حق العمل
ينص دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1973 في المادة 36 بند 1:
«العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين».
وقد أنشئ القطاع العام ومن ضمنه الشركات الإنشائية لتأمين فرص عمل انسجاماً مع ما ورد سابقاً في الدستور. وللقطاع العام دور اجتماعي إضافة لدوره الاقتصادي الفعال الذي نراه واقعاً على الأرض في مشاريع هامة ومفتاحية مثل النفط ـ الكهرباء ـ السدود ـ الجسور ـ الري وغيرها الكثير.
وما يهمنا نحن عمال الشركة العامة للطرق والجسور ـ فرع المنطقة الوسطى، ما يجري من انتهاك للدستور ولقانون العمل، متمثلاً في طلب بعض الإدارات لوائح بأسماء العمال الفائضين لإنهاء عقود استخدامهم رغم مرور عدة سنوات على عملهم والحاجة الفعلية لهم والدليل التعاقد مع يد عاملة جديدة لا تملك أية خبرة وبنفس الوقت يتم تلزيم أعمال لجهات القطاع الخاص. «متعهد ثانوي» بحجة نقص اليد العاملة كما تدعي الإدارات «دائرة التخطيط».
وإلى جانب ذلك تقوم الإدارة بنقل تعسفي لبعض العاملين لأسباب غير مبررة، ولا تخدم المصلحة العامة بل يمكن اعتبارها ضرراً بيناً للعمال والعمل. رغم أن اللجنة النقابية قامت بدور جيد ومهم ومراجعة كل الهيئات العمالية والحزبية والحكومية بما فيها السيد محافظ حمص، ولم تصل إلى نتيجة إيجابية حتى الآن، ونرفق لكم المذكرة التي تلخص فيها اللجنة النقابية عملها خلال 2003.
■ عمال قاسيون ـ حمص
