مدارس قرية الجربا تفتقر للمعلمين

ففي قرية الجربا مثلاً، توجد مدرسة تضم طلاب الحلقة الأولى والثانية بإدارة واحدة مؤلفة من مدير ومعاون مدير وأمينة سر، وهذه المدرسة موزعة على ثلاث كتل منفصلة، الحلقة الأولى بواقع 22 شعبة، وبعدد تلاميذ بحدود 1000 تلميذ وتلميذة، وعدد الشعب في الحلقة الثانية يبلغ 9 شعب، وعدد الطلاب فيها بحدود 350 طالب وطالبة، ولا كادر إدارياً خاصٌّ لهذه الحلقة ولا مدرسين حتى الآن، وذلك بحسب بعض الأهالي!

الأجور المتدنية

المشكلة الأساسية، أن العمل في التعليم غير مستقطب لحملة الشهادات من الخريجين، والسبب الرئيس بذلك مرتبط بالأجور المتدنية، ناهيك عن قلة عدد هؤلاء في المنطقة.

فالخريجون من الذكور إما ملتحقون بالخدمة العسكرية، أو يعملون في القطاع الخاص، والمعلمات الخريجات، على قلتهن، «طفشن» من التدريس تباعاً، بسبب الأجور المتدنية والإرهاق والتعب المضني، مع عدم تغييب ظروف وتعقيدات سني الحرب والأزمة طبعاً، والتي أرخت بظلالها على كافة المستويات، بما في ذلك على العملية التعليمية بحلقاتها ومراحلها المختلفة.

الترميم عبر الوكالة والساعات

الترميم في النقص كان يجري من خلال التدريس بالوكالة، الذي كان يعمل به طلاب الجامعات ذكوراً وإناثاً، لكن مع تدني أجور التعليم بالوكالة أصبح هذا الأسلوب غير مستقطب أيضاً، وخاصة في الحلقة الثانية، فأجر المعلم الوكيل يقدر بحدود 36500 ليرة، وكذلك تدني أجور ساعات التعليم الإضافية من خارج الملاك، التي تقدر بحدود 300 ليرة لكل ساعة، والتي تؤدي إلى إحجام معظم الخريجين والمدرسين عن الالتحاق بالتدريس كساعات إضافية، فالساعات الإضافية مثلاً بالكاد تغطي أجور النقل، علماً أنه يوجد طلاب جامعات يودون التدريس في هذه الحلقة، ولكن كوكلاء بدلاً من التكليف بالساعات الإضافية من خارج الملاك، ومن ضمنهم طلاب في السنة الثالثة والرابعة والخامسة، برغم تدني الأجور، لكن القرار الوزاري كان قد حصر التعليم بالوكالة بالخريجين من الجامعات ومن المعاهد المتوسطة فقط، مستثنياً طلاب الجامعات ولكافة المراحل التعليمية، ومع أجر متدنٍ للوكيل كما سبق، فلن يكون هناك استقطاب للخريجين للعمل بالوكالة.

وكان قد تم اللجوء إلى إحضار معلمين من القرى المجاورة على أمل العمل بالوكالة في الحلقة الثانية، لكن مع صدور القرار أعلاه أصبح الأمر خارج إمكانية ترميم النقص الحاصل، كما أن بعض المعلمات تركن العمل لعدم إمكانية الاستفادة من أجر الساعات الإضافية.

مشكلة عامة بحاجة للحل

المشكلة قائمة ومستمرة، والأمر لا يقتصر على مدارس قرية الجربا، أو مدارس منطقة النشابية فقط، بل هي مشكلة عامة تشمل كافة المدارس في القطر، وبكافة الحلقات والمراحل، ومن غير المبرر أن يبدأ العام الدراسي وهناك بعض المواد لم يتم البدء بها في بعض المدارس حتى الآن!

القضية هامة، وبحاجة لقرارات استثنائية وعاجلة، ومن أجل بدء الحل، وبعيداً عن الخوض بعمق السياسات التعليمية، لا بد في البداية من إعادة النظر بالتالي:
أولاً: قضية الأجور بشكل عام، وأجور الوكالة والساعات الإضافية من خارج الملاك بشكل خاص.
ثانياً: السماح بالوكالة للطلاب الجامعيين كي يتم سد بعض النقص بالكادر التدريسي، ريثما تُحل هذه المشكلة وغيرها من جذورها.

ولعله كان من الأجدى استباق الافتتاح المدرسي برفد كل مدرسة بحاجتها الفعلية من المدرسين ومن الكادر الإداري، بدلاً من تفاقم المشكلة التي يدفع الطلاب والتلاميذ ضريبتها.