عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

وصلت لـ«قاسيون» الرسالة التالية من مواطن حاز على شرف فرصة عمل في قطاعنا العام، إلا أن روتين الإدارات المتخلفة وقفت حاجزاً من نيل هذا الشرف، يقول صاحب الرسالة: أنا مواطن سوري عادي قصتي تشبه قصة الآلاف من شباب الوطن الحبيب الذي يبحث عن فرصة عمل في زمن بات الفساد فيه سيد الموقف وبعض أصحاب المناصب الذين يتحكمون بلقمة الشعب بيدهم القرار.

بعد سنوات من غياب الشكل المؤسساتي الحقيقي عن مختلف قطاعات الدولة بات أي تغيير يجري في هذه القطاعات انقلاباً بين مرحلتين يسعى إلى إثبات نفسه عن طريق إلغاء المرحلة السابقة برمتها. وبات غياب الكادر الحقيقي والذي كان من المفترض أن يتم تأهيله خلال العقود المنصرمة، هَمّاً ترزح تحته مختلف قطاعات الدولة الإدارية، وأصبح هذا الفراغ الذي خلفه غياب الشكل المؤسساتي الحقيقي  الخطر الأكبر على استمرار هذه القطاعات، لا الوظيفي وحسب، بل استمرارها كبنيان أيضاً...

ليس هناك من شك أن الجوانب الإنسانية والصحية لمعظم العاملين في مجال الصناعة الكيميائية في سورية هي غاية في الصعوبة والسوء، ومخاطر وأضرار هذه الصناعة شديدة عليهم كما هي شديدة على البيئة بشكل عام، وفي العموم ليس هناك من إجراءات وقائية حقيقية تذكر تتخذ لحمايتهم والتي من شأنها الحفاظ على سلامتهم ليظلوا قادرين على العطاء والإنتاج بصورة مستديمة ودون عوائق مرضية أو صحية..

مرة أخرى، تزكم رائحة الفساد أنوف المواطنين والمسؤولين على حد سواء، فالأنباء المتسربة من شركة سكر دير الزور التي من الواضح أنها وقعت ضحية صفقة مشبوهة نتج عنها خسائر مادية ومعنوية كبيرة، تؤكد أن يد الفاسدين ما تزال هي اليد الطولى في معظم قطاعات الإنتاج المحلية.

دأبت صحيفة قاسيون منذ مدة ليست بالقصيرة على فضح وانتقاد كل أشكال طرح شركات القطاع العام على الاستثمار الخاص، وظلت تؤكد أن محاولات خصخصة تلك الشركات هي قضية وطنية بامتياز يجب على الجميع مناهضتها، وشعبية لا يمكن المساومة عليها أو التنازل أمامها مهما كلفها الأمر، وقد أخذت قضية الدفاع عن القطاع العام حصة جيدة من صفحات الجريدة بشكل عام، وكانت شركات الأسمنت واحدة من الشركات التي تناولتها قاسيون مراراً إما برفض خصخصتها وبيعها للقطاع العام أو بكشف وفضح الفساد الذي يلف ويحيط بها، أو بإعطاء الحقائق عن واقعها الإنتاجي والعمالي.

ثلاثة مؤتمرات نقابية في محافظة الحسكة، عقدها نقابيو كل من نقابة عمال شركة استصلاح الأراضي، ونقابة عمال التنمية الغذائية، ونقابة عمال البناء والأخشاب، وفي المؤتمرات الثلاثة، أكد المؤتمرون على خطورة المرحلة التي تمر فيها سورية اليوم، كما أبدوا استنكارهم للهجمة الأمريكية ـ الصهيونية التي طعنت بخاصرة سورية الشرقية (العراق)، مطالبين بتوفير عوامل الصمود الداخلية، وبتلاحم الطبقة العاملة ضد قوى السوق والبرجوازيتين الطفيلية والبيروقراطية لتوفير جبهة تحصن صمود سورية داخلياً وإقليمياً وخارجياً.

يتطلب فهم الحراك الجاري في سورية فهماً علمياً العودة إلى الأسس الاجتماعية/الطبقية له، ولعل نقطة الانطلاق في ذلك هي رؤية التوزع الطبقي في سورية وتحولاته خلال العقود الخمسة الأخيرة..

 إن وجود حياة برلمانية صحيحة في أي بلد في العالم يمكن اعتبارها صورة صادقة لواقع وحقيقة مجتمع هذه الدولة، حيث أن معظم التيارات السياسية والأفكار والآراء والمبادئ والقيم التي تسود في هذا المجتمع تنعكس سلبا وإيجابا على البرلمان وأعماله ودرجة فعاليته، وإن وجود برلمان حقيقي و فعال يمكن اعتباره الأسلوب الأول لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية، على أساس أن البرلمان مؤسسة هامة من مؤسسات المجتمع الديمقراطي الذي يقوم على حرية المشاركة السياسية والتعددية،  فالبرلمان هو الممثل المباشر للجماهير، وهو الذي يشرع القوانين التي تحكم المجتمع، كما يراقب الحكومة في تصرفاتها نحو تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب.

لقد وجدت الصناعة النسيجية نفسها في مواجهة منافسة قاسية، دون أن تكون مستعدة الاستعداد الكافي لذلك، وستكون السنوات القادمة أكثر صعوبة بسبب الأوضاع الاقتصادية، هذا الأمر يستوجب من جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص الاستعداد له جيداً، كما يستلزم اتخاذ إجراءات وتدابير حكومية مدروسة لمساعدة المصنعين في هذه المواجهة، ومن بين الشركات النسيجية الهامة شركة الساحل للغزل في جبلة التي تعتبر من كبرى شركات الغزل في سورية من حيث عدد الأقسام والصالات والإنتاج وعدد العمال.
ولوجود مشاكل كثيرة في الشركة أرسل العاملون فيها رسالة إلى الجريدة يشرحون بالأدلة جميع الأسباب التي تقف في وجه تطوير العمل والإنتاج.
في تفاصيل الرسالة يقول العاملون: لقد اتخذت إدارة شركة الساحل للغزل في جبلة بجلستها رقم /18/ تاريخ 22/09/2011 (المرفق صورة عن محضرها) قراراً بإيقاف العمل على خط الممشط وتحويله إلى مسرح وذلك بسبب ارتفاع المخازين ضمن الصالات والمترتبات على هذا القرار التالي:

مصادر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قالت إن 187 منشأة من القطاع الخاص صدرت قرارات وزارية بإغلاقها، أو إيقاف العمل جزئياً فيها نتيجة الأوضاع السائدة خلال الفترة من 1-1-2011 ولغاية تاريخ 28-2-2012.
وتقول هذه المصادر إن الإغلاقات شملت كل المحافظات، وحلت محافظة حلب أولاً في عدد الإغلاقات بـ39 منشأة، وحماة ثانياً بـ22 منشأة، وتوزعت الإغلاقات على الشكل التالي