هل هناك جدّية في مكافحة ظاهرة الفساد رسمياً؟
وهل آليات الوقاية من الفساد، وصولاً إلى مكافحته، يجب أن تنطلق من معالجة النتائج، أم من إنهاء الأسباب؟
وهل الفساد سلوك فردي محصور بالوظيفة العامة، أم بنية ومنظومة تعمل بمظلة السياسات ومحمية منها؟
وهل سياسات الفساد والإفساد قادرة على إنتاج آليات لمكافحة ظاهرة الفساد؟
يقطن في المدينة الصناعية بعدرا عدد كبير من النازحين من شتى المناطق وخصوصاً من مناطق الجزيرة وهؤلاء نزحوا قبل اندلاع الأزمة بأعوام بسبب الجفاف الذي ضرب أراضيهم وتوقف عملهم بالزراعة نتيجة لارتفاع تكاليفه وخاصة المحروقات فهجروا أراضيهم.
تستمر نشاطات وزارة التربية تباعاً، وبكل ما أوتيت من وسائل لتبدو أنها ضالعة بعملها على أتم وجه، وتسعى إلى تسويق نفسها بمزيد من الأخبار على صفحتها، ولكنها على ما يبدو تغرد خارج السرب!
عبرت منظمة العمل الدولية عن الأنشطة الاقتصادية التي تعمل خارج نطاق النظام الضريبي ولا تخضع لقوانين العمل النافذة في البلاد، والتي هي خارجة عن أية عمليات إحصائية كانت تقوم بها المؤسسات المعنية، باستخدام مصطلح القطاع غير المنظم أو اقتصاد الظل.
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية بتاريخ 26/7/2022 مجموعة من القضايا، وقد ورد ضمن الخبر، الذي نقل مجريات الجلسة، مجموعة من البنود التي تمّت الإشارة إليها سريعاً، دون إعطاء تفاصيل واضحة حولها.
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإعلامية، خلال الأسبوع الماضي، مشروع القانون الموحد للنقابات المهنية، وقد تباينت الآراء حول المشروع، وخاصة من قبل المعنيين مباشرة به من المنتسبين للنقابات المهنية.
حددت المادة 64 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 الحالات التي يجوز فيها لرب العمل أنهاء علاقة العمل دون تعويض أو مكافأة أو إخطار، ومن بين هذه الحالات، الفقرة الثانية التي نصت على أنه إذا أرتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال /48/ ساعة من وقت علمه بوقوعه
ينظم القانون /50/ لعام 2004 علاقات العمل في قطاع الدولة، متضمناً حقوق العمال، أجورهم، الزيادات الدورية، التعويضات وغيرها على أساس فئات مقسمة وفقاً لمؤهلات العاملين، أما عمال القطاع الخاص فيخضعون اليوم للقانون /17/ لعام 2010، الذي يمنح أرباب العمل اليد العليا في تحديد أجور العاملين والمكافآت، بالإضافة إلى قدرة رب العمل على تسريح العمّال، فالعقد شريعة المتعاقدين ومن يملك يحكم ويفرض شروطه..
أصدرت وزارة العدل في 16 من الشهر الحالي تعميماً ينصّ على عدم اتخاذ أي إجراء بحقّ أي طبيب ومنها توقيفه، إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية اختصاصية لتحديد سبب الوفاة أو الإيذاء المنسوب إلى الطبيب في معرض قيامه بعمله ليصار على ضوء الخبرة اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
ذكرتنا غالبية المواقع والصفحات الحكومية الرسمية بأن القانون رقم 20 «الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية» قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 18/5/2022.
