عندما نتحدث عن التخبط الإداري في مؤسسات وشركات القطاع العام بمختلف مناحيها وإداراتها، عن تشابك المصالح بين أصحاب رؤوس الأموال وفئات متنفذة، يبقى حديثنا قاصراً، وهو نوع من الهروب من المشكلة الأساسية، التي لم تأتِ عفوياً، ولم تأت نتيجة أخطاء في التنمية والبناء الاقتصادي، وإنما جاءت بفعل فاعل، ولا تزال آثارها قائمة، وتنعكس بشكل خطير على الميادين الزراعية والصناعية كافة، وأخيراً المعيشية على المواطنين كافة.
• وضع رئيس الحكومة منشآت القطاع العام ضمن ثلاث خانات مختلفة، خانة لرابح باقٍ، وخانة لمن بحاجة إلى إصلاح، وخانة للميؤوس منه، والسؤال: من أوصل القطاع العام إلى هذا المستوى السيئ؟! وهل هذا التصنيف مقدمة لوضع القطاع العام بأكمله في خانة الميؤوس منه؟!..
أصبحت الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة كابوساً يروع العاملين في الشركات الإنشائية وخصوصاً الشركة العامة للطرق والجسور، وماأن يأتي فاكس السيد المدير العام باستمرار الدوام أثناء العطلة حتى يبدأ العاملون بالتذمر والشكوى لأن العاملين في الشركة يعتبرون أن هذه العطلة من حقهم وعلى حساب راحتهم وأن السيد المدير العام «يتسلبط» على حق من حقوقهم وخصوصاً بأنه لم يعطهم بدلاً عن هذه العطل بل وحسب تعاميمه بأن يمنح العاملون في وقت لاحق وكأني بالمدير العام يعمل في شركة سيرياتيل خطوط مسبقة الدفع ولاحقة الدفع، هذا العامل الذي منحه القانون أيام العطل وخصوصاً العطل التي تتطلب تواجد العامل في بيته مثل (عيد الأم ، عيد الفصح. . . .) أصبح حلماً صعب المنال لدى عاملنا المسكين الذي يداوم أكثر من عشر ساعات في اليوم ويداوم أحياناً أيام الجمع والعطل الرسمية، هل جسم هذا العامل من حديد؟!
عندما فتحت الحكومة باب الاستيراد على مصراعيه تنفيذاً لتوجهات اللجنة الاقتصادية المبرمة مع السوق العربية ـ والسوق الأوروبية والشركات التي ستقام على الصعيد الاقتصادي، تعهدت حكومتنا الموقرة أن تعطي مهلة عام لتأهيل هذه الشركات لتستطيع أن ترتب أوضاعها العمالية والإنتاجية والتسويقية بما يتلاءم مع جوهر هذه المنافسة المطلوبة.
قررت الحكومة البريطانية طرح أصول وموجودات تابعة للقطاع العام للبيع بهدف جمع أكثر من 16 مليار جنيه إسترليني (25 مليار دولار) فى إطار خطة للحد من عجز الميزانية العامة. وتشمل المعروضات خطوطاً للسكك الحديدية وجسوراً وأنفاقاً رئيسية وشركة للمراهنات ومحافظ َ للقروض الطلابية. ويأتي القرار الحكومي في وقت حذر فيه رئيس الوزراء غوردون براون من أن بلاده مازالت منتصف الطريق بمساعيها للتغلب على حالة الكساد الاقتصادي الذي تعانيه.
في تعليق على قرار الحكومة إغلاق خمس عشرة شركة عامة، أكد د. غسان طيارة وزير الصناعة السابق، لقاسيون أن أغلب الآلات في معظم الشركات العامة أصبحت قديمة ومتهالكة، فكيف ستصمد وتنافس؟ فشركة «كاميليا» العامة على سبيل المثال يزيد عمرها عن 40 عاماً، وخطوط الإنتاج فيها قديمة. وفي المقابل، أصبحت هناك شركات خاصة منافسة تمتلك إنتاجاً متطوراً، وآلات أحدث، ومن الصعب أمام هذا الواقع أن تقف الشركة العامة وتربح، بل إنها تحتاج إلى أموال كثيرة حتى تستطيع أن تعود وتنتج.
ها هي يد الاستثمار تعود لتسيطر على واحد من أهم المرافق الحيوية في البلاد ببساطة مدهشة.. إنه مرفأ اللاذقية، الذي لم ينتزعه أصحاب الحق فيه من أيدي المستثمرين منذ نحو نصف قرن إلا بعد معارك شعبية وعمالية عنيفة وطويلة، سقط فيها بحارة وعتالون وعمال وطنيون.. اليوم تقدم الحكومة المرفأ للمستثمرين على طبق من ذهب، معرضة عن رأي الطبقة العاملة والنقابات والفعاليات الوطنية.. وهي ماضية في هذا الاتجاه، وهناك مستثمرون آخرون ينتظرون في الطابور.. ولا نعلم ماذا ستكون الهدية القادمة؟.
مازالت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية تشد الخطى بنجاح، وتحقق أرباحاً كبيرة على الرغم من الضعف الواضح في العمل التسويقي والإعلاني للمؤسسة بمواجهة أسطول النقل البري للقطاع الخاص، في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها حركة النقل في سورية بعد قانون الاستثمار رقم /10/ الذي أجاز لقطاع الخاص بدخول قطاع النقل السوري وتغيير موازين القوى فيه.
لا تزال أصداء قرارات الإعدام التعسفية التي صدرت بحق 15 شركة من شركات القطاع العام تتردد في أروقة الاتحادات النقابية، فعمال تلك الشركات يطرحون عشرات الأسئلة عن مصيرهم بعد تلك القرارات، والنقابات لا تملك الجواب، وقد تبدو علامات الغضب على وجه هذا النقابي أو ذاك، بعد أن تجاهلت الحكومة المنظمة النقابية بأكملها ومضت في قراراها العجيب دون الرجوع إليها، في أكبر ضربة توجهها للنقابات منذ عقد «الشراكة التاريخية» بين الطرفين.
إن القضايا الخطيرة التي تجري في قطاع الصناعة، لا يمكن أن يتلمّس حيثياتها ونتائجها بشكل جلي إلا من هو على تماس مباشر معها، فيدرك أحوالها الراهنة ومستقبلها المهدد، ويثقله في الوقت نفسه ما يتحمّله كاهل الوطن من تبعات التدابير والسياسات الحكومية الآخذة في إضعاف صناعته، وصولاً إلى الإجهاز عليها ومن ثم خصخصتها، لنقبل مضطرين باعتماد ما يرد إلينا من الخارج كبديل لا وجود لما ينافسه في السوق المحليّة.
