عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

 إن وجود حياة برلمانية صحيحة في أي بلد في العالم يمكن اعتبارها صورة صادقة لواقع وحقيقة مجتمع هذه الدولة، حيث أن معظم التيارات السياسية والأفكار والآراء والمبادئ والقيم التي تسود في هذا المجتمع تنعكس سلبا وإيجابا على البرلمان وأعماله ودرجة فعاليته، وإن وجود برلمان حقيقي و فعال يمكن اعتباره الأسلوب الأول لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية، على أساس أن البرلمان مؤسسة هامة من مؤسسات المجتمع الديمقراطي الذي يقوم على حرية المشاركة السياسية والتعددية،  فالبرلمان هو الممثل المباشر للجماهير، وهو الذي يشرع القوانين التي تحكم المجتمع، كما يراقب الحكومة في تصرفاتها نحو تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب.

لقد وجدت الصناعة النسيجية نفسها في مواجهة منافسة قاسية، دون أن تكون مستعدة الاستعداد الكافي لذلك، وستكون السنوات القادمة أكثر صعوبة بسبب الأوضاع الاقتصادية، هذا الأمر يستوجب من جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص الاستعداد له جيداً، كما يستلزم اتخاذ إجراءات وتدابير حكومية مدروسة لمساعدة المصنعين في هذه المواجهة، ومن بين الشركات النسيجية الهامة شركة الساحل للغزل في جبلة التي تعتبر من كبرى شركات الغزل في سورية من حيث عدد الأقسام والصالات والإنتاج وعدد العمال.
ولوجود مشاكل كثيرة في الشركة أرسل العاملون فيها رسالة إلى الجريدة يشرحون بالأدلة جميع الأسباب التي تقف في وجه تطوير العمل والإنتاج.
في تفاصيل الرسالة يقول العاملون: لقد اتخذت إدارة شركة الساحل للغزل في جبلة بجلستها رقم /18/ تاريخ 22/09/2011 (المرفق صورة عن محضرها) قراراً بإيقاف العمل على خط الممشط وتحويله إلى مسرح وذلك بسبب ارتفاع المخازين ضمن الصالات والمترتبات على هذا القرار التالي:

مصادر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قالت إن 187 منشأة من القطاع الخاص صدرت قرارات وزارية بإغلاقها، أو إيقاف العمل جزئياً فيها نتيجة الأوضاع السائدة خلال الفترة من 1-1-2011 ولغاية تاريخ 28-2-2012.
وتقول هذه المصادر إن الإغلاقات شملت كل المحافظات، وحلت محافظة حلب أولاً في عدد الإغلاقات بـ39 منشأة، وحماة ثانياً بـ22 منشأة، وتوزعت الإغلاقات على الشكل التالي

ينص دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1973 في المادة 36 بند 1:

بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء رقم /3/ تاريخ 2/1/2003 قررت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية تشكيل لجنة تضم /18/ عضواً مهمتها إعداد دفتر شروط حقوقية فنية ومالية بهدف الإعلان عن تشغيل واستثمار كل من الشركة العامة للدباغة والشركة العربية للمنتجات المطاطية والجلدية بحلب من قبل مستثمرين محليين أو أجانب.

يقول الشاعر:

اصبر لجهلك أن جفوت معلماً              واصبر لدائك إن جفوت طبيبا

إزاء استشراء وباء الفساد عمودياً ، وأفقياً في كل مفاصل مؤسسات الدولة ودوائرها، ثمة أحاديث كثيرة باتت تدور علناً - وعلى نطاق واسع -.سواء أكان ذلك عبر المجالس العادية التي تضم مواطنين، أو من خلال الندوات الخاصة والعامة.

معذرة لست أديبا لا مدبج مقالات. أنا عامل في هذا الوطن أمضىت ما ينوف عن ثلاثين عاما في إحدى شركات القطاع العام الذي يعمل دون ضجة ولكن املك عينا ترى ورأسا ربما يعرف الكثير مما يدور حوله، وفي النهاية مستقبلي ومستقبل أطفالي، وبالتالي، وطني يضغط علي بإخراج صوت يصرخ بداخلي  منذ زمن بعيد كان كابوس الخوف نعم الخوف ...يمنعه من الخروج ولو انه حاول بين الفينة والأخرى الإطلال من نافذة ضيقة لكن الريح الغبراء كانت تصفع النافذة ووجهي أحيانا. لن أقدم أكثر سأدخل مباشرة في صلب ما أريد قوله قبل أن يداهمني الخوف من جديد واصمت ثانية .

ماانفكت قوى النهب و الفساد تمزق أوردة الوطن منذ عدة عقود، وتسلب خيراته وتبيح ثرواته، لتكدسها أموالاً (بالعملة الصعبة) في  البنوك الخارجية. وإذا كان هدفها فيما مضى، الإثراء السريع وكنز (الدولارات) بأرصدة ضخمة على حساب الخزينة العامة ولقمة الجماهير الكادحة، فإنها الآن، ومع تغير الاستراتيجيات والأولويات، تسعى مع حلفائها الداخليين (قوى السوق) والخارجيين (قوى العولمة) إلى ابتلاع الجمل بماحمل، من خلال تقويض الاقتصاد الوطني، وإنزال الضربات المتلاحقة بالقطاع العام، وتوجيه الحراب إلى صدور كل من يحاول التصدي لها وإعاقتها عن تنفيذ مآربها.

عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال دورته الرابعة بحضور عدد من القيادات الحزبية والعمالية. افتتح اللقاء الرفيق محمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد بكلمة أكد فيها على ضرورة مناقشة وطرح كل مايهم مصلحة العمل والعمال والسعي لتطوير وتحديث القطاع العام مشيراً إلى أن هذا المجلس يعتبر محطة لمناقشة كافة القضايا التي تهم التنظيم النقابي وتساعد على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته بما يخدم مصلحة هذا القطاع وبعد ذلك ناقش مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال جملة من القضايا المطروحة والتي تمثلت بالقضايا المطلبية الملحة للطبقة العاملة السورية.