جاء في مداخلة الوحدات النقابية لمدارس المالكية التي ألقيت في مؤتمرها السنوي:
أيها الزملاء, أيتها الزميلات: قال علي بن أبي طالب: (ما اغتنى غني إلا بفقر فقير)، فللفقير إذاً حقٌّ في مال الغني. وانطلاقا من شعار مؤتمرنا (المعلمون رسل حضارة ومشاعل نور في مواجهة التجزئة والتخلف والجهل)، نبدأ بجملة من التساؤلات، التي تستحق التوقف عندها، والإجابة عليها بالقول والعمل:
لو أتينا بأي كتاب وقلنا لأحد طلاب الصف الرابع في مدرسة من مدارس القرى المتطرفة: اقرأ في هذا الكتاب، هل يستطيع القراءة؟؟ أو قلنا له: اكتب لنا عبارة بسيطة من ثلاث كلمات، فهل يستطيع الكتابة؟؟ في الواقع لن يستطيع أن يقرأ أو يكتب أي شيء، لأن الظروف التي تعانيها مدارسنا في القرى المتطرفة معاناة لا توصف، فها هي قرية مصيبين التي تقع شمال مدينة الباب بخمس عشر كم التي دخلت المعاناة إليها منذ وجود المدرسة فيها، ومثلها مثل جاراتها من القرى المحيطة التي تعاني المعاناة ذاتها. فلو سألنا على من سيقع اللوم، هل سيقع على الطالب الذي لم يتجاوز عمره الثماني سنوات ولم يدر ما هو التعليم بعد، أو سيقع على المعلم الذي أصبح همه الوحيد قبض مرتبه في نهاية الشهر، أم سيقع على مديرية التربية التي غفلت أو تغافلت عما يجري في مدارسها؟؟ فلو ألقينا اللوم على الطالب لوجدناه بعيداًَ أشد البعد عن هذا اللوم، لأنه أرسل أصلاً إلى المدرسة كي يتعلم.. في الحقيقة، إن اللوم، وكما أثبت الواقع يقع على النظام التعليمي أولاً وعلى مديريات التربية ثانياً، وعلى المعلم أخيراً.. ولنبدأ من الآخر، فسابقاً كان المعلم شخصاً مرموقاً في المجتمع، حتى قيل فيه:
مضى ما يقارب الشهر على بدء العام الدراسي الجديد وبالرغم من هذه الفترة الزمنية التي من المفروض أن تكون المداس قد قطعت شوطاً لا بأس به من المنهاج الدراسي لكن ومع الأسف الشديد بقيت مدارس البوكمال خارج هذا الطموح ناهيك عن عملية تعيين المعلمين والمعلمات الوكلاء التي شابها الكثير من الالتباس وعدم توخي الأفقية في التعيين وحسب جداول التعيين والمعلقة في بهو المجمع الإداري تبين لنا أن عدد الوكلاء المعينين كانت حسب الآتي /13/ وكيل عندهم خدمة أقل من مائة يوم و/27/ أقل من مئتي يوم و/25/ لا يوجد عندهم خدمة ولو يوم واحد والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة على أي معيار تم تعيين هؤلاء ووفق أي مقياس
المشكلة لا تحلها تعليمات وقرارات الوزير، فجانب كبير منها يتعلق بالثقافة السائدة لدى قطاعات شعبية كبيرة من نسيجنا الوطني، حيث ثقافة التعنيف ثقافة شائعة ومتوارثة. وعادة الضرب تكاد تكون متفشية لدى قطاعات مجتمعية واسعة، والكثير من الآباء يضربون أولادهم بغية (تأديبهم)، وحتى بعض الأجهزة الرسمية، معروف عنها استخدام أسلوب الإكراه النفسي أو الجسدي! مضافاً إلى ذلك جملة من العادات والتقاليد المجتمعية التي تتعلق بمستوى التطور الحضاري.
مدرسة التوتة ومدرسة الحاكورة الواقعتان في سهل الغاب بمحافظة حماة، لهما مع البيروقراطية والاهتلاك الإداري تاريخ طويل، فبعد تغيرات جرت في مدرسة التوتة منذ عدة أعوام، حيث تم استبدال المدير، كلّف أمين المكتبة بالإدارة، ولكن الأخير تغيب عن المدرسة نهائياً، وأصبح «شاويش» ورشة عمل، وأحد المعلمين أصبح أمين سر، والمدرسة على هذه الحال منذ عام 2002، أي ما تزال بلا مدير معيّن رسمياً يسيّر شؤونها بالشكل المطلوب..
هناك سؤال أصبح على كل شفة وكل لسان لدى معلمي ومعلمات البوكمال، وحتى الموجهين التربويين وهو: لماذا نقل المجمع التربوي في البوكمال من موقعه القديم، الواقع في مركز المدينة، وتحيط به أغلب وأقدم مدارس البوكمال، إلى موقع جديد يبعد عن المدينة ومدارسها مسافة كبيرة، حيث لا يمكن الوصول إليه دون سيارة كونه أنشئ على مشارف صحراء البوكمال..
جرت العادة سابقاً أن تعيّن مديريات التربية الموجهين الاختصاصيين والتربويين تبعاً لحاجتها، ووفقاً لشروط معينة، نذكر منها أن لا يقل قدم المرشحين لهذه المسؤولية عن /10/ سنوات، وشروط أخرى مهنية وغير مهنية. ولكن في هذه المرة طلبت وزارة التربية من مديرية تربية ريف دمشق تقديم أسماء المدرسين الحائزين على دبلوم التأهيل التربوي، لترشيحهم لكي يصبحوا موجهين اختصاصين، وعلى أثر ذلك تم الاجتماع مع هؤلاء الزملاء من قبل معاوني وزير التربية مباشرة بتاريخ 19/7/2008، ومما يميز هذه المقابلات أنها تمت بإشراف مباشر من وزارة التربية، وبأعلى مستوى أكاديمي، ونعتقد أن هذا التطور هو بالاتجاه الصحيح.
في عام 2002 افتتحت دورة تثبيت الوكلاء، وتقدم عدد كبير من الوكلاء تجاوز عددهم /5000/ وكيل، وتوافرت لديهم شروط التثبيت وعدد الأيام، وقاموا بإجراء فحص كتابي وفحص مقابلة، وتم نجاح /1400/ وكيل وتم إعلامهم بالنجاح، ووضعت أسماؤهم في لوحة الإعلانات في مديرية التربية بحلب، وتم تعيين /1000/معلم وكيل على عدة مراحل، آخرها عام 2005.
صدر المرسوم رقم /148/ بتاريخ 29/5/2008 الخاص بزيادة تعويضات الأعمال الامتحانية، والتي بلغت حوالي /500 مليون ليرة سورية/ وقد أعطى هذا المرسوم حافزاً إيجابياً للمعلمين، حيث جاء في بعض بنوده ما يلي:
مدرسو الساعات في وزارة التربية لا يتقاضون أجورهم إلا بعد ستة أو سبعة أشهر، بالرغم من الصعوبات التي يعاني منها خريجو الجامعات بأقسامها وفروعها المتعددة في سورية، والمتمثلة في صعوبة إيجاد فرص العمل التي تتناسب مع شهاداتهم الجامعية وإمكاناتهم العلمية والعملية.
