منتسبو خزانة تقاعد المعلمين ومطلب محق

فبحسب قانون خزانة المتقاعدين رقم 9 لعام 2016، يمنح الراتب التقاعدي للمعلم الذي أمضى مدة اشتراك لا تقل عن 25 عاماً بنسبة 25% من الأجر الشهري المقطوع، وذلك عند انتهاء خدمته بالسن أو بالاستقالة وفق آخر راتب شهري تقاضاه.

حساب الفارق التقاعدي

على إثر الزيادة الأخيرة على الأجور، ظهر تفاوت في المعاشات التقاعدية للمستحقين من الخزانة، حيث أصبحت هناك شريحتان، شريحة ما قبل الزيادة، وشريحة ما بعدها، والفارق في المعاش التقاعدي المحسوب وفقاً لنسبة الـ25% من آخر أجر شهري مقطوع أصبح بحدود 7000 ليرة.
وبالحساب فإن الزيادة على الأجور أقرت بمبلغ 20 ألف ليرة، وقد أضيف مبلغ التعويض المعيشي البالغ 11500 ليرة للأجر المقطوع أيضاً، أي بمجموع وقدره 31500 ليرة، ونسبة الـ25% منها هي /7875/ ليرة، وهو المبلغ الشهري الذي خسره المتقاعدون من الشريحة الأولى ما قبل الزيادة، بالمقارنة مع شريحة المتقاعدي ما بعد الزيادة، وبالتالي أصبح المضمون التنفيذي لقانون الخزانة فيه نوع من الإجحاف بحق الشريحة الأولى، في الوقت الذي من المفترض أن يكون القانون منصفاً لجميع منتسبي الخزانة.

مطالبة بالإنصاف

المتقاعدون قبل الزيادة من الشريحة الأولى يطالبون برفع الظلم عنهم، ومساواتهم مع المتقاعدين بعد الزيادة، من خلال إعادة النظر براتبهم التقاعدي المحدد بنسبة الـ25% من الأجر الشهري المقطوع لآخر راتب تقاضوه، فهؤلاء لم يخسروا فقط النسبة بموجب الزيادة على الأجر الأخيرة البالغة 20 ألف ليرة، بل وخسروا أيضاً النسبة من الجزء المضاف على الأجر المتمثل بالتعويض المعيشي البالغ 11500 ليرة أيضاً، والنتيجة، أن فارق الراتب للمتقاعد قبل الزيادة وبعدها أصبح بحدود 7000 ليرة شهرياً بالحد الأدنى كما أسلفنا، وهو فارق يستحق المطالبة به من خزانة التقاعد من باب العدالة والإنصاف بين هاتين الشريحتين من المتقاعدين، طالما أنهم يستظلون بنفس القانون، الذي ألزم الجميع بالانتساب للخزانة.

مكتسب نقابي للمعلمين

لا شك أن «خزانة تقاعد المعلمين» تعتبر من الإنجازات الهامة التي تم تحقيقها من خلال تكاتف جهود المعلمين ونقابتهم.
فبعد سنين طويلة من النضال النقابي للمعلمين صدر القانون رقم 9 لعام 2016، والذي تم بموجبه إحداث «خزانة تقاعد المعلمين»، والانتساب إليها يعتبر إلزامياً لكل من يتمتع بالعضوية الطبيعية في نقابة المعلمين، وذلك لقاء رسم انتساب مقطوع وقدره /1500/ ليرة يسدد لمرة واحدة، بالإضافة إلى اشتراك شهري مقداره 3% من الأجر الشهري المقطوع للمنتسب، وذلك لقاء بعض المكتسبات لهؤلاء المنتسبين والمرتبطة بحقهم بالحصول على معاش تقاعدي وفقاً لبعض الشروط، بما في ذلك بعض الشروط الخاصة بالمعاش، في حال الوفاة، للورثة.
كما تضمن القانون الكثير من الحيثيات المرتبطة بالنظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي للخزانة ونظام الاستثمار، بالإضافة إلى موارد الخزانة، والصلاحيات الممنوحة للمجلس المركزي للنقابة بشأنها، مع الضوابط اللازمة بهذا الصدد.

القانون يجيز

لقد قال هؤلاء إن قانون خزانة التقاعد فسح المجال لإقرار زيادة نسبة المعاش التقاعدي.
فقد ورد بالفقرة /ك/ من المادة /8/ من القانون 9، الفصل الرابع المتعلِّق باختصاصات المجلس المركزي لنقابة المعلمين، ما يلي: «مناقشة وإقرار زيادة نسبة المعاش التقاعدي المستحق بناءً على اقتراح معلَّل من مجلس الإدارة».
أي إن مطلب هؤلاء بالإنصاف قابل للتنفيذ قانوناً، وهو بعهدة «المجلس المركزي لنقابة المعلمين».
كما تقدم هؤلاء باقتراح تعديل يتضمن حد أدنى متحرك للراتب التقاعدي بما يتناسب مع المتغيرات الطارئة على الأجور بشكل عام، وبما يضمن العدالة والإنصاف لجميع منتسبي خزانة التقاعد، ويستشهدون بما قامت به نقابة المهندسين مؤخراً بهذا المجال، حيث رفعت الرواتب التقاعدية للمستحقين لديها بحيث أصبح 40 ألف ليرة شهرياً.
فهل سيستجيب المجلس المركزي لهذا المطلب المشروع والمحق؟.
برسم نقابة المعلمين ومجلسها المركزي.