عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

حزمة من القرارات اتخذتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمارات لدى القطاع الخاص، والسؤال الدائم والمطروح:

أين مساهمة القطاع الخاص في الموازنة وما هو دوره على الصعيد الإنتاجي والإنمائي؟

تكثر الإشكالات والقضايا العمالية المزمنة التي لاتجد حلاً في الشركة العامة للطرق، ويبدو أنه لا أمل يلوح في الأفق حالياً لحل هذه المشاكل حيث ماتزال إدارة الشركة تتلكأ في البحث عن الحلول أو تصر على الاستمرار في استهتارها بمصلحة الشركة، وبالتالي بمصلحة العمال.

إن قضية الدفاع عن القطاع العام ليست قضية الدفاع عن مصالح فقط بل هي قضية الدفاع عن السيادة الوطنية بكل معانيها والتي يراد معها أن تضعف في ظل ضغوط خارجية وداخلية متكاملة الحلقات ومتناسقة في الأدوار، فالدور الداخلي الذي تقوم به قوى السوق الآن يشكل عنصر ضغط حقيقي وخطير ليس هذا وحسب، بل إنه يزيد من احتمالات الانفجارات الداخلية التي يدفع باتجاهها هؤلاء من خلال جملة الإجراءات التي تتخذ يومياً من غلاء الأسعار، ضعف الأجور، عدم دفع أجور العمال للعديد من الشركات لعدة أشهر، رفع الدعم الحكومي عن مواد أساسية، زيادة الضرائب على الطبقات الشعبية، ضعف الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليفها الفاحش في مشافي القطاع الخاص، سحب الكثير من المكاسب الممنوحة للعمال، وعدم الاستجابة للكثير منها أيضاً، والآن جاء دور التسريح الجماعي للعمال من خلال طرح مشروع التقاعد المبكر الذي سيلعب دوراً مهماً في إفراغ المعامل من الكوادر الأساسية والمدربة ورميها على قارعة الطريق لتزيد أعداد العاطلين عن العمل، وبالتالي تتضخم بؤر التوتر الاجتماعي وهذا هو المطلوب الآن.

نفذ عمال الشركة العامة للبناء والبالغ عددهم 1500 عامل اعتصاماً خارج مقر شركتهم يوم الاثنين 12/5 مطالبين بأجورهم الشهرية غير المدفوعة لعدم توفر السيولة كما تقول الإدارة. وهذه الظاهرة ليست الأولى بالنسبة للشركات الإنشائية، فمعظم الشركات تلك لا يتقاضى العاملون فيها أجورهم الشهرية كل أول شهر، بل يبقون من دون أجور ثلاثة أشهر أو أكثر.. فهل يمكن لعامل أن يعيش هو وعائلته دون أجر، فهو لا يكاد يؤمن حاجاته الضرورية مع وجود أجر فكيف من دون أجر ولعدة شهور؟؟

في عرف مدراء الشركات الإنتاجية والإنشائية في القطاع العام بشكل شبه عام، اننا لسنا بحاجة إلى إصلاح إداري أو حتى اقتصادي، وإن واقع كافة شركات ومؤسسات القطاع العام بخير، ولسنا بحاجة إلى هيئات تفتيشية مالية أو غير مالية ولسنا بحاجة إلى إعلام وصحافة، وإن كافة الآراء التي تطرح حول إصلاح شركات القطاع العام هي آراء قاصرة وعاجزة، ويتحدث هؤلاء عن الفساد وضرورة مكافحة الفاسدين والمفسدين، وتتم المزايدات في هذا الموضوع ويتم التسابق وكأن الجميع يحاول الهروب إلى الأمام من أجل براءته والنفاذ بجلده.

جاء القانون رقم 26 لعام 1981 وتعديلاته لتنظيم مهنة الهندسة في سورية، وأكدت الأنظمة النقابية في جميع أبوابها وموادها مهنة الهندسة وأهدافها على أنها مهنة إنسانية تساهم مساهمة فعالة في بناء وتطوير المجتمع، وأن الهندسة هي فن تفهم قوى وموارد الطبيعة والتحكم فيها وهي ذات غايات قومية.

سياسة انتهجتها الحكومة السابقة بكل فخر، عنوانها إخراج القطاع العام من أغلب مجالات الاستثمار وقطاعات الإنتاج الخدمية منها وغير الخدمية، تحت حجة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للدخول والاستثمار في البلد!! ودعمت توجهها بتعداد بعض خسائر شركات القطاع العام، والتي تعود خسائرها منطقياً لإدارات متعاقبة دأبت بفسادها على تدمير هذا القطاع، وذلك بعيداً عن الجدوى الفعلية لاستثمار القطاع العام في هذه المجالات أم لا..

منذ أن حسمت الحكومات السورية أمرها تجاه قطاع الدولة الإنتاجي من حيث عدم زيادة الاستثمار فيه، وتطويره بما فيه الاستثمار بالجانب البشري من حيث الإعداد والتدريب المهني الضروري لمواكبة تقنيات العصر في مجال الصناعة وغيرها من المجالات، بدأ يطرأ على العمالة داخل هذه الشركات  والمؤسسات تبدلات كثيرة وهي طبيعية من حيث تقدم العمال في السن وخروجهم على التقاعد وإصابة العديد منهم بأمراض مهنية بسبب بيئة العمل وعدم توفر الحماية الكافية لهم أثناء العمل مما أدى إلى ازدياد عدد الإصابات بالأمراض المهنية مثل (السرطان ـ الجهاز التنفسي، السمع، البصر، تسمم الدم )

المادة 60: إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقا للنسب والقواعد الآتية:

في السادس والعشرين من هذا الشهر سيعقد الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماع مجلسه العام، والذي قد يكون الأخير في هذه الدورة الانتخابية، وتنتصب أمام هذا الاجتماع قضايا كثيرة ستكون حاضرة في هذا الاجتماع، وأبرزها قضية الدفاع عن القطاع العام الذي تحضر له الطبخة الجديدة القديمة، لخصخصته وبيعه والتفريط به تحت شعار إصلاحه وإعادة هيكلته، لكن خارج ميزانية الدولة كما قال الدردري (يأتي تشكيل اللجنة تمهيداً لإصدار قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي، مع التأكيد على أن محاولة الإصلاح تعتمد على الاستقلالية والإدارة الاقتصادية والمرونة والابتعاد ما أمكن عن ميزانية الدولة والاستفادة من الموارد المتاحة في السوق من مصارف وسوق أرواق مالية و غيرها، ) مع تشديد الدردري طبعاً على حقوق  العاملين التي ستبقى مصانة بكل الأحوال كما قال، وأنه لن يكون هناك أي تسريح قسري لأي عامل.