الوحدات النقابية لمدارس مدينة المالكية: في ظل خصخصة التعليم، من سيحتضن أبناء المنتجين الحقيقيين

ـ في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار سلة المواد الغذائية، التي تكوي المواطن، ما هو الضابط للتسعيرة؟ وأين أجهزة الرقابة على الأسعار، لردع التجار عن جشعهم في التحكم بالسوق؟! إن كانت العلة في التجار.

ـ في ظل اقتصاد العولمة الأمريكية المتوحشة، الذي يعمل وفق قانون حرية السوق: دعه يعمل دعه يمر, إلى أين يريد أن يوصلنا الفريق الاقتصادي, بتدابيره التي تبدو من نتائجها، بأنها لا تخدم إلا قلة قليلة من المجتمع السوري؟

ـ أمام الخطاب السياسي المقاوم والممانع, والمحافظ على الثوابت, كما جاء في كلمات رئيس الجمهورية، أكثر من مرة, كيف لنا أن نترجم هذا الخطاب عملياً، ونحن نرى أن التوجه الاقتصادي لا يخدم هذا الخطاب، عبر الخصخصة والنهب والفساد والهدر الذي يجري في مفاصله؟

ـ إن الخطاب السياسي المقاوم، يلزمه اقتصاد مقاوم للمشروع الأمريكي الصهيوني، وهو النموذج الذي يجب أن تتبناه الدولة، عبر التخطيط والتوزيع العادل للثروة، بحيث يحقق مستويات جيدة للنمو، ومستوى لائقاً لمعيشة الكادحين، ومنهم جماهير المعلمين، الذين بمجموعهم يشكلون سياج وسور ومنعة الوطن.

ـ في ظل خصخصة المؤسسات التعليمية، المدارس والجامعات، ما هي المؤسسة التعليمية المستقبلية، الحاضنة لأبناء المنتجين الحقيقيين، في الميدانين العضلي والذهني؟!!

ـ في ظل التساؤلات اليومية المستمرة، التي تلاحق المواطن عن أحواله، ما هو الضامن لمعيشته وصحته وتعليمه، ليخرج من دوامة الأزمات والكوابيس التي تلاحقه حتى في أحلامه الليلية؟

ـ في ظل سنوات القحط التي تلاحقنا, أليس حريّ بنا أن نفكر ونبحث عن البدائل، لتأمين احتياجات الوطن والمواطن، لمواجهة المخاطر مهما كان نوعها؟!

ـ إذا كان السوق مكوناً من ثلاثية (بضاعة, نقد, قوة العمل) فقد أصبح واضحاً أن:

1ـ  البضاعة نالت حريتها في السوق، عبر مقولة دعه يعمل دعه يمر، دعها تتحكم بالسوق.

2ـ نال رأس المال حريته عبر قوانين الخصخصة، وما يسمى تشجيع الاستثمار، الذي لم نرَ منه سوى الإعلانات والدعايات.

والسؤال: متى ينال الطرف الثالث من الثلاثية حريته، أي قوة العمل؟ التي لولاها لانهار شركاؤها في السوق، البضاعة ورأس المال، وذلك بغية امتصاص البطالة وتأمين العمل لجيش الخريجين , أصحاب الكفاءات العلمية.

ـ في ظل الهجمة الأمريكية الصهيونية الشرسة على منطقتنا، عبر مشروعها السيئ الصيت (الشرق الأوسط الكبير)، الذي هو في جوهره مشروع تفتيتي للمنطقة، ما هي أدواتنا وعدتنا في مواجهة وإحباط هذا المشروع؟ إن لم يكن أساسها تلبية احتياجات المواطن، وتحقيق منعة البلاد، ضد كل ما يهدد أمن وسلامة بلدنا العزيز؟

ـ في ظل استمرار معاناة المواطنين المجردين من جنسيتهم بموجب إحصاء 1962 السيئ الذكر، ما هي الجهود التي نبذلها عبر نقابتنا، لإيصال معاناتهم، وإعادة الجنسية إليهم، تحقيقاً لمقولة رئيس الجمهورية، حينما أكد أن الأكراد جزء من النسيج الوطني السوري؟

إن جملة هذه التساؤلات، تمس بشكل أو بآخر، قطاعنا التربوي، الذي يعتبر الأساس في تهيئة عدة المستقبل وعتاده، لأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والمعاشية، كلها مترابطة ترابطاً عضوياً، وما يمس الكل يمس الجزء.

مع تمنياتنا للمؤتمر بالنجاح