عرض العناصر حسب علامة : المياه

مع اتساع وزيادة الخطوات العملية نحو اقتصاد السوق الليبرالي وعلاقاته، وضعف المحاسبة المتزايد، ازداد الفساد واتسع حجمه وتعددت أشكاله وأصبح يشكل خطراً كبيراً على المجتمع والدولة، وبخاصة الكبير منه، وإذا قيض لبعض الشرفاء كشف بعض حالات الفساد، فإن قسماً مهماً منها يجري التستر عليه ويبقى حبيس الأدراج، أو يذهب بعض الصغار المتورطين أو غير المتورطين قرابين للكبار، والأسوأ أن بعض الفاسدين الكبار يعاد تكليفهم بمهام وأعمال أخرى مفصلية، رغم توصيات وقرارات الجهات التفتيشية والرقابية بمعاقبتهم ومنعهم من ممارسة مهام عملية أو إدارية أخرى..

نشرت «قاسيون» في عددين سابقين إشارات واضحة ومقنعة بوجود فساد أو تواطؤ في مديرية الموارد المائية بدرعا، مع الجهة المنفذة لمشروع تأهيل وترميم سد باسل الأسد (سحم الجولان سابقاً)، وإلى الآن لم تر النور أية إجراءات لفتح ملفات التفتيش أو التحقيق بالموضوع المطروح، فمن هي الجهة التي لها مصلحة بحماية أو التستر على القائمين على نهب أو هدر المال العام؟ الأمر الذي يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، ويطال البلاد والعباد؟!!

يبدو أن ذلك صعب إذا لم نقرر تغيير سياساتنا الزراعية المعتمدة على كميات كبيرة من الأسمدة والمبيدات فهذه أمثلة على بعض التجمعات المائية فمثلاُ:

إن الحالة الصحية السليمة للمواطنين عنوان هام من عناوين الحضارة والتطور، وهو مظهر من مظاهر اهتمام الحكومة والسلطات المعنية بالجانب الصحي والخدمي للمواطن، وإن الإهمال في هذه الناحية قد يؤدي إلى أمراضٍ وأوبئة خطيرة تهدد حياة المواطنين.

 مدينة إزرع هي واحدة من المدن الكبيرة التابعة لمحافظة درعا، ولكن الخدمات فيها لم ترتق يوماً إلى مستوى مقبول لأهميتها الزراعية والجغرافية، فأحياء كثيرة فيها لم يصلها الصرف الصحي حتى هذه اللحظة، رغم الضرورة القصوى لذلك من الناحيتين الصحية والبيئية. وهناك أحياء أخرى وصلها بصعوبة بعد لأيٍ، وليته لم يصل، لأن تنفيذه تم بأسوأ المواصفات، وبطريقة ارتجالية تماماً.

تعا... نحسبها...
خزان ماء سعته 200 م3 يروي قرية...
يُملأ من بئر ارتوازي خلال 9 ساعات بمعدل 22.2 م3 /ساعة...
غالباً ما يفيض عند ملئه ويهدر بعض الأمتار المكعبة...
إذا فاض وسطياً عشرة دقائق في اليوم، أي في الأسبوع 70 دقيقة (ساعة وعشر دقائق)

منظر ازدحام المواطنين على كوى دفع فواتير الماء والكهرباء في حي الأشرفية وتوابعه من الأحياء الملحقة به في مدينة حلب، ، والذي يشبه إلى حد بعيد معظم مراكز الدفع المنتشرة في الأحياء الشعبية في مختلف المحافظات، يعيدنا إلى أيام اختناقات المواد التموينية ومشاكل الخبز وغياب معظم المواد الاستهلاكية في الثمانينات من القرن الماضي..

تشهد الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة، حالة من التردي الملحوظ في الآونة الأخيرة، إذ سادت الفوضى في نظام التقنين المطبق على التيار الكهربائي في مختلف المحافظات، كما عاد تقنين المياه ليطبق في أنحاء دمشق، بينما وصل الأمر إلى زيادة في نسبة عكارة المياه بمناطق محددة لأسباب فسرتها مؤسسة المياه بانخفاض مستوى المياه في البئر مصدر المياه.

عقد مجلس محافظة ريف دمشق جلسته العادية الأولى بتاريخ 14/1/2007 برئاسة السيد نبيل عمران محافظ ريف دمشق.
واستمرت الدورة ثلاثة أيام جرى خلالها طرح العديد من المواضيع التي تهم جميع جماهير هذه المحافظة – المياه – التعليم – الزراعة – الصحة – المحروقات – التموين – السياحة – البيئة.. وغيرها.
وقد قدم خلالها الرفيق عدنان درويش مداخلة طالت محاور مختلفة قال فيها:

منذ أكثر من (15) خمسة عشر عاماً تم إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي لمدينة السلمية في الجهة الغربية من المدينة، وتقع في منتصف الطريق بين مدينة السلمية وبلدة تلدره الواقعة إلى الغرب من السلمية بحوالي 12كم، لكن هذا المشروع لم يتم استكماله حتى الآن، ومياه الصرف الصحي بما تحمله من تلوث تمر ضمن مجرى مائي قديم بعد الخروج من محطة المعالجة «المفترضة» دون أية معالجة.