تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع السورية، خبراً على لسان وزير التربية، أن وزارة التربية تتخذ إجراءات للحد من الدروس الخصوصية، وذكر أن الضابطة العدلية سوف تعمل على ملاحقة المدرسين الذين يقومون بإعطاء الدروس الخاصة، واستثنى منها ما كان ذا طابع إنساني في حال اقتصر على إعطاء طالب بمفرده، وتوعدهم بغرامة مالية كبيرة، محملاً الأهالي مسؤولية تلك الظاهرة، زاعما أنها أصبحت في كثير من الأحيان لمجرد التباهي «موضة»!
لابد أن مهنة التعليم هي رسالة إنسانية، لا يجب التعامل معها وكأنها تجارة ترمي إلى الربح الوفير، ولكن الحقيقة تقول: إنها تتطلب جهوداً جبارة ووقتاً وفيراً واستعداداً نفسياً، وهذه الشروط لا تتوفر لمعلم يحصل على جزء من عشرين جزءاً من حاجاته الأساسية.
التعليم والتعلّم جزء من النشاط الاجتماعي والحكومي، ولا يمكن فصله أبداً عن الواقع الذي يعيشه قطاع التعليم، ومع استمرار الأزمة الاقتصادية وتفاقمها يوماً بعد يوم يستحيل أن يقوم قطاع التعليم بمهامه، ولو بالحد الأدنى.
بدعة جديدة تطرحها وزارة التربية بعيداً عن الواقع وقفزاً عليه، وهذه المرة تحت مسمى «حلوة مدرستي»، التي أطلقتها على شكل مسابقة «للإضاءة على الجوانب التربوية المميزة في المدارس».
منطقة النشابية في الغوطة الشرقية- ريف دمشق تتبع لها أكثر من 20 قرية، وحتى الآن تفتقر معظم مدارسها للعدد الكافي من المعلمين الأصلاء والوكلاء، بل وتفتقر للعدد الكافي من الكادر الإداري أيضاً.
ما زالت معاناة المعلمين مع استلام أجورهم الشهرية ومستحقاتهم الأخرى مستمرة، خاصة وأن هذه الأجور والمستحقات موزعة في حساباتها ومحاسبيها ومعتمدي تسليمها على المديريات في المحافظات، وعلى المجمعات المدرسية بكل محافظة بحسب قطاعاتها، مكاناً وتعداداً.
بعد دخول التنظيم الفاشي التكفيري داعش مدينة الرقة وهيمنته عليها في الشهر الثالث 2013، عادت مديرية تربية دير الزور إلى دير الزور، وأصبح العاملون والمعلمون التابعون لتربية الرقة يتقاضون رواتبهم من تربية دير الزور في عام 2014 لكن بسبب ما جرى والاختلاس، وبسبب هروب بعض المحاسبين إلى خارج القطر وتأخر صرف واستلام الرواتب وتحويلها إلى المالية في دير الزور فقد الكثيرون منهم رواتبهم.
أخيراً، وبعد ثمانية أشهرٍ تقريباً من انتهاء امتحانات الشهادتين الإعدادية، والثانوية بفروعها، عن العام الدراسي 2019، تم في الأسبوع الأخير من شهر كانون الثاني صرف تعويضات المراقبة للمعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات، ويا لفرحتهم بقيمة هذه التعويضات التي بلغت حوالي 4500 ليرة سورية فقط لا غير.!
يقف المعلم ساعاتٍ طوال أمام الطلبة حاملاً مهمّات تكاد تكون أشبه بالمعجزة لمن استطاع القيام بها على أتم وجه، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تفرض نفسها عليه، معيشياً وخدمياً، بل ونفسياً أيضاً.
إثر انتهاء العام الدراسي والعمليات الامتحانية للمراحل الانتقالية، يكلف المعلمون بعمليات المراقبة للشهادتين الإعدادية والثانوية. ومن الاختصاصيين من يُكلّف بعمليات التصحيح، وهو عملٌ لا شك مجهدٌ للغاية لقاء تعويضات لا تُسمن ولا تغني من جوع.
