عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

القرار الصادر عن رئيس الحكومة مؤخراً والمتضمن الطلب إلى جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات وسائر الجهات العامة الأخرى، شراء ألبسة جميع العاملين لديها عن طريق الإعلان وفق أنظمة العقود النافذة بعد وضع دفاتر الشروط الفنية لكل نوع من أنواع اللباس، قد ضرب بعرض الحائط القرارات السابقة المتضمنة الطلب إلى جميع الإدارات والشركات والمؤسسات العامة بضرورة شراء البسة جميع العاملين من شركتي الوسيم وزنوبيا حصراً وفق شروط تعاقدية تقوم أجهزة الرقابة المالية والتفتيشية بمراقبة تنفيذها.

هل هي مجرد أخطاء طبية سببها الإهمال أو التسرع أو قلة الخبرة؟؟ أم أنها الآليات المتخلفة التي تطبع عمل جميع المؤسسات التابعة للقطاع العام؟؟ أم أنها مسائل روتينية تحدث في كل زمان ومكان وخاصة في المشافي العامة؟؟ أم أنها أخيراً، وربما هذا هو الأخطر، حملة كاملة متكاملة للإساءة للقطاع العام الصحي، الغاية منها دفع هذا المرفق الحيوي للانهيار ليتحمل المواطن الفقير في النتيجة وطأة الانفتاح والعولمة؟

لقد كثرت في الآونة الأخيرة الشكاوى المفعمة بالألم لمواطنين بسطاء دفعوا نتيجة لما يسمى بـ «الأخطاء الطبية» حياة أولادهم فلذات أكبادهم من دون أن يجدوا من ينتصر لهم في مأساتهم أو يأخذ بيدهم أو يقدم لهم بالحد الأدنى تعويضاً رمزياً يخفف عنهم مصابهم الأليم.

في حادثة اعتبرتها الصحف الرسمية حالة نادرة، قدم المدير العام للشركة العامة لمرفأ اللاذقية استقالته، وقبلها وزير النقل، وكلف معاون المدير بتسيير أعمال الشركة، ريثما يتم تعيين المدير الجديد، وقد علقت الصحيفة على الحدث معتبرة، أن هذه الحالة نادرة في أدبيات التكليف ومغادرة المناصب الإدارية، إذ غالباً ماينتهي العمل الإداري لأحد المدراء بإقالته أو بإحالته إلى التقاعد أو بمرضه أو غير ذلك من الأسباب الموجبة، أما أن يوقع أحد المسؤولين استقالته فهذا ما لم نتعود عليه..

جرى مؤخراً، اتفاق ما بين وزارة الاقتصاد، وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك لتقديم قروض تدعم القطاع الخاص، وقد طلب بنك الاستثمار هذا تقديم ضمانات من قبل وزارة الاقتصاد، ومن المقرر أن يقدم البنك الأوروبي /25/ مليون يورو إلا أن المرجح هو أن يزيد المبلغ بمقدار 50 مليون يورو جديدة بعد البدء بتطبيق الاتفاق..

وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كتاباً إلى القيادة القطرية لحزب البعث تعلمهم فيه بأن أصحاب العمل لم ينفذوا قراراها رقم /1345/ تاريخ 8/10/2000 والقاضي بزيادة الأجور في القطاع الخاص بنسبة 25% على أثر صدور المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2000 المتعلق بزياد الأجور في القطاع العام حيث يرى أصحاب العمل أن القرار غير ملزم وأن قرار غرفة صناعة دمشق بزيادة الأجور في القطاع الخاص والتي تتراوح ما بين /500 ـ 750/ ل.س شهرياً هو الواجب التطبيق مع التنويه بأن معظم أصحاب الأعمال لم يلتزموا بتطبيق أي من القرارين.

اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم /519/ تاريخ 1/7/2001/ في الشركة العامة للبناء حيث درست القانون رقم /8/ لعام /2001/ بشأن تثبيت العاملين المؤقتين بموجب التعليمات الصادرة بتاريخ 10/7/ 2001 عن رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ القانون المذكور أعلاه، وبنتيجة المناقشة خلصت اللجنة إلى الاقتراحات التالية:

 ربما يكون من مظاهر حفاظنا على التقاليد والتراث الآلات القابعة في مصانعنا النسيجية والتي يبلغ العمر الوسطي لها وفق دراسات متعددة 30 عاماً، وإذا تخيل قارئ أننا نتحدث عن آلات قابعة في متحف ما فإننا نلفت نظره إلى أن هذه الآلات تشكل محوراً هاماً في صناعة النسيج في سورية.

منذ أن تأسست الشركة العامة للإطارات عام 1975 على أساس مفتاح باليد، وحتى اليوم والاجتماعات تعقد يومياً لبحث واقع الشركة الذي يتردى باستمرار. من الفرقة الحزبية للجنة النقابية فالنقابة والمجلس الإنتاجي واللجنة الإدارية ولجان المرآة، واجتماعات متكررة مع مؤسسة الصناعات الكيميائية ووزير الصناعة، بالإضافة إلى مئات المذكرات التي ترفع سنوياً من الإدارة واللجنة النقابية والنقابة وفرع الحزب إلى الجهات الوصائية، وكلها تشرح واقع الشركة الذي يتردى يوماً بعد يوم، وتقترح الحلول للإنقاذ، ولكن لا آذان صاغية ولا حلول.

تعد شركة النصر من الشركات الرائدة في الصناعة الوطنية،والتي قدمت منتجاً جيداً كان وما زال من أهم ما قدمته الشركات الوطنية في مجال الأجهزة الكهربائية، وخاصةً في مجال صناعة التلفزيون "سيرونكس"، إضافة إلى قيامها بصناعة منتجات مختلفة مع هذه الصناعة وعلى الرغم من المنافسة الشديدة التي قابلتها الشركة من منتجات القطاع الخاص والبضائع المهربة.

في الوقت الذي أكد فيه وزير الصناعة د. فؤاد عيسى الجوني في تصريح لإحدى الصحف المحلية أن ما يقال عن عدم وجود إصلاح في شركات القطاع العام الصناعي لا أساس له من الصحة، وأن هناك خطا مدروسة وقاعدة متينة لانطلاقة القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص، ليكون له دور كبير في التنمية الاقتصادية. وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عرض شركة بردى للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي، مع إمكانية تجزئة الاستثمار حسب توزع مواقع الشركة، هذا القرار الذي جاء بعد فترة وجيزة من اجتماع المجلس العام لاتحاد نقابات العمال، واجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث، هذان الاجتماعان اللذان أكدا الحفاظ على القطاع العام واستمراره، وتقديم كل التسهيلات لإصلاحه.