سياسة انتهجتها الحكومة السابقة بكل فخر، عنوانها إخراج القطاع العام من أغلب مجالات الاستثمار وقطاعات الإنتاج الخدمية منها وغير الخدمية، تحت حجة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للدخول والاستثمار في البلد!! ودعمت توجهها بتعداد بعض خسائر شركات القطاع العام، والتي تعود خسائرها منطقياً لإدارات متعاقبة دأبت بفسادها على تدمير هذا القطاع، وذلك بعيداً عن الجدوى الفعلية لاستثمار القطاع العام في هذه المجالات أم لا..
منذ أن حسمت الحكومات السورية أمرها تجاه قطاع الدولة الإنتاجي من حيث عدم زيادة الاستثمار فيه، وتطويره بما فيه الاستثمار بالجانب البشري من حيث الإعداد والتدريب المهني الضروري لمواكبة تقنيات العصر في مجال الصناعة وغيرها من المجالات، بدأ يطرأ على العمالة داخل هذه الشركات والمؤسسات تبدلات كثيرة وهي طبيعية من حيث تقدم العمال في السن وخروجهم على التقاعد وإصابة العديد منهم بأمراض مهنية بسبب بيئة العمل وعدم توفر الحماية الكافية لهم أثناء العمل مما أدى إلى ازدياد عدد الإصابات بالأمراض المهنية مثل (السرطان ـ الجهاز التنفسي، السمع، البصر، تسمم الدم )
المادة 60: إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقا للنسب والقواعد الآتية:
في السادس والعشرين من هذا الشهر سيعقد الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماع مجلسه العام، والذي قد يكون الأخير في هذه الدورة الانتخابية، وتنتصب أمام هذا الاجتماع قضايا كثيرة ستكون حاضرة في هذا الاجتماع، وأبرزها قضية الدفاع عن القطاع العام الذي تحضر له الطبخة الجديدة القديمة، لخصخصته وبيعه والتفريط به تحت شعار إصلاحه وإعادة هيكلته، لكن خارج ميزانية الدولة كما قال الدردري (يأتي تشكيل اللجنة تمهيداً لإصدار قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي، مع التأكيد على أن محاولة الإصلاح تعتمد على الاستقلالية والإدارة الاقتصادية والمرونة والابتعاد ما أمكن عن ميزانية الدولة والاستفادة من الموارد المتاحة في السوق من مصارف وسوق أرواق مالية و غيرها، ) مع تشديد الدردري طبعاً على حقوق العاملين التي ستبقى مصانة بكل الأحوال كما قال، وأنه لن يكون هناك أي تسريح قسري لأي عامل.
إن موضوع العمالة في القطاع العام قد تحول مؤخراً إلى ذريعة أساسية لبعض الوزراء والمدراء لتبرير خسارة أو تدني مستوى الأداء الاقتصادي للشركات والمؤسسات التي يشرفون عليها، جاهلين أو متجاهلين الأسباب الحقيقية التي تؤدي الى استمرار هذا التراجع الفظيع في مستو ى الأداء الاقتصادي، حيث تؤكد البيانات وجود هدر كبير في الزمن والمال حتى في الشركات والمؤسسات التي تصنف بأنها رابحه تجارياً، إذ أن مقدار الربح في هذه الشركات لايتناسب مطلقاً مع حجم الرساميل الثابتة والمتحركة اللمستثمر، ولا مع مقدار ما يصرف على الخطط الاستثمارية بها .
كل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت في السنوات الماضية كان يكتنفها التردد والخجل إن كان في المجال النقدي والمصرفي أو في عمليات الاستبدال والتجديد في شركات القطاع العام أو في المجال الاستثماري أو في القضايا التي تهم العمال والموظفين كقانون التقاعد المبكر ومشاريع دمج الشركات وعرض بعضها للاستثمار ثم التراجع عن ذلك. . . .
الأخوة الأعزاء في هيئة تحرير قاسيون..
كنا قد أرسلنا مطالبنا إلى المسؤولين والمعنيين عنا في الجهات العامة ونشرنا مطالبنا التالية في جريدة النور العدد 238 /22/آذار 2006، ولم نتلق الأجوبة الشافية من المسؤولين عن هذه المطالب.
تحت زاوية بالمرصاد نشرت الزميلة كفاح العمال الاشتراكي في عددها 2132 تاريخ 26/4/2004 الخبر التالي ودون تعليق:
في عرف مدراء الشركات الإنتاجية والإنشائية في القطاع العام بشكل شبه عام، اننا لسنا بحاجة إلى إصلاح إداري أو حتى اقتصادي، وإن واقع كافة شركات ومؤسسات القطاع العام بخير، ولسنا بحاجة إلى هيئات تفتيشية مالية أو غير مالية ولسنا بحاجة إلى إعلام وصحافة، وإن كافة الآراء التي تطرح حول إصلاح شركات القطاع العام هي آراء قاصرة وعاجزة، ويتحدث هؤلاء عن الفساد وضرورة مكافحة الفاسدين والمفسدين، وتتم المزايدات في هذا الموضوع ويتم التسابق وكأن الجميع يحاول الهروب إلى الأمام من أجل براءته والنفاذ بجلده.
أصحاب الوكالات الخاصة يزحفون على المرافئ ويقاسمون الدولة مئات الملايين!! ويطالبون بعمال من نوع خاص.
مانزال حتى الآن رغم كل مانتعرض له، دولة مواجهة وصمود، ولكن في جانب آخر هناك من يعرض أمننا للخطر، ومن الداخل، نعم من الداخل، لأن من يقدم الشركات والمؤسسات الاستراتيجية للقطاع الخاص محلياً كان أم أجنبياً ومنها، شركة الحديد ومعامل الغذائية ومؤسسة الأبقار والأخطر المرافئ السورية، هو يقدم سورية لقمة سائغة، وهو في حل من المواجهة والصمود.
