أيهم جرادة رئيس النقابة:
نشير صراحة إلى النقاط المضيئة وإلى نقاط الإخفاق في عملنا، نتيجة الظروف القاسية وعدم التوازن الذي تعيشه الحكومة في إدارة شؤون الاقتصاد، والتحول الاقتصادي الذي تم دون دراسة وأسس واضحة المعالم، الأمر الذي انعكس سلباً وبشكل جلي على الصناعة، وأدى إلى تراجع القطاع الصناعي في القطاعين العام والخاص.
أبدى وزير الصناعة خلال اجتماعه مع اتحاد غرف الصناعة استغرابه من الصناعيين دائمي الشكوى من ارتفاع تكاليف الإنتاج في شركاتهم ومصانعهم، في الوقت الذي تكون فيه منخفضة في دول الجوار مثل تركيا والأردن. وطالبهم بضبط تكاليف الإنتاج وتخفيض نسب الهدر في مدخلات الطاقة والإنتاج ومخرجاته.
يوجد في طرطوس نحو /70/ فرناً، منها /8/ أفران للدولة، والبقية تتبع للقطاع الخاص، هذا باستثناء التنانبر والأفران السياحية. وقد وصل حجم المخالفات منذ بداية العام حتى منتصف أيار إلى نحو /54/ مخالفة، منها بيع بسعر زائد أو نقص في وزن الربطة أو مخالفات تتعلق بجودة ومواصفات صناعة الرغيف، وبالرغم من أن المعلن للوزن النظامي لربطة الخبز (1550)غ، فمن النادر أن يأخذها المواطن من أي فرن أكثر من (1300)غ، وكثيراً ما يلاحظ في معظم الأفران أنه عند وجود دورية التموين داخل الفرن تزيد ربطة الخبز رغيفين أو أكثر، ولكنها لا تلبث أن تعود لوزنها السابق بعد ذهاب الدورية، وكأنهم يقولون لهم (تدبروا أمركم بعد ذهابنا).
لم تلحظ الإجراءات الاقتصادية التي تمت في سورية في السنوات الخمس الماضية وحتى الآن، السياسة الاجتماعية إلا في تصريحات رئيس الوزراء، والنائب الاقتصادي، والوزراء.. بينما الآثار السلبية الاقتصادية- الاجتماعية التي تمخضت عن هذه الإجراءات كانت هائلة، وكان من أبرز نتائجها تراجع دور الدولة التنموي، الذي أدى للضغط على إمكانية توليد فرص عمل في القطاع العام، في حين بقي القطاع الخاص عاجزاً في ظروفه الراهنة وطبيعة رساميله وهياكلها ومصادرها على ردم الفجوة الاستثمارية، أو الوفاء بمتطلبات تحسين معدل الاستثمار الذي استهدفته الخطة الخمسية العاشرة، وهذا ما انعكس على إمكانيات خلق فرص عمل جديدة في سوق العمل بما يتناسب مع عرض العمل السنوي بحدود /250/ ألف نسمة.
تم إقرار قانون العمل في القطاع الخاص كما تريده وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين»، هذه القاعدة التي تحمل في طياتها مخاطر كبيرة على استقرار علاقات العمل وحقوق مكتسبات عمال القطاع الخاص، وتضعف الالتزام بالواجبات من جانب رب العمل تجاه العمال، ومع ذلك أقر قانون العمل بعد حوار وسجال طويل مع النقابات العمالية، والتي اعترضت على مواد عديدة في القانون وأبرزها إلغاء لجان قضايا التسريح، وإعطاء رب العمل الحق في أي وقت تسريح العامل من عمله دون تقديم أي مبرر، وأوضحت النقابات آنذاك: بأنه لا يمكن الانطلاق في تعديل القانون بالقياس على علاقة الإيجار أو المزارعة، المهم أن القانون أقر بموافقة اتحاد العمال وأصحاب العمل والحكومة، وقد بررت آنذاك وزارة الشؤون أهمية القانون على أنه يشجع الاستثمار من خلال المرونة في مواده، وإعطاء الصلاحيات لأرباب العمل لكي يساهموا في عملية التطوير والتحديث.
