كيف يسرقون؟!!
في عرف مدراء الشركات الإنتاجية والإنشائية في القطاع العام بشكل شبه عام، اننا لسنا بحاجة إلى إصلاح إداري أو حتى اقتصادي، وإن واقع كافة شركات ومؤسسات القطاع العام بخير، ولسنا بحاجة إلى هيئات تفتيشية مالية أو غير مالية ولسنا بحاجة إلى إعلام وصحافة، وإن كافة الآراء التي تطرح حول إصلاح شركات القطاع العام هي آراء قاصرة وعاجزة، ويتحدث هؤلاء عن الفساد وضرورة مكافحة الفاسدين والمفسدين، وتتم المزايدات في هذا الموضوع ويتم التسابق وكأن الجميع يحاول الهروب إلى الأمام من أجل براءته والنفاذ بجلده.
أقول ذلك وأنا أقرأ ردود مدراء في شركات ومؤسسات عديدة على مواضيع نشرت في «قاسيون» وفي صحف أخرى حول واقع الشركات التي يديرونها، وجميع الردود تنفي الأزمات وتنفي الخسائر وتؤكد على الريعية وأرقام الأرباح. وإن القطاع العام بكافة شركاته بخير، وإن الأقلام الصحفية تشوه بالقطاع العام، ولم يشر رد ما إلى مواطن الضعف والقوة في هذه الشركة أو تلك، ولم يحدد أي رد اتجاهات تطوير هذه المؤسسة أو تلك، الردود جميعها تتحدث عن الإنجازات العظيمة لهذه الشركة وغيرها رغم خساراتها الواضحة، ونحن نعلم ولدينا الوثائق الكافية التي تدين هذا المدير وغيره، نحن نعلم أسباب وعوامل إيصال هذه الشركة وغيرها إلى الخسارة وإلى الانهيار.
ونعلم من هم الشركاء ومن هم الذين ينهبون مال الوطن وحصيلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نعلم ذلك وأمامنا عشرات الشركات المخسرة من مدراء تواكبوا على هذه الشركات، مدير إحدى المؤسسات سرق ليلاً فرش المكاتب من كراسي وطاولات وغيرها وبقي سنوات مديراً، ومدير آخر في فرع شركة إنشائية كانت عمولته معروفة للجميع 35% من أعمال الشركة التي يديرها، وقد رقي في عمله الآن إلى وظيفة أرفع، ومدير آخر كان يصدر إنتاجاً إلى أوروبا وحصته 50% من العائدات وبقي في موقعه، وآخر وآخر . . . وآخر. . . إلخ.