المرافئ السورية هي الأخطر

وإذا كنا نقول ذلك فهذا لايعني أننا ضد القطاع الخاص، بل العكس نحن نؤكد على دور القطاع الخاص المنتج، ومع إعطاء هذا القطاع كافة التسهيلات التشجيعية على الاستثمار والتصدير، ولكن نحن ضد القطاع الخاص الطفيلي الذي نهب الخطط التنموية خلال سنوات طويلة، وهو الآن يستعد للانقضاض على ماتبقى من قطاع عام.

وإذا قلنا أن أمننا يتعرض الآن للخطر فإننا نؤكد ذلك، لأن من يقدم المرافئ السورية في اللاذقية وطرطوس إلى لقطاع الخاص محلياً وأجنبياً تحت يافطة التطوير والتحديث والانفتاح واقتصاد السوق وتشجيع الاستثمار لايهمه الأمن الوطني أو المواجهة والصمود، ولو كان يهمه ذلك لاتخذ قراراً مغايراً أبرزه، القيام بإصلاح إداري وتشكيل لجان لمحاسبة مدراء عرفوا بفسادهم خلال سنوات طويلة وأوصلوا مرافئنا إلى ماوصلت إليه من ترد في خدماتها ومن عدم تجاوبها مع التطوير والتحديث.

هذه الإجراءات كان يجب أن تتخذ، لا أن نقدم منشآتنا التي بناها عمالنا بكدهم وجهدهم لقمة سائغة إلى المستثمر.

تساءل رئيس اتحاد عمال طرطوس:

من كان وراء قرار إلغاء حصر التوكيلات الملاحية وماذا كانت النتيجة.؟ وأجاب قائلاً  في مؤتمر الاتحاد:

عام 2003 حققت التوكيلات دخلاً لخزينة الدولة أكثر من 730 مليون ل.س قابل ذلك بضائع مصدرة ومستوردة أقل من ستة ملايين طن  وفي العام 2005 الذي طبق فيه قرار الإلغاء  حققت التوكيلات دخلاً قدره 200 مليون ل.س يقابله 12 مليون طن، وأمام هذا الرقم يجب أن تكون حققت التوكيلات في حال وجود الحصر  أكثر من مليار ونصف المليار ليرة سورية لخزينة الدولة.

وتساءل: من استفاد؟ هل الوطن أم صاحب قرار إلغاء الحصر؟

وتساءل أيضاً: ممن كنا نعاني عام 2005 بمرفأ طرطوس، لقد طرحت مساحات المرفأ والأرصفة للاستثمار والتأجير وكان من المفروض إنشاء مرفأ خاص بالحاويات ليأخذ القطاع الخاص دوره.

وماحدث في طرطوس حدث أيضاً في اللاذقية حيث تبلغ مساحة المرفأ 750000 م2 وعدد الأرصفة 23 والطاقة التخزينية للحبوب 40 ألف طن، وطاقة المرفأ 5 مليون طن، ويعاني المرفأ عبر تاريخه من قدم الآليات والتجهيزات ونقص في العناصر الفنية والاختصاصية ومن عدم برمجة مستوردات القطاع العام على مدار السنة مما يشكل بعض الاختناقات في فترات زمنية محددة.

ونسأل: هل هذه المعاناة تستوجب إدخال القطاع الخاص إلى هذا المجال الاستراتيجي؟. وهل هذه الصعوبات عصية على أن نجد لها حلولاً؟

وفوق ذلك:

شركات الاستثمار الخاصة تعمل الآن على تطفيش اليد العاملة السورية ونورد مثالاً على ذلك كتاب موجه إلى وزير النقل رفم 50 تاريخ 32/2/2006 من رئيس الاتحاد المهني لعمال النقل يقول حرفياً:

السيد وزير النقل

تحية عربية:

وردنا من نقابة عمال النقل البحري والجوي باللاذقية عن طريق اتحاد عمال محافظة اللاذقية عن طريق الاتحاد العام لنقابات العمال بدمشق كتاب رقم 511/ص تاريخ 16/11/2005 والمتضمن أن وكلاء خط بي أند أوندلويد الخاصة قد رفعوا كتاباً لسيادتكم يطلبون فيه إحداث فرق عمالية خاصة لتناول البضائع في المرافئ السورية بحجة أن عمال المرافئ يلحقون الأعطال بالبواخر والحاويات وأنه حسب رأيهم لاتوجد وسيلة لردعهم وأن مبدأ العقاب والثواب لم يعد مفيداً مع هذه الفرق وتطالب هذه الوكالة الخاصة بإحداث فرق عمالية خاصة غير خاضعة لإشراف شركات المرافئ لتقوم بالعمل بدلاً من عمال المرافئ.

