المعلمون شريحة كبيرة غير مشمولة بتوطين الأجور

فهذه الشريحة الكبيرة والواسعة والمنتشرة لم يستقر أمر توطين مستحقاتها الشهرية في المصارف المعتمدة بشكل كامل حتى تاريخه، فالجزء الأكبر من هؤلاء المعلمين ما زالوا تحت رحمة المحاسبين والمعتمدين، الذين يحددون لهم يوماً أو يومين في الشهر لاستلام أجورهم من مكان يتم تحديده من قبل هؤلاء، وإلا فسيكون عليهم ملاحقتهم ومتابعتهم من مكان لآخر كي يستلموا مستحقاتهم، أو الاضطرار لتركها للشهر الذي يليه، والأكثر تضرراً هم من يطلق عليهم تسمية «تحديد مركز عمل»، فهؤلاء يتوهون أكثر من غيرهم بمتابعة محاسبيهم ومعتمديهم.

محاولات توطين غير مكتملة

سبق وأن جرت محاولات سابقة لتوطين أجور المعلمين في المصارف الحكومية أسوة بغيرهم من العاملين في الدولة، كي يستلموا أجورهم ومستحقاتهم عبر الصرافات الآلية بمواعيدها دون تأخير، لكنها شملت شريحة صغيرة منهم بكل محافظة في حينه، ولم تكتمل العملية لتشمل جميع هؤلاء في كافة المحافظات.
وقد توقفت هذه المحاولات لاحقاً بشكل كلي تقريباً، مع لحظ أن بعضهم قام بفتح حسابات خاصة بهم وعلى نفقتهم، علماً أن تكلفة فتح الحساب الشخصي تعتبر مكلفة ومرتفعة جداً، من أجل تحويل أجورهم ومستحقاتهم عبر بطاقة مصرفية «كرتونية» لاستلامها شهرياً «نقداً» من المصارف بعد تحويلها من المحاسبين بحسب القطاعات والمجمعات إلى حساباتهم المفتوحة، مع العلم أن هذه البطاقات لا تعمل على الصرافات الآلية كما غيرها من بطاقات المصارف المعتمدة للعاملين في الدولة.

مطلب محق

مطلب توطين أجور ومستحقات المعلمين في المصارف الحكومية أسوة بغيرهم من العاملين في الدولة ما زال قائماً، وهو مطلب مشروع ومحق، فشريحة المعلمين تعتبر كبيرة ومتسعة ومنتشرة، لذلك تبدو عملية توطين أجورهم ذات أهمية خاصة، لكونها تخفف الأعباء الشهرية عليهم، وتحد من تأخر استلامهم لمستحقاتهم، كما تحد من تحكم المحاسبين والمعتمدين بهم، كما تسهل عليهم استلام هذه الاستحقاقات في الأوقات المناسبة لهم، وليس بحسب ما يفرض عليهم من مواعيد قد تكون غير مناسبة، بالإضافة للكثير من المزايا الأخرى، وهؤلاء لا يعرفون لماذا توقفت عملية توطين أجورهم في المصارف الحكومية، ولم يتم استئنافها حتى الآن!.
فهل من مجيب لهذا المطلب المحق؟.
برسم وزارة التربية ومديرياتها في المحافظات.