بعد استنزاف قطاع الكهرباء والطاقة هل الاستنجاد بالقطاع الخاص كفيل بحل الأزمة ؟
فشلت الحكومات المتتالية، وفي ختامها الحكومة الحالية، بتطوير وتحديث قطاع الكهرباء والطاقة بما يتماشى مع النمو السكاني والصناعي وزيادة الطلب على الكهرباء والطاقة المشغِّلة، وظهر العجز أكثر خلال الخطة الخمسية العاشرة التي شهدت إهمالاً، وربما تدميراً متعمداً لهذا القطاع الحيوي الهام، حتى أصبحت ظاهرة انقطاع الكهرباء عن سورية عملية مفتعلة وكأنها نتجت عن خطط يقف وراءها مستثمرون من القطاع الخاص، لإحداث محطات توليد خاصة للطاقة، كمقدمة لخصخصة هذا القطاع تدريجياً، واحتكاره في وقت لاحق لمصلحة مستثمرين مقربين من بعض المسؤولين.
فهل القطاع الخاص سيقدم حلولاً جذرية للعجز في التوليد؟ هل العروض التي سيتقدم بها ستخفض حقاً تكاليف الإنتاج؟ هل سيكون سعر الكيلوواط الساعي منافساً للأسعار الحالية؟ وهل سينعكس ذلك في النهاية إيجاباً على فاتورة الكهرباء للمواطن؟ كل هذه التساؤلات برسم وزارة الكهرباء، فلماذا تبقى أرقام عروض القطاع الخاص سرية؟
في هذا الاتجاه كثيراً ما يؤكد المسؤولون في قطاع الكهرباء أن سورية بحاجة إلى استثمار سريع في هذا القطاع بنحو مليار يورو لمواجهة الأزمة، فقد أعلن وزير الكهرباء أحمد قصي كيالي لصحيفة محلية رسمية «أن سورية تعاني من أزمة حقيقية في الكهرباء لها عدة اسباب، أولها عدم القدرة على توليد كامل حاجتنا من الكهرباء». وتنتج سورية بحسب المصادر الرسمية بين 5500 - 6200 ميغاواط يومياً، ويبلغ مجموع ما ينتَج محلياً وما يُستورَد من طاقة كهربائية حوالي 8000 ميغاواط يومياً، منها حوالي 2000 ميغاواط، أي ما يعادل 25% فاقد، ضائع أو مُضيَّع، من القيمة الإجمالية للطاقة الكهربائية المنتجة محلياً والمستوردة من الدول المجاورة.
إن مجموع الإنتاج المحلي والمستورد ينقص عن مجموع الاستهلاك الإجمالي في سورية بما يقارب الـ1000 ميغاواط يومياً، ويرجع هذا العجز إلى عدة أسباب، منها عدم مواكبة الخطط التنموية في قطاع الكهرباء للنمو السكاني والتطور الصناعي وازدياد الطلب على الطاقة، والاستجرار غير المشروع لمناطق سكن عشوائي معروفة، ولا يتم وقف التعديات فيها على الشبكة، ووجود استجرارات كبيرة غير مراقَبة لكثير من المنشآت الصناعية الصغيرة والكبيرة والفيلات والمزارع وغيرها، ووجود محطات قديمة تحتاج لعمليات صيانة ضخمة لكي تتمكن من أن تعطي طاقتها المطلوبة بشكل كامل. ويزداد الطلب على الطاقة سنوياً بمعدلات تتراوح بين 7 – 10%، لذلك ففي الخطة الخمسية الحادية عشرة يجب أن تضع الحكومة خططاً جدية للوصول بإنتاج الكهرباء إلى 13000 ميغاواط يومياً.
التماس النجدة من القطاع الخاص
تنوي الحكومة التوجه إلى القطاع الخاص لإيجاد حل لأزمة الكهرباء، وهذا أصبح مجرد تحصيل حاصل ومسألة وقت فقط، والمستثمرون الكبار يعرفون هذه النوايا، وقد يكونون هم وراءها، فقد صرح أحد المستثمرين بكل ثقة «أن على سورية أن تتحول (بدافع الضرورة لا الرفاهية) إلى نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأنه لم تبق لديهم في خزينة الدولة أموال كافية لتمويل البنية الأساسية»، وأشار هذا المستثمر إلى مشروع بطاقة 240 ميغاواط في منطقة الناصرية الواقعة شرق مدينة دمشق، والذي تقدمت شركته بعطاء للفوز به بالاتحاد مع شركة وارتسيلا الهندسية الفنلندية، التي ستضمن عقداً بنظام تسليم المفتاح لأعمال التصميم والإنشاء والتشغيل للمحطة التي تبلغ تكلفتها 200 مليون يورو. وفي تصريح لوزير الكهرباء نشر على أحد المواقع الالكترونية أن شركتي (مَرافق) و(تيرنا إنيرجي) اليونانية، قد تأهلتا للمرحلة الأخيرة من تقديم العطاءات، وهذا المشروع هو أول اتفاق تبرمه سورية لخصخصة الكهرباء منذ عقود، لكن المسؤولين يتجنبون الإشارة إليه على هذا النحو الصارخ، لأنه بموجب الاتفاق الذي هو بنظام البناء والامتلاك والتشغيل وتبلغ مدته 20 عاماً، ستقدم الحكومة التسهيلات الكبيرة التي ستوفر ارباحاً خيالية للمستثمرين حيث ستوفر الحكومة لهم الوقود بالمجان لتشغيل المحطة، وستشتري الكهرباء منهم وتوزعها.