مرت سنوات عديدة، وما زال موضوع الواقع المأساوي للقطاع العام في حالة سبات، من حيث عدم الوصول إلى حلول جذرية قادرة على إعادة الحياة والتألق لتشكيلة اقتصادية أرست أسس التطور والتنمية والاستقرار والممانعة والتقدم والعدالة الاجتماعية لسورية في مرحلة حرجة، وفي أوقات عصيبة مرت على بلدنا وعلى المنطقة والعالم، فكان خير سند لتجسيد المواقف والأفكار، وبالتالي فإن قضية الواقع الحالي والآفاق المستقبلية للقطاع العام ليست قضية عابرة أو آنية عاطفية، بمعنى أن يقوم الشخص أو المؤسسة أو الأكاديمي أو الباحث بكتابة مقالة أو رفع توصية كنوع من رفع العتب، وإنما هي قضية إشكالية يترتب عليها انعكاسات خطيرة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، وهذا طبيعي لقطاع كان السبب الرئيسي للنهضة الشاملة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسبباً رئيسياً لصمود سورية أمام الكثير من الهجمات والحصارات، وهو الأداة التي أوصلت إلى الانصهار الاجتماعي والوصول إلى نسيج اجتماعي رائع بعيد عن أغلب الأمراض.
يبشرنا د. فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة بأن مرسوم صندوق التنمية الصناعية قد أصبح جاهزاً وهو يهدف إلى تحقيق أمرين: الأول تشجيع الاستثمار الصناعي عن طريق المساعدة في الحصول على القروض بمعدلات فائدة مدعومة، بجزء من الصندوق، وأيضاً تقديم دراسات الجدوى النوعية والاقتصادية لمشروعات يدعمها الصندوق، وحالياً سيساعد الصندوق على الحصول على قروض من خط الائتمان الإيطالي بقيمة /25/ مليون يورو، حيث ستتم الدارسة ضمن إدارة الصندوق، وفي حال كانت مجدية سيتم التوجيه لإعطاء هذا القرض من خط الائتمان، ويمكن كذلك المساهمة من الصندوق أيضاً. وفي حال وجود ارتفاع في أسعار حوامل الطاقة توجد دراسة أولية غير مقَرَّة بعد، عن إمكانية المساعدة للصناعيين للتخفيف من عبء ارتفاع أسعار حوامل الطاقة.
منذ أن جاء الفريق الاقتصادي وهو ما فتئ يعمل سراً وجهاراً من أجل إلغاء أي دور اجتماعي للدولة لتحقيق شعار اقتصاد السوق الحر. وقد حافظت الحكومات السابقة بعجرها وبجرها على هذا الدور إلى أن جاء هذا الفريق الحالي وخلال خطة خمسية واحدة، أخل به إخلالا لا مثيل له، وذلك بخمس ميزات كانت سورية تتميز بها بعد حصولها على استقلالها عام 1946 وهي:
226 مليار ليرة سورية هو رقم عجز الميزان التجاري السوري في العام 2009.. هذا ما أعلنته إحصاءات المكتب المركزي للإحصاء مؤخراً، وبالتالي فإن عجز الميزان التجاري قفز ما يزيد عن سبعة أضعاف خلال أربعة أعوام، وذلك من نحو 26 مليار في العام 2006. وهذا يضع علامات استفهام كبرى حول أسباب قفزات العجز في الميزان التجاري، ويحفّز للبحث في هذه الأسباب؟!
يستمر فريق عريض في الحكومة وخارجها في إلقاء اللائمة على القطاع العام، وفي تحميله المسؤولية عن فشل مشاريع التنمية والتطوير في البلاد بسبب قلة مرونته وانتشار الفساد والهدر في قطاعاته المختلفة، ويتم الانطلاق من هذه المقولة للترويج للخصخصة التي تمتد مشاريعها إلى عشرات القطاعات الحيوية، ولولا اصطدام هذه المشاريع بالبنى التشريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية السورية غير المعدة لتحولات كهذه، لكانت الحكومة قطعت أشواطاً أبعد في هذا الاتجاه. ولكن ماذا عن القطاع العام نفسه؟
