أول الرقص حنجلة

كما أصدر المدير العام للمؤسسة المذكورة قراراً بتشكيل لجنة من /13/ عضواً مهمتها إعداد دفتر شروط للاستفادة من الجهات الداخلية والخارجية من أجل استثمار معامل الأحذية الأربعة التابعة للشركة العامة لصناعة الأحذية. ولابد هنا من طرح السؤال:

هل هذه القرارات قرارات صائبة وتخدم المصلحة الوطنية العليا في البلاد؟

لقد دفع مليارات الليرات السورية لبناء مثل هذه المعامل التي كانت دعامة الاقتصاد الوطني وقد بلغت قيمة ماكانت تصدره هذه الشركات خلال الفترات السابقة ملايين الدولارات. فهل بدأت الجهات الوصائية تشجع التنازل عن القطاع  العام بدعوى تشغيله؟ أليس هذا الطرح يتناقض مع دستور بلادنا، أم أن الذين لم يتعبوا بتأسيس هذه الشركات لا يقدرون قيمتها بالصمود بوجه المخططات الاستعمارية المحدقة ببلادنا.