النقابات بين العمال وأرباب العمل دور وسيط أم منحاز؟

في ضوء الحوارات والنقاشات المتعددة، التي أجرتها وتجريها النقابات، لم تتوصل إلى رؤية واضحة لاستراتيجية العمل القادم بين صفوف عمال القطاع الخاص، حيث طُرحت آراء عدة حول الموضوع، وجرى استعراض تجارب بعض النقابات بهذا الخصوص، والموقف الذي خلصت إليه الاجتماعات هو: تشكيل لجانٍ وبعض الزيارات. 
تجربة في العمل ولكن؟!
استكمالاً لما طرحناه في أعداد سابقة من قاسيون، يمكن القول: إن تجربة عمال القطاع الخاص في العمل النقابي هي تجربة حديثة نسبياً، خاصة في مرحلة ما بعد التأميم، حيث كان القطاع الخاص ضعيفاً وعلى هامش قطاع الدولة، لذا لم يُعر الاهتمام الكافي من النقابات لتنسيب عماله.
أما القيادات النقابية التي كانت ضمنه في مرحلة ما قبل التأميم، والتي لعبت دوراً مهماً في قيادة العمل النقابي، والنضال العمالي في وجه أرباب العمل، فقد أدمجت في الوضع الجديد، وطريقة العمل النقابي الجديدة التي لم يعد فيها أي صدام مع أرباب العمل، باعتبار أن رب العمل الوحيد قد أصبح هو الدولة، حيث حازت الحركة النقابية على مكاسب ، وأصبح لها ممثلون في المفاصل الحكومية كلها، لتحُلَّ مشاكل العمال ومطالبهم من خلال هذا الأسلوب التوافقي الجديد بين الحكومة والنقابات، الذي أصبح الناظم الرئيس للعمل النقابي إلى هذه اللحظة. 
هذه الاستراتيجية المعتمدة في العمل النقابي، انسحبت أيضاً على عمال القطاع الخاص، حيث الحوار مع أرباب العمل والتفاوض هو الأساس، وإن حدث خلاف ذلك فهو خارج إرادة النقابات وأرباب العمل.
نقطة الانطلاق من العمال
نقطة الانطلاق الأولى لكسب ثقة العمال، ووضع القطار على سكته الصحيحة، هي: في البرهان العملي، الذي من المفترض أن تقدمه النقابات، دفاعاً عن حقوق عمال القطاع الخاص وخاصةً أجورهم، ونحن نؤكد مرة أخرى: أن التفاوض مع أرباب العمل هو أحد الأساليب، وليس كلها، لأن التفاوض الذي جرى سابقاً، وبإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومن خلال لجان مشتركة، والذي تعهد فيه أرباب العمل بالالتزام بما اتفق عليه من زيادة أجور العمال، لم يُعط النتائج المرجوة والمتفق عليها، ففي كل مرة يخرق أرباب العمل الاتفاق، دون أن تحرك وزارة العمل ساكناً بهذا الخصوص، باعتبارها الجهة المخولة دستورياً وقانونياً في الحفاظ على حقوق العمال.
قيادات عمالية غير محمية!
قدم عمال القطاع الخاص، في العديد من المعامل، الإجابة عن هذا السؤال الإشكالي، وهو: هل الإضراب ضروري؟ الإجابة أتت من تجربة العمال، حيث كان يحقق بعض النتائج في إجبار أرباب العمل على زيادة أجور العمال، والذي كان سيحقق نتائج أفضل لو أن النقابات وقفت إلى جانبهم، ولم تأخذ دور الوسيط بين العمال وأرباب العمل، مما شجع أرباب العمل على اتخاذ إجراءات رادعة بحق العمال وقيادات الإضراب، وذلك بفرض أشد العقوبات إن لم نقل تسريحهم، وفقاً لمواد قانون العمل رقم17.
هذا يعني: أن هناك قيادات عمالية بدأت تتشكل، وتتمرس في النضال العمالي، وقد اكتسبت ثقة العمال في مواقعهم الإنتاجية، وتُركت لقدرها دون حماية، وهذه القيادات هي مفتاح النقابات، في المواقع المختلفة إذا أرادت الوصول إلى عمال القطاع الخاص.
وأرباب العمل قدموا دروساً مهمة للعمال حول المصير الذي سيواجههم في حال إقدامهم على أية خطوة، من الخطوات التي يقوم بها العمال عادةً، لأجل تحصيل حقوقهم، مستقوين بعاملين: موقف النقابات من الإضراب، وقانون العمل.
خطوات لابد منها
وحتى يكون العمل بين صفوف عمال القطاع الخاص مستمراً وراسخاً من المفترض العمل على:
حماية المناضلين النقابيين في صفوف عمال القطاع الخاص، واحتضانهم وتبني قضيتهم، ومطالبهم المشروعة بما فيها حق الإضراب.
تفعيل دور النقابات من خلال تبني حقوق العمال والدفاع عنها مباشرة، وأن يكون الانحياز كاملاً لصالح حقوق العمال.
الدعاية الواسعة لأهمية العمل النقابي، والانتساب إلى النقابات من أجل حماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم.
الدعاية الواسعة للخدمات الاجتماعية والصحية وصناديق المساعدة التي تقدمها النقابات للعمال، في مواقع العمل، وفي الصحف، ومن خلال ملصقات توضع على الجدران في الأحياء الفقيرة، التي تضم الأغلبية الساحقة من العمال.
إنشاء صناديق دعم من أموال النقابات لعمال القطاع الخاص، في حال تعرضهم للتسريح أو الطرد من أرباب العمل.
إقامة دورات نقابية مسائية للعمال، وذلك وفقاً لظروف عملهم، لتعريفهم بالعمل النقابي والقوانين الناظمة للعمل.
التواجد في المدن الصناعية التي تضم ألوف العمال، من خلال افتتاح مكاتب نقابية تقوم بإرشاد العمال إلى النقابات وإلى حقوقهم.