الدعم بين الحقيقة والوهم
صرح مسؤولون في وزارة الكهرباء تصريحاً يثير الكثير من الاستغراب وعلامات الاستفهام، مفاده أن كلفة إنتاج الكيلوواط الساعي الكهربائي في سورية تساوي 530 قرشاً سورياً، اي ما يعادل أكثر من 300% من كلفة إنتاجه في الدول الأخرى، بينما قالت دراسة أوروبية حديثة حول قطاع الطاقة في سورية، ممولة من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع الحكومة السورية، إن كلفة إنتاج الكيلوواط الساعي هو 1.6 ل.س، ويُكثِر المسؤولون في وزارة الكهرباء من هذه التصريحات ويقولون إن كلفة إنتاج الكيلوواط الساعي في سورية تتجاوز الـ5 ليرات سورية، ظناً منهم بأنهم يحسنون من صورة الحكومة أمام الشعب، ويبررون غلاء سعر الكيلوواط الساعي المستهلَك من قبل المواطن على فاتورة الكهرباء، ويريدون إيصال فكرة للمواطن مفادها أن الحكومة تتحمل عبء دعم كلفة الإنتاج، وفي هذا الصدد أوضحت دراسة رقمية وثائقية أن تزييف الحقائق في تصريحات هؤلاء المسؤولين أصبح أمراً مكشوفاً، لأن الطاقة الكهربائية أصبحت سلعة متداولة علناً في البورصات والأسواق العالمية، ويمكن الاطلاع على سعر الطاقة الكهربائية بشكل يومي، وقد يتغير هذا السعر في اليوم عدة مرات حسب التغيرات المالية في أسعار المواد الداخلة في عملية إنتاج الطاقة.
وذكرت الدراسة أن سعر الكيلوواط الكهربائي في أسواق المال والبورصة والتصنيع، كان بتاريخ يوم الأربعاء 29 كانون الأول لعام 2010 يساوي 1.67 ل.س، وهذا الرقم مرتفع بشكل حاد عن سعر الكيلوواط بتاريخ السابع عشر من الشهر نفسه حيث كان يساوي 1.55 ل.س، وهذا الفارق هو بسبب ارتفاع سعر البترول وتجاوزه الـ91 دولاراً للبرميل، علماً أن هذا السعر هو تعرفة بيع الجملة لشركات إنتاج الكهرباء، والتي هي شركات رابحة، أي أن هذا السعر يتجاوز كلفة الإنتاج مع تحقيق هامش ربح محسوب.
وبحسب التصريحات الحكومية التي تقول إن تكلفة إنتاج الكيلوواط الساعي في سورية يعادل 530 ق.س، وإن هذه التكلفة قد تم احتسابها وفقاً لأسعار مازوت وغاز وفيول تقل عن الأسعار العالمية، فكيف إذاً تصل الكلفة إلى أكثر من 312% من سعر الطاقة الكهربائية العالمية؟!
كما جاء في التصريحات إن كلفة دعم الطاقة الكهربائية وصلت إلى 95 مليار ليرة سورية، وإذا عرفنا أن مجموع ما تنتجه سورية سنوياً يعادل 38 مليار كيلوواط ساعي، وبحساب بسيط نجد أن سعر كمية مجموع ما تنتجه سورية بسعر الجملة العالمي يساوي 63 مليار ل.س، فكيف يكون الدعم بمقدار يتجاوز قيمة جميع الإنتاج بالجملة؟!
وهنا لابد من السؤال عن سبب ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء في سورية، وهذا يلقي على عاتق الرقابة المالية والجهات الرقابية الأخرى التدقيق في هذه الأرقام التي قد تشير إلى ظاهرة فساد ما، أو قد تدل على أن هناك هدراً كبيراً وسوء إدارة يستوجب التدخل السريع لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي.
