في الجلسة العادية لمجلس محافظة ريف دمشق: من يعيق تنفيذ القرارات الرسمية والأحكام القضائية؟؟

حول أملاك الدولة

1 - هناك تقرير صادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش برقم 1848 بشأن المخالفة المرتكبة من ابراهيم شامية على العقار رقم 1516 لبلدة زاكية، ورغم إصدار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرار /101/ بتاريخ 3/7/2006 الذي يقضي بنزع يد المتجاوز على العقار المذكور بوصف هذا العقار أملاك دولة، إلا أن هذا القرار ظل حبراً على ورق.
وأتساءل لماذا لم ينفذ هذا القرار ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟

2 - كذلك هناك كتاب من مديرية الزراعة بريف دمشق بتاريخ 16/5/2006 موجه إلى السيد محمد حمشو بشأن المخالفة على العقار 542 بإشادة غرفة ووضع الرمل والبحص والحديد على العقار المذكور.
لأن هذه المخالفة بدأت بغرفة فأصبحت اسمها فيلا محمد حمشو على طريق المطار، وهي ضمن الأملاك العامة أو أراضي الإصلاح الزراعي، نطالب بإزالة هذه المخالفة وتكليف رئيس البلدية حثيثة التركمان وتطبيق الأنظمة والقوانين.

3 - هناك ملف الفساد في قرية السيدة زينب حيث هناك اعتداءات على الأملاك والأموال العامة نطالب باستعادة الكراج في السيدة زينب لاستثماره من  البلدية حيث تذهب الملايين من الليرات.
ونطالب بمحاسبة رئيس البلدية السابق، فمن هنا نطالب بفتح ملفات الفساد لمحاسبة كل من يسيء لهذا الوطن.

حول المياه

نطالب بإزالة المخالفات والتعديات على مجاري الأنهار وتطبيق القرار (144) الصادر عام 1925 الذي ينص على أن يكون حرم الأنهار عشرة أمتار في كل جانب لنهر بردى وفروعه وهذا يتطلب التنسيق التام بين محافظة دمشق وريفها.

حول المحروقات

إن المازوت هو مادة ضرورية اجتماعياً، والأحاديث حول هذه المادة كثيرة، منها أنها مدعومة والدولة تتحمل الخسائر، ولكن الخوف الكبير لدى الجماهير هو أن يكون ذلك مقدمة لرفع سعر هذه المادة بالرغم أن الحكومة تسترد هذا الدعم من الرسوم العالية على السرافيس حيث يدفع المكرو سنوياً 45 ألف ليرة سورية، ولكن المشكلة هي بتهريب هذه المادة، ولدى مديرية التموين بريف دمشق إحصائية تقول إنه في الشهر الذي جرى فيه العدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق كان هناك فائض في هذه المادة بملايين الليرات لأنه لم يجر التهريب في تلك الفترة، لذلك نطالب بضبط الحدود ومحاسبة من يقوم بتهريب هذه المادة، لا أن يسجن سائق الصهريج، بل بمحاسبة من يحمي التهريب لأن الدرج يغسل من الأعلى وأن تطبق الأحكام العرفية على كل من يساعد بتهريب هذه المادة لأنه يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.

حول الدخان المهرب

يجري بيع الدخان المهرب في كل الشوارع وأمام مواقف السيارات أمام أعين جميع المسؤولين بالدولة تطالب بمنع هذه المادة ومحاسبة المسؤولين عن عمليات تهريب الدخان، فهناك مليار ونصف المليار ليرة سورية تذهب لخارج الوطن وجيوب المافيات في هذا الوطن، وتلحق أكبر ضرر بالاقتصاد الوطني، حيث لم نعلم مصادر هذا الدخان.

حول التربية

هناك أحاديث عديدة حول سلبيات موجودة في مديرية التربية، ولكن المشكلة هي مادية بالدرجة الأولى، لذلك نطالب برفع توصية إلى مجلس الشعب بأن يخصص للتربية من الميزانية 20%، فالآن تأخذ التربية من الميزانية 10% فقط، وهذا لا يكفي لرفد التعليم في مراحله كافة، إن دخول الجامعة أصبح حلماً بالنسبة للفقراء، وإذا خصص بـ 20% من الميزانية، فيصبح عندها دخول الجامعات لكل من يحصل على الشهادة الثانوية حقاً طبيعياً.

حول البيئة

نطالب بوضع مصافٍ لمعمل إسمنت عدرا كي لا ينفث في الهواء الملايين من أطنان مادة الإسمنت على شكل غبار يضر بصحة الإنسان والحيوان ويقتل الأشجار، وهذا برسم وزارة الصناعة..