نقابيو الحسكة في مؤتمراتهم السنوية بيع القطاع العام هو بيع للوطن
ثلاثة مؤتمرات نقابية في محافظة الحسكة، عقدها نقابيو كل من نقابة عمال شركة استصلاح الأراضي، ونقابة عمال التنمية الغذائية، ونقابة عمال البناء والأخشاب، وفي المؤتمرات الثلاثة، أكد المؤتمرون على خطورة المرحلة التي تمر فيها سورية اليوم، كما أبدوا استنكارهم للهجمة الأمريكية ـ الصهيونية التي طعنت بخاصرة سورية الشرقية (العراق)، مطالبين بتوفير عوامل الصمود الداخلية، وبتلاحم الطبقة العاملة ضد قوى السوق والبرجوازيتين الطفيلية والبيروقراطية لتوفير جبهة تحصن صمود سورية داخلياً وإقليمياً وخارجياً.
كما طالب عمال الحسكة بإلغاء الأحكام العرفية، وتطبيق مبدأ سيادة القانون، ومنح حق المواطنة للمجردين من الجنسية بموجب إحصاء 1962م الجائر في محافظة الحسكة.
ومما جاء في كلمات الرفاق المؤتمرين:
● الرفيق أحمد عثمان (مؤتمر نقابة عمال شركة استصلاح الأراضي):
لتوفير عوامل الصمود بوجه هذه الهجمة يجب تمتين الجبهة الداخلية وبنظرنا يتطلب ذلك: الدفاع عن قطاع الدولة وتحسينه وتطويره باستخدام كافة الوسائل المتاحة بما فيها حق الإضراب. مكافحة البطالة وتأمين فرص عمل لطبقتنا العاملة. تحسين المستوى المعاشي للجماهير الشعبية في ظل غلاء المعيشة، وتأمين ذلك من مصادر حقيقية كعائدات النفط وأرباح الشركات الاستثمارية المنشأة بموجب قانون الاستثمار رقم /10/، وغيرها من أبواب النهب لخيرات لهذا البلد كشركات الخليوي. إنشاء نقابات عمالية حيث لاتوجد (كالإسكان العسكري) وإحداث لجان عمالية للمناطق غير الممثلة في لجان مثل (بريد القامشلي ـ الثروة الحيوانية). إلغاء الأحكام العرفية وإلغاء المادة (138) من قانون العاملين.
● وطالب الرفيق بهجت اسماعيل (مؤتمر مكتب نقابة عمال التنمية الغذائية) بـ: زيادة الأجور بما يلبي متطلبات المعيشة وتمويل ذلك من مصادر حقيقية. الحفاظ على قطاع الدولة باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الوطني ضد محاولات بيعه أو تأجيره، وليس سراً أن من عمل على تخسيره وربح من خلال نهب هذا القطاع يدعو اليوم إلى بيعه وتصفيته. إن بيع قطاع الدولة هو الخطوة الأولى لبيع الوطن. فتح معامل ومصانع اعتمادا ًعلى المواد الأولية المتوفرة بالمحافظة وتكون أولوية التوظيف فيها لأبناء المحافظة. العمل جدياً على حل مشكلة نوعية الرغيف ومحاسبة المسؤولين عن تلك المشكلة.
● الرفيق محمد أشرف (نقابة عمال البناء والأخشاب):
«الكلام وحده لايكفي وبخاصة في هذه الظروف العصيبة حيث يعيش العالم برمته في حالة من الرعب جراء السياسة الرعناء التي تمارسها الإمبريالية الأمريكية.. إن الالتفات إلى الداخل وترتيب البيت الداخلي بما يتناسب وحجم التهديدات قضية ملحة...»
● وطالب الرفيق عبد العزيز شيخو (نقابة عمال شركة استصلاح الأراضي) بـ: إيجاد فرص عمل جديدة للشركات في المحافظة للحفاظ على العمال. تأمين آليات جديدة بديلة للآليات القديمة وذلك لرفع وتيرة العمل وخفض تكاليف الإصلاح الباهظة. المطالبة الدائمة لرفع الأجور وربط الأجور بالأسعار وفتح سقف الرواتب. العمل على تعديل قرار التعويض العائلي بحيث عندما يصل الولد إلى السن القانوني يحل الولد الثاني محله وبنفس النسبة... وهكذا للتالي. الاهتمام بصحة العمال وهذا حق مكتسب وقانوني ودفع أجور الأطباء وديون الصيادلة والمختبرات حتى نتمكن من تقديم الرعاية الصحية المناسبة لعمالنا وأسرهم. العمل بحزم لتحصيل أموال النقابة وصناديق المساعدة والتكافل علماً ان هذه الأموال محسومة من رواتب عمالنا وليس من الشركات. العمل بجدبة على إعطاء العمال الكسوة السنوية التي فقدناها منذ زمن تحت حجج واهية وغير مبررة وذلك منذ عام 1998 عدا سنة واحدة ونقترح رفع دعوى قضائية على الشركة لتحصيل هذا المطلب. العمل على إصدار قانون طبيعة العمل حتى نقطع الطريق أمام الذين يتلاعبون مزاجياً بإعطاء أو حجب هذه الطبيعة. العمل على تطبيق قانون التنظيم النقابي رقم 84 المعدل بالقانون 25 لعام2000، الذي ينص على انتساب العمال الأجانب غير العرب إلى نقابة المهنة وإذا كان يحق للعمال غير العرب الانتساب إلى النقابة فلماذا لايحق للعمال السوريين الذين يسمون بأجانب الحسكة بسبب الإحصاء الجائر لعام 1962 الانتساب إلى النقابة. العمل على إنصاف العمال الذين تم تثبيتهم في 17/2/2001 والذين تم قطع ترفيعة من رواتب بعضهم. تعديل قانون العاملين وإلغاء المادة 138 من القانون.