ظلم الرسوم المفروضة في فواتير الكهرباء
لقد أُسيء استخدام مفهوم الدعم في الاقتصاد السوري، وفي نواح كثيرة تم التخلي عن مفهوم الدعم نهائياً، فالدعم هو أن تتحمل الحكومة قسماً من سعر سلعة ما حين يكون سعرها السوقي العالمي أعلى من إمكانات المواطن، أما أن نسمي الدعم أن يتم إنتاج سلعة ما بثلاثة أضعاف سعرها العالمي، فهذا لا يدخل تحت بند الدعم بل يسمى هدراً وسوء إدارة، وربما يحاجج البعض بأن الكهرباء يتم بيعها بأقل من سعر التكلفة.
ولكي تحاول الحكومة استعادة الجزء المفقود من سعر التكلفة الذي توهمنا به، أو لكي تسترد الدعم الذي تدعيه، فإنها تُحمِّل فواتير الكهرباء بمجموعة من الرسوم لم تكن موجودة سابقاً، والتي يتراوح مجموعها بين 25% من قيم الفواتير العالية ليصل إلى 135% من قيم الفواتير المنخفضة، وتتلخص هذه الرسوم بما يلي: رسم جيش 10% من قيمة الاستهلاك، وهي ضريبة تصاعدية، ومثله الرسم البلدي 10%، رسم المدارس 5 ق.س لكل كيلوواط ساعي، رسم طابع 20 ل.س لكل فاتورة، رسم المقطوعية بقيمة 5% من رسم الجيش والمدارس والبلدي، وهو تحصيل نسبة عن مجموع هذه الرسوم، أي أن هناك رسماً يُقبَض على رسم أخر، فمن اخترع هذه الآلية؟! وبناء على أي مستند قانوني أو حسابي اعتمد في ذلك؟ ويضاف إلى الفاتورة أيضاً رسم النظافة بين 70 إلى 100 ل.س لكل فاتورة، ورسم الإدارة المحلية. ومجمل هذه الرسوم غير عادلة وفيها إجحاف وسرقة للمواطن ومبالَغ فيها ومشكوك في قانونيتها، وتُحمِّل المواطنين مصاعب زيادة على قيمة الفواتير المشكوك بصدقيتها أصلاً. وقد صرحت شركة الكهرباء لصحيفة الوطن «أن الشركة لا علاقة لها بوضع هذه الرسوم، إنما هي جهة وصائية تقوم بجباية هذه الرسوم من خلال تمريرها ضمن فواتير الكهرباء لمصلحة جهات أخرى، وهناك تعاميم وتوجيهات بذلك»، وهنا نتساءل: لماذا يجب على المواطن أن يدفع رسوماً تبلغ أكثر من ربع قيمة ما يستهلكه من كهرباء، ولا علاقة لها بالكهرباء؟ وكم سيتحمل من ثقل هذه الرسوم والضرائب التي لا يعرف كيف سيتدبرها، وهو الذي يعمل ليل نهار ليتدبر بالكاد لقمة عيشه؟!
الهدر والفاقد الكهربائي
الفاقد الكهربائي والهدر الذي يتعرض له قطاع الكهرباء في سورية كبير جداً قد يصل إلى 25% من إجمالي الطاقة المنتَجَة، وأسبابه أصبحت معروفة، والطرق التي تتبعها الحكومة لاستيفاء ثمنه أصبحت معروفة أيضاً، أما عن طبيعة المفقودات فتتوزع على نوعين: أولها الفاقد الفني الناتج عن طبيعة المادة المعدنية الناقلة للكهرباء، حيث أنها مصممة لحمولات محددة لا يمكن تجاوزها، وفي حال تجاوزها، مع قِدَم الشبكة، سيحدث فاقد فني يتناسب طرداً مع تحميل الشبكة لحمولات أكبر مما هي مصممة لحمله، والفاقد التجاري الناتج عن عدم وجود تنظيم علمي مؤتمت للفواتير التي تُترَك لمزاج قارئي العدادات في غياب المحاسبة والتدقيق. وفي حال قمنا بعملية حسابية بسيطة سنجد أن قيمة الفاقد الكهربائي السوري ستصل إلى عشرات المليارات من الليرات السوية سنوياً تضيع على خزينة الدولة هباء، وتشكل ضغطاً متواصلاً عليها دون وجود حلول علمية وعملية ناجعة حتى اليوم، ويحاول الكثيرون استدراكها من جيب المواطن المشترك النظامي على فاتورته.
وللتخفيف من الفاقد والهدر، وللاستفادة من كامل الطاقة المولَّدة، يجب اتباع ما يلي:
• تطوير البنية التحتية الكهربائية من أسلاك وكابلات ومحولات وعدادات، والاعتماد على الأتمتة بالكامل، أي التقليل من حجم الاعتماد على العنصر البشري.
