ارتفعت في الآونة الأخيرة وتيرة الإصابات بالفايروس، وسجلت وزارة الصحة إلى يوم الجمعة 26 آذار إلى 182201 حالة، إذ سجلت في يوم الجمعة 155 إصابة، وهو مؤشر يثير القلق بشأن انتشار الفيروس في سورية في ظل الظروف الاقتصادية والصحية، وما تعكسه الظروف من تراجع لمناعة السكان الجسدية من ضعف التغذية، ونخص منهم الأطفال، فماذا تفعل وزارة التربية تجاه هذا الواقع الخطير، وما هي الإجراءات التي تتبعها؟
ورد في الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، أن «وزارة التربية تطلب من مديرياتها تخصيص حصة درسية في 16 و17 من آذار للحديث عن دور المعلمين في بناء الأجيال»، وذلك مع تزامن اقتراب عيد المعلم في الـ 18 آذار لعام 2021.
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع السورية، خبراً على لسان وزير التربية، أن وزارة التربية تتخذ إجراءات للحد من الدروس الخصوصية، وذكر أن الضابطة العدلية سوف تعمل على ملاحقة المدرسين الذين يقومون بإعطاء الدروس الخاصة، واستثنى منها ما كان ذا طابع إنساني في حال اقتصر على إعطاء طالب بمفرده، وتوعدهم بغرامة مالية كبيرة، محملاً الأهالي مسؤولية تلك الظاهرة، زاعما أنها أصبحت في كثير من الأحيان لمجرد التباهي «موضة»!
لابد أن مهنة التعليم هي رسالة إنسانية، لا يجب التعامل معها وكأنها تجارة ترمي إلى الربح الوفير، ولكن الحقيقة تقول: إنها تتطلب جهوداً جبارة ووقتاً وفيراً واستعداداً نفسياً، وهذه الشروط لا تتوفر لمعلم يحصل على جزء من عشرين جزءاً من حاجاته الأساسية.
التعليم والتعلّم جزء من النشاط الاجتماعي والحكومي، ولا يمكن فصله أبداً عن الواقع الذي يعيشه قطاع التعليم، ومع استمرار الأزمة الاقتصادية وتفاقمها يوماً بعد يوم يستحيل أن يقوم قطاع التعليم بمهامه، ولو بالحد الأدنى.
بدعة جديدة تطرحها وزارة التربية بعيداً عن الواقع وقفزاً عليه، وهذه المرة تحت مسمى «حلوة مدرستي»، التي أطلقتها على شكل مسابقة «للإضاءة على الجوانب التربوية المميزة في المدارس».
منطقة النشابية في الغوطة الشرقية- ريف دمشق تتبع لها أكثر من 20 قرية، وحتى الآن تفتقر معظم مدارسها للعدد الكافي من المعلمين الأصلاء والوكلاء، بل وتفتقر للعدد الكافي من الكادر الإداري أيضاً.
ما زالت معاناة المعلمين مع استلام أجورهم الشهرية ومستحقاتهم الأخرى مستمرة، خاصة وأن هذه الأجور والمستحقات موزعة في حساباتها ومحاسبيها ومعتمدي تسليمها على المديريات في المحافظات، وعلى المجمعات المدرسية بكل محافظة بحسب قطاعاتها، مكاناً وتعداداً.
بعد دخول التنظيم الفاشي التكفيري داعش مدينة الرقة وهيمنته عليها في الشهر الثالث 2013، عادت مديرية تربية دير الزور إلى دير الزور، وأصبح العاملون والمعلمون التابعون لتربية الرقة يتقاضون رواتبهم من تربية دير الزور في عام 2014 لكن بسبب ما جرى والاختلاس، وبسبب هروب بعض المحاسبين إلى خارج القطر وتأخر صرف واستلام الرواتب وتحويلها إلى المالية في دير الزور فقد الكثيرون منهم رواتبهم.
أخيراً، وبعد ثمانية أشهرٍ تقريباً من انتهاء امتحانات الشهادتين الإعدادية، والثانوية بفروعها، عن العام الدراسي 2019، تم في الأسبوع الأخير من شهر كانون الثاني صرف تعويضات المراقبة للمعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات، ويا لفرحتهم بقيمة هذه التعويضات التي بلغت حوالي 4500 ليرة سورية فقط لا غير.!
