على تجريد العمال من المكاسب، وخاصةً تلك المتعلقة بالعمل الدائم.

الرأسمالية تعلمت بخبرتها الطويلة في المجابهة مع الحركات النقابية والعمالية، أنها لا تستطيع تنفيذ سياساتها الاقتصادية في النهب إذا لم تسيطر وتحتوي الحركات النقابية، وفي ظل غياب حركة ثورية فاعلة، فعملت على تقديم الامتيازات والرشاوى لها، وإشراكها في إدارة المجمعات الصناعية، حتى أصبحت هذه النقابات اليمينية جزءاً من منظومة القمع الرأسمالي في وجه أية تحركات عمالية تحدث، وتساوم على أجور العمال وحقوقهم، وتُسوف في تنفيذ مطالبهم.

إن موازين القوى السائدة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وما قبيل الانهيار، كانت تسمح للقوى الرأسمالية بتنفيذ سياساتها تجاه الطبقة العاملة وقواها الحية، التي أخذت تنظم نفسها وتعيد ترتيب صفوفها مع اشتداد التناقضات وتعمقها وتجذرها في المراكز الرأسمالية، وحتى في أطرافها، خاصة وأن قطاعات واسعة من القوى الشعبية بدأت تنضم إلى الطبقة العاملة في احتجاجاتها وإضراباتها، مما زاد في عمق أزمة النظام الرأسمالي، ونقل الحراك إلى داخله، وأظهر عمق التناقضات التي بدأت تفعل فعلها منذرة بتحولات اجتماعية وسياسية قد تطيح بالمخططات والبرامج الرأسمالية، إذا ما توفر العامل الذاتي أي: الحزب الثوري الذي يقود وينظم الحراك العمالي والشعبي بمختلف مستوياته.
إن ما يجري من حراك شعبي وعمالي واسع، يؤكد التنبؤ العلمي العام المستند إلى قاعدة معرفية واسعة في اكتشاف عُمق الأزمة الرأسمالية وتطور تناقضاتها، التي ستفضي إلى عودة الجماهير إلى الشارع، واتساع تأثيرها في الحياة السياسية والاجتماعية، إذ بدأت تطرح في شعاراتها ضرورة النضال ضد الرأسمالية وقوانينها المتوحشة، التي أدت إلى إفقار الشعوب، بما فيها شعوبها، واغتناء وإعادة تمركز الثروة بيد ما نسبته 1% من السكان على حساب الأغلبية العظمى منهم.

إن حركة الطبقة العاملة من خلال الإضرابات والمظاهرات والاحتجاجات تُكسِب الحراك الشعبي جذريته في مواجهة النظام الرأسمالي، وذلك بسبب تناقض مصالحها العميقة مع الاستغلال الرأسمالي الذي يبدو أنه «أبدي» كما كان يسوق له بعض منظري الإمبريالية.
إن التناقض الأساس بين (العمل ورأس المال)، والذي لن يُحَلّ إلّا بالإطاحة الكاملة بعلاقات الإنتاج الرأسمالية، وتحقيق الاشتراكية التي ستؤمِّن العدالة الاجتماعية، وتنفي الاستغلال والنهب لجهود وعرق الملايين من العمال العاملين في المجال الذهني والعضلي، وتحقيق الديمقراطية الحقيقية للمنتجين.
القوى الرأسمالية أخذت تستشعر الخطر المحدق بها من جرّاء نزول الجماهير إلى الشارع، فهي تعمل على إجهاضه بمختلف الوسائل والسبل، عبر تشويهه ووصفه بالتخريب تارة، ومواجهته بعنف تارة أخرى، ويلعب الإعلام الرأسمالي دوراً مهماً في التقليل من أهمية الحراك الطبقي الشعبي، بعدم تغطيته إعلامياً، ويساهم معه الإعلام الرجعي العربي الذي له باعٌ طويل في تسويق السياسات الإمبريالية الاستعمارية في منطقتنا، والتي يُظهرها بأنها سياسة مدافعة عن الشعوب، وتسعى إلى تحقيق حريتها، والحقيقة هي: أن تلك السياسات تسعى إلى قتل شعوبنا واستلاب حريتنا ونهب خيرات أوطاننا التي سندافع عنها حتى الرمق الأخير.

إن العصر الآن هو عصر الشعوب الثائرة من أجل حريتها وكرامتها وسلامة أوطانها واستقلالها الناجز.