عرض العناصر حسب علامة : النقابات

باتت فرضية «العمال يعملون بوطنيتهم» غير قادرة على أن تخدع كافة العاملين الذين اكتشفوا أنّها ما هي إلّا شعارات رفعتها الحكومة وتبنتها الحركة النقابية في محاولة منهم لغسل أدمغة الطبقة العاملة، فهذه الخدعة لم تعد تنطلي على الطبقة العاملة، وعلى الرّغم من معرفة العمال المُسبقة أنّ كل تصريحات الحكومة وما تقوم به من إجراءات اقتصادية تؤدي إلى تقليّص القدرة الشرائية لمعظم السورين باستثناء قوى الفساد نتيجة التضخم الحاصل في البلاد، وتحوّل غالبية الشعب السوري إلى فقراء يعيشون تحت خط الفقر، وبات من الواضح عجز كل الحكومات المتعاقبة في البلاد، مع استمرار الفساد والنهب في قطاعات الدولة وخارجها. نتابع في هذا العدد استكمال ما طرحناه في العدد الماضي من مهام للحركة النقابية كي تستعيد ألقها ووزنها الاجتماعي لدى الطبقة العاملة وكذلك أيضاً في المجتمع، ومن هذه المهام أيضاً:

عند الحديث عن واقع الطبقة العاملة ومهام الحركة النقابية في سورية، لا بد في البداية من الأخذ بعين الاعتبار أنّ السياسات الحكومية كانت ومازالت سمتها الرئيسية هي إغفال الدستور وضرب القانون بعرض الحائط، وعدم احترامه هي القاعدة، أما احترامه أو إظهار احترامه هي الاستثناء، ونبني استنتاجنا هذا من خلال سياسات الدولة التي تمضي بها في ضرب حقوق الطبقة العاملة الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، ومطالبهم الأخرى المشروعة من ضمان صحي وأمن صناعي وغيرها. هذه السياسات المتماشية مع منطوق قوى الفساد والنهب الكبير المتوحشة.

يشتد الوضع المعيشي على العمال وعموم الفقراء تأزماً، مع اشتداد درجة الاستغلال المرافقة بالغالب لتغيرات سعر الصرف الماراثونية ومعها تتغير الأسعار أيضاً، ومع تغيُّر الأسعار تتغير أحوال الناس وأوضاعهم لجهة أنهم يعيدون النظر بمجمل أولوياتهم مما يحتاجونه من أساسيات تمكنهم من الاستمرار والبقاء.

في الآونة الأخيرة، كثفت قيادات الحركة النقابية من زياراتها إلى المعامل والشركات لتلتقي مع العمال، والإعلام النقابي كما يقول: إن الهدف من الزيارات الاطلاع عن قرب على هموم العمال ومشكلاتهم ومن أجل تذليل صعوبات العمل.

سؤال يتبادر إلى أذهان الكثير من العمال والمهتمين بالحركة النقابية وتطورها في خدمة من تمثلهم من كافة شرائح العمال، بعد ما آلت إليه البلاد من تدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص منها أوضاع العمال الاقتصادية والمعيشية اليومية التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم: هل الحركة النقابية اليوم تملك تلك الإمكانات اللازمة والضرورية لتكون الممثل الحقيقي لكل العمال السوريين في القطاع الخاص المنظم منه وغير المنظم وقطاع الدولة على حد سواء؟

كلّما اتسعت الحريات وتوطدت ازدادت النقابات قوة وصلابة في الدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم، وعلى رأسها حقوق العمال المتعلقة برفع مستوى حياتهم ومعيشتهم بما يوازي هذا الغلاء المستشري في البلاد. إن رفع الأجور لمستوى متوسط المعيشة ومحاربة الفساد الكبير والنهب والغلاء هي ليست قضية العمال فحسب، بل هي قضية وطنية بامتياز.

ما زالت قضية قرار تصفية أضخم شركة للحديد والصلب في مصر والشرق الأوسط، والتخطيط لخصخصتها، تتفاعل في الأوساط العمالية والنقابية والسياسية المصرية. وما زال اعتصام عمال الشركة مستمراً داخلها لأكثر من عشرة أيام على التوالي. وإضافة إلى كون القرار يهدد مباشرةً وظائف ومعيشة آلاف العمّال المصريّين وعائلاتهم ويشكّل تصعيداً جديداً لهجوم نهج السياسات الليبرالية الجديدة والخصخصة والارتهان لشروط مؤسسات «إجماع واشنطن» كصندوق النقد الدولي، والتي انطلقت وتسارعت في مصر منذ عهد السادات، فإن له أيضاً بعداً وطنياً ورمزياً عميقاً في الذاكرة الشعبية الوطنية، نظراً لتاريخ الشركة، التي بدأ التفكير بإنشائها منذ العام 1932 بعد توليد الكهرباء من خزان أسوان، وتأسست في حزيران 1954 بعهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لتساهم في مواجهة مصر للتحديات المختلفة بدءاً من بناء السد العالي، وصمود البلاد عقب هزيمة حزيران 1967 وحرب الاستنزاف والاستعداد لحرب تشرين الأول 1973 وسدّ احتياجات السوق المصري من المنتجات الحديدية.

نظم عمال فرنسيون ونقابات مظاهرة في باريس يوم السبت، ضد ارتفاع معدل البطالة وقلة فرص العمل. ثم توجه لملاقاتهم متظاهرون من حركة «السترات الصفراء»، كانوا في مسيرة احتجاجية ضد «مشروع قانون الأمن الشامل» وتوجهوا إلى موقع الجمعية الوطنية في باريس حيث انضموا إلى العمال.

تعاني الحركة النقابية بشكل عام- وبالأخص منها الحركة النقابية العمالية، وهي التي تمثل أكبر طبقة في المجتمع، ألا وهي الطبقة العاملة- من ضعف في عدد المنتسبين إليها، هذا من جهة، وضعف نوعي لكادراتها الفاعلة في كل القطاعات، وخاصة في القطاع الخاص، من جهة أخرى. فهي اليوم تمر بمرحلة غاية في الصعوبة، إذ هي عاجزة عن تحقيق أية مكاسب بسيطة للطبقة العاملة، أو حتى الحفاظ على تلك الحقوق والمكاسب التي تحققت في العقود السابقة من عمر الحركة النقابية العمالية، وهذا يضع الحركة النقابية أمام مسؤولياتها من أجل استعادة النقابات لدورها المنوط بها، وهو سبب وجودها الموضوعي، وهو الكفاح من أجل أفضل شروط للعمل، وتحسين ظروف العمل باستمرار، والنضال من أجل إزالة كل أشكال الاستغلال، وجميع أنواع الاضطهاد للعاملين بأجر. ويتساءل العمال وكافة الكادحين: ما هي الأسباب التي أوصلت هذه الحركة النقابية العمالية العريقة إلى مثل هذا الوضع التي آلت إليه؟

نؤكد مراراً على الدور المهم الذي من المفترض أن تساهم فيه وتلعبه الحركة النقابية في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذا ما كانت الظروف الداخلية والخارجية مواتيه لأن تلعب الدور المطلوب منها سياسياً وعمالياً.