• التشدد والحزم والجدية في موضوع محاربة السرقات الكهربائية والاستجرار غير المشروع والاعتداء على شبكات التوتر المنخفض، حيث أن هناك نسبة كبيرة من طاقتنا الكهربائية يتم استنزافها في مناطق معروفة، وفي كثير من المزارع والفيلات والمصانع والمنشآت الصغيرة والكبيرة.
• ترشيد وتوجيه المواطنين لضرورة تركيب أجهزة طاقة شمسية باعتبارها طاقة نظيفة ومجانية، ما يخفف العبء المادي على المواطنين من جهة، ويخفف من ضغط استجرار الكهرباء ويقلل الحمولات على الشبكة من جهة أخرى.
كلمة أخيرة
إن الهدر في قطاع الطاقة الكهربائية في سورية يتجاوز بالكمية والقيمة مجمل الاستهلاك المنزلي للطاقة الكهربائية، وإن هذا الهدر يعتبر من أعلى النسب في العالم، ومردّه إلى عوامل كثيرة، منها إهمال شبكة التوتر المنخفض لنقل الطاقة والوضع المأساوي فيها، والسكوت عن الاستجرارات غير الشرعية، والتعديات على الشبكة الكهربائية.
وقد أكدت الدراسة الأوربية أن نسبة الهدر المثبتة تصل إلى 35%، وتتجاوز في بعض المحافظات 40% وقُدِّرت قيمة الهدر بأنها تتجاوز الملياري دولار سنوياً، وإن استثمار الفاقد في عام واحد يكفي لإعادة هيكلة وتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في سورية والخروج من الأزمة، وأوضحت الدراسة أن هناك استطاعات إنتاجية غير مستثمرة في محطات التوليد تصل إلى 20% من إجمالي الطاقة المركبة بكمية الوقود المستعملة نفسها حالياً.
ورأت الدراسة أن كل الإجراءات الحكومية المقترحة لم تؤدِّ إلى نتائج ملموسة بخفض الهدر أو تطوير القطاع الكهربائي، وتأتي تصريحات المسؤولين بتقديم إحصائيات غير دقيقة لتؤدي إلى عواقب وأضرار لم تكن بالحسبان، وتؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي، فضلاً عن تأثيرها على فاتورة المواطن وقدرته الشرائية.
• هل القطاع الخاص سيقدم حلولاً جذرية للعجز في التوليد؟ هل العروض التي سيتقدم بها ستخفض حقاً تكاليف الإنتاج؟ هل سيكون سعر الكيلوواط الساعي منافساً للأسعار الحالية؟ وهل سينعكس ذلك في النهاية إيجاباً على فاتورة الكهرباء للمواطن؟ كل هذه التساؤلات برسم وزارة الكهرباء، فلماذا تبقى أرقام عروض القطاع الخاص سرية؟
• يرجع العجز إلى عدة أسباب، منها عدم مواكبة الخطط التنموية في قطاع الكهرباء للنمو السكاني والتطور الصناعي وازدياد الطلب على الطاقة، والاستجرار غير المشروع لمناطق سكن عشوائي معروفة، ولا يتم وقف التعديات فيها على الشبكة، ووجود استجرارات كبيرة غير مراقَبة لكثير من المنشآت الصناعية الصغيرة والكبيرة والفيلات والمزارع وغيرها، ووجود محطات قديمة تحتاج لعمليات صيانة ضخمة لكي تتمكن من أن تعطي طاقتها المطلوبة بشكل كامل
• جاء في التصريحات الحكومية إن كلفة دعم الطاقة الكهربائية وصلت إلى 95 مليار ليرة سورية، وإذا عرفنا أن مجموع ما تنتجه سورية سنوياً يعادل 38 مليار كيلوواط ساعي، وبحساب بسيط نجد أن سعر كمية مجموع ما تنتجه سورية بسعر الجملة العالمي يساوي 63 مليار ل.س، فكيف يكون الدعم بمقدار يتجاوز قيمة جميع الإنتاج بالجملة؟!
• لكي تحاول الحكومة استعادة الجزء المفقود من سعر التكلفة الذي توهمنا به، أو لكي تسترد الدعم الذي تدعيه، فإنها تُحمِّل فواتير الكهرباء بمجموعة من الرسوم لم تكن موجودة سابقاً، والتي يتراوح مجموعها بين 25% من قيم الفواتير العالية ليصل إلى 135% من قيم الفواتير المنخفضة، فلماذا يجب على المواطن أن يدفع رسوماً لا علاقة لها بالكهرباء؟ وكم سيتحمل من ثقل هذه الرسوم والضرائب التي لا يعرف كيف سيتدبرها، وهو الذي يعمل ليل نهار ليتدبر بالكاد لقمة عيشه؟!