نحن نستغرب هذا الكلام يا سيادة الوزير وإن الإساءة لعمالنا هي إساءة للوطن وخاصة أن المرافئ هي نافذة للعالم ونحن نعلم أن مرافئنا رابحة وليست خاسرة وهذا يعود إلى أن عمالنا من العمال ذوي الخبرة وإذا كان أحد العمال لسبب ما قصر في عمله وقد يكون السبب استفزازه من هذه الوكالة الخاصة، هذا لايعني أن نعمم ذلك على كافة العمال، ونحن نستغرب أيضاً أن وكلاء خط بي أند أولدلويد لم يقدموا شكوى إلى الرؤساء المباشرين للعمال وفتح تحقيق بذلك.

ألا يكفي أصحاب الوكالات الخاصة أصبحوا شركاء في العمل المرفئي حتى خسرت ميزانية الدولة ملايين الليرات السورية والآن يطالون عمالنا وهل عمال المرافئ أعداء في هذا الوطن.

إننا كتنظيم نقابي نتهم وكلاء خط بي أند أوندلويد بالإساءة والزحف على قطاعنا العام شيئاً فشيئاً والسيطرة على إدارات ومنشآت المرافئ وهذا سيشكل شرخاً وصراعاً بين الخاص الذي يريد كل شيء له وبين الجائع الذي سيحارب من أجل لقمة عيشه وإعانة عياله.

من هنا نرجو من سيادتكم وضع حد لهذه التمثيليات من أصحاب الوكالات الخاصة والحفاظ على حقوق عمالنا وكرامتهم وخاصة أن عمالنا في جميع منشآت هذا القطر هم جزء لايتجزأ والمهم فيه ونحن كتنظيم نقابي تنظيم داعم للحزب القائد والدولة ساهرين دائماً على متابعة العمل ليلاً نهاراً دون ملل ولا كسل ودون العداء لأي قطاع خاص يشارك في بناء هذا الوطن.

وقد ورد أيضاً من مدير عام مرفأ اللاذقية مايلي:

1. إن الفرق العمالية الخاصة بتناول البضائع هم من العاملين الذين اكتسبوا الخبرات عبر سنوات طويلة من العمل سواء في تناول البضائع أو بالعمل على أوناش السفن ومازالوا يكتسبون الخبرات الحديثة والمتطورة في أساليب التناول.

2. إن الحوادث التي تم ذكرها في الكتاب يمكن أن تحدث في أي من المرافئ ولها مسبباتها وليست البواخر بمنأى عن مثل هذه الحوداث.

3. إن المعنيين على المتابعة والإشراف على إدارة العمليات الاستثمارية يتخذون الإجراءات الكفيلة بردع العاملين الذين يسببون في مثل هذه الحوادث في حال ثبت الإهمال أو عدم الخبرة وبالتالي قمع المخالفات المخلة بالأنظمة والقوانين. إن إدارة المرفـأ حريصة كل الحرص على سلامة العمل وحسن سير العمليات الاستثمارية على جميع السفن وبما تحويه من بضائع محواة أو غيرها.

4. إن المرفأ ونظراً للخبرات التي يتمتع بها العاملون من عمال تناول وإداريين ولازالت خبراتهم في تطور مستمر مع تطور وسائل التناول فإنهم قادرون عن تغطية العمليات الاستثمارية وإنه في حال عدم كفاية عمالنا مستقبلاً للقيام بحجم العمليات المطلوبة يمكن عندها الإعلان عن إنشاء فرق خاصة يتناول البضائع والحاويات تساهم مع عمالنا في أداء مهمتهم وإنجاز أعمالهم دونما تأخير بما ينعكس إيجاباً على سمعة المرفأ.

5. وبناء عليه فقد قررت اللجنة الإدارية:

توجيه مديرية الاستثمار والعمليات بضرورة التشدد في قمع المخالفات التي تخل بالأساليب وأصول تناول البضائع ومعالجة السلبيات في أداء العاملين ومحاسبة المقصرين والمتسببين لمثل هذه الحوادث ووضع الحلول المناسبة لاتباع أساليب حديثة ومتطورة في أصول التناول.

وفوق ذلك فإن أصحاب الوكالات الخاصة ينتهكون الأنظمة والقوانين ويستخدمون عمالاً بالمياومة، بالمحصلة: إيصال مرافئنا إلى حالة عجز وتقديمها لقمة سائغة.