المتقاعد والمعاش التقاعدي

المعاش التقاعدي هو الأجر الذي يتقاضاه المؤمن عليه لدى مظلة التأمينات الاجتماعية، عندما ينتهي عن ممارسة وظائفه بالإحالة على التقاعد، ويعتبر المعاش التقاعدي امتداداً للراتب الذي يتقاضاه خلال عمله الوظيفي في هذه المهنة أو تلك، وهو أساسي في حياة العاملين بأجر، والهدف منه هو توفير ضمان مالي للعامل وعائلته، ومضمون حتى وفاة المؤمن عليه، وتُدفع بعدها نسبة من الراتب إلى المنتفعين من الراتب بعد وفاته سواء زوجته أو أولاده.
يمكن للمؤمن عليه إنهاء خدمته بإحدى الحالتين، إما عند إتمامه سن الـ 60 عاماً ووصول الخدمة المحسوبة في المعاش لدى المؤسسة إلى 15 عاماً كحد أدنى، أو من خلال نظام التقاعد المبكر، الذي يمكن للعامل أن يطلب فيه الإحالة على التقاعد بعد بلوغ سنوات اشتراكه لدى التأمينات 25 سنة على الأقل، دون التقيد بشرط السن، بمعدل 2,5 بالمائة على أن لا تتجاوز الـ 80% من راتبه المؤمن عليه لديها. جاء في نص المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفقرة الأولى منها «لكل فرد الحق في مستوى معيشي كافٍ لضمان صحته ورفاه أسرته، ولا سيما فيما يتعلق بالمأكل والملبس، والمسكن والرعاية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في الحصول على ضمان في حالة البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو في حالات أخرى كفقدان سبل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادتها». يجهل الكثير من العاملين بأجر وخاصة في القطاع الخاص المنظم منه وغير المنظم في مرحلة شبابهم وعطائهم، الواقع المزري والمأساوي الذي سيلاحقهم عند وصولهم إلى سن الـ 60، من فراغ اجتماعي واقتصادي وصحي، حيث تصبح كابوساً مرعباً بشكل دائم.
إذ إن رواتب العاملين بأجر والقائمين على رأس عملهم لا تتناسب مع متطلبات الحياة المعيشية الضرورية، فما بالك بالعاملين الذين يحالون على التقاعد، وهذا ما يدفعهم إلى مزاولة مهن وأعمال أخرى وهي غالباً لا تتناسب مع بنيتهم الجسدية ووضعهم الصحي الذي تم استهلاكه خلال عملهم السابق قبل الإحالة على المعاش، ليتمكنوا من تأمين لقمة عيشهم نتيجة ارتفاع الأسعار الجنوني المستمر إن استطاعوا إليه سبيلاً، ويفتقر نظام الضمان الاجتماعي لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تشرف عليها الحكومة إلى أية خطط أو برامج قد تساعد المتقاعد على المحافظة على مستواه المعيشي بعد استكمال مهمته، وهذا ما ينتج عنه زيادة في معدلات الفقر بين المتقاعدين، ما جعل المتقاعدين في حالة قلق نفسي وعدم استقرار دائم لعدم توفير الأمان المادي لهم.
لذلك فإن على النقابات أن تتبنى الأدوات النضالية الفاعلة والمجرّبة في هذا الصراع الطبقي، وأن يدركوا ماهيّة وضرورة نظام الضمان الاجتماعي الذي يحمي هؤلاء العاملين الذين وصلوا إلى هذه المرحلة من العمر بعد استغلال قوة عملهم. وجل ما يطلبه المتقاعدون هو الحقوق الأساسية لكل إنسان في خريف عمره، وهي تأمين حياة كريمة من الغذاء الصحي والطبابة الضرورية وبعض من الترفيه عمّا قدموا وصنعوا من ثروة للمجتمع ولأصحاب العمل، فالمتقاعدون محرومون من جميع الخدمات الأساسية، ويعيشون في ظروف غير إنسانية.