في مؤتمر نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية نؤكد على حقنا في الحفاظ على مواقع عملنا

وهنا ندخل بموضوع القطاع العام الصناعي، وشعورنا بعدم جدية الحكومة في معالجة أوضاعه، ونؤكد بأن شركاتنا «المتعثرة» كانت طيلة العقود الماضية تسهم مساهمة كبيرة في تمويل خزينة الدولة بالموارد، وهي تملك بنى تحتية كبيرة وطاقات وخبرات فنية وإنتاجية تراكمت طيلة هذه العقود، إننا نؤكد على المحافظة عليها وتطويرها واستثمارها بشكل أمثل، لا أن ترمى وتنقل وتهدر دون وأي فائدة.

 نؤكد على حقنا في الحفاظ على مواقع عملنا وشركاتنا وحقوقنا كاملة، ونحن مستعدون للعمل، ولا نريد رواتب دون عمل أيضاً.

متروك القنطار (معمل المعادن):

في الوقت الذي نتطلع فيه إلى إعادة هيكلة القطاع العام وتفعيله، نرى أن المعاناة مازالت تكبر يوماً بعد يوم، إلى أن طالت مكاسبنا العمالية التي حصلنا عليها عبر سنوات طويلة، واليوم أصبح همنا الوحيد الحفاظ على وجودنا كعمال. وفق هذه المعطيات نلخص معاناتنا:

1. عدم توفر عقود عمل.

2. عدم توفر المواد الأولية الكافية واللازمة لتحقيق خطتنا الإنتاجية، ونعمل حالياً حسب الطلب.

3. نقص اليد العاملة حيث تحتاج إلى ضعف العدد الوجود.

4. تأخر صيانة بعض الآلات والآليات بسبب الإجراءات الروتينية وكثرة اللجان.

5. عدم الاهتمام بالعمل وعماله، ولم يبق لنا سوى رواتبنا المؤمنة من وزارة المالية.

6. عدم الاستقرار العمال بسبب التضييق عليهم بالأمور الخدمية، وتوقف بعض الصرفيات المستحقة.

7.  لا حظنا تردد بعض رجال الأعمال إلى شركتنا بهدف الشراكة والتطوير، ونحن نرجو هذه الخطوة، إلا أننا فوجئنا بأنها ليست مشاركة بل استئجار بعض المواقع وإخلاء عمالها وآلاتها. فهل هذا هو إصلاح القطاع العام؟! 

مداخلة اللجنة النقابية لعمال شركة بردى:

نطالب بما يلي:

1. الإسراع بفك الحجز عن الحساب لدى المصرف التجاري السوري، هو المصرف المعني بفتح الاعتمادات المستندية لتوريد المواد.

2. التوسط لدى الجهات التسويقية لإعطاء الأولوية لمنتجات الشركة، وتحفيز العاملين في صالات البيع من أجل ترويج بضاعة الشركة، خاصة وأن الشركة قامت بتخفيض أسعار المنتجات بناءً على طلبهم وبمشاركتهم.

3. تثبيت العمال المؤقتين، والمحافظة على المكتسبات العمالية والمزايا التي بدأت تتهاوى الواحدة تلو الأخرى، بسبب الأوضاع المالية للشركات.

4. الترفيعات الدورية للعمال يحصل عليها العامل كل سنتين خدمة، وتضاف على راتبه، وهذا الترفيع ومبلغه المستحق لا يصبح من أصل الراتب لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلا بعد مرور عام على هذا الترفيع، وهذا ما يجبر الكثير من العمال الراغبين بالاستقالة إلى الانتظار والتريث بتقديم استقالتهم لحين مرور عام على الترفيع.

5. رفع سقف المبلغ الذي يأخذه العامل من صندوق التكافل الاجتماعي عند التقاعد أو الاستقالة بعد خدمة ثلاثين سنة وما فوق، من /50000/ إلى /100000/ ل.س .

6. التوسط لدى وزارة الصناعة لصرف الإجازات السنوية المستحقة والمتبقية لعمال الحراسة وفرق التطوير والسائقين والدفاع المدني والخدمات عن عام 2009، حيث لم يتم الموافقة على الصرف لبعض الشركات المتعثرة.