تلوث المياه يخلّف حالات مرضية في مدينة إزرع

وفي العدد /417/ لصحيفة «قاسيون» الصادر بتاريخ 22/8/2009 تحت عنوان (المياه الجوفية في إزرع نقية أم ملوثة؟) تحدث المقال عن سوء تنفيذ شبكة الصرف الصحي، وعن تقاطعها مع مصادر مياه الشرب، وعن عدم وجود دراسة صحيحة لمناسيب شبكة الصرف الصحي، ما يجعلها لا تؤدي الدور المطلوب منها، ويجعل منها مصدراً دائماً للتلوث، وحتى تاريخه كانت قد أُغلقت في مدينة إزرع ثلاث آبار بسبب تلوث مياهها بمادة النتريت، وهو تلوث كيميائي ناتج عن مياه الصرف الصحي.

في الأسابيع الثلاثة الأخيرة بدأت تظهر حالات مرضية كثيرة في المدينة أخذت شكل أعراض هضمية من استفراغ وإسهالات ومغص شديد وارتفاع الحرارة ووهن عام.

ومن الانتشار الواسع للحالات المرضية اتجهت الشبهة نحو تلوث المياه كعامل مسبب، وبتحليل عينة منها ثبت تلوث المياه وبنسبة عالية بالمكورات العقدية، وللخروج من هذه الحالة سارع المعنيون بالأمر إلى وضع مادة الكلور التي تستخدم في تعقيم الماء بتركيز عالٍ، بحيث أصبحت المياه لا تطاق.

إن حل أية مشكلة لا يكون بخلق مشكلة أخرى، يجب أن يكون الحل مبنياً على أسس علمية وتقنية، وذلك بتحديد مصدر التلوث بدقة ثم المعالجة المطلوبة، ولتحديد التلوث يجب العمل على ثلاثة  مستويات:

ـ المستوى الأول فحص مياه الآبار التي تغذي شبكة مياه الشرب، وذلك قبل عملية التعقيم، لتحديد إن كان هناك تلوث في إحدى هذه الآبار، والفحص يجب أن يشمل الفحص الجرثومي والفحص الكيميائي.

ـ المستوى الثاني: فحص المياه بعد تعقيمها لتحديد فعالية المعقم.

ـ المستوى الثالث: فحص المياه التي تصل إلى المواطن وهذه تعطي مؤشراً على صلاحية الشبكة ووجود أو عدم وجود أي تلوث فيها.

إن البداية الصحيحة في التشخيص تؤدي إلى نتائج صحيحة، وتجاوز أية خطوة سوف يؤدي إلى نتائج غير صحيحة، وبالتالي حلولٍ غير صحيحة.

قد تتوقف الحالات المرضية بوضع نسب عالية من الكلور المعقِّم، ولكن بالإضافة لجودة المياه فإن أي خلل يصيب أجهزة المعايرة، لأي سبب كان، صيانة أو انقطاع التيار الكهربائي أو غير ذلك، سوف يؤدي إلى عودة المشكلة للظهور، لذلك على الجهات المعنية بالأمر معالجة المشكلة من جذورها لتامين مياه نظيفة وصحية للمواطنين، ونطالب باتخاذ التدابير الحضارية المتطورة من أجل ذلك، وليس حلولاً ترقيعية لا تلبث أن توصلنا إلى مشكلة أكبر وأعمق.

درعا