عرض العناصر حسب علامة : القطاع الخاص

إليكم فيما يلي مقتطفات من حوار أجراه آية الله، سماحة السيد المقاوم أحمد الحسني البغدادي مع موقع «الزمان»، وهو منشور أيضاً في موقع السيد.. وقد تم أخذ الإذن بنشره من سماحته.. (قاسيون) 

هو داعية الأمة للابتعاد عن الصراعات المذهبية والعرقية والإثنية، إنه الحفيد الأكبر للإمام المجاهد محمد الحسني البغدادي المتوفى 1973م، سماحة الأخ المرجع القائد آية الله العظمى أحمد الحسني البغدادي.. الذي لا تؤمن أطروحاته الرسالية بالواقعية السياسية والتوفيقية، ولا بالعملية السياسية الجارية في العراق، بل تؤمن بالجهاد السياسي والفكري والمسلح.. 

• سماحة السيد كيف تقيّم ما آل إليه الوضع في العراق بعد سبع سنوات من الاحتلال؟

لا توجد في المدى المنظور حلول لجميع القضايا الاقتصادية والصناعية والمعيشية، ولا توجد لدى الحكومة السورية أية خطة إستراتيجية تؤدي إلى حل أية مشكلة وإراحة المواطن من الأزمات ومن العذابات اليومية.

في لقاء مع بعض عمال القطاع الخاص الذين يعمل معظمهم في مهنة لها علاقة بالنسيج مثل صناعة الألبسة (النسائية، الولادية، الرجالية)، وصناعة البياضات مثل (الشراشف، والمفارش... وغيرها)، تعمقت معرفتنا بظروفهم من النواحي كافة.

كانت الهموم والمطالب المتعلقة بعمال قطاع البناء والأخشاب، وواقع المؤسسات والشركات العاملة فيه، والصعوبات التي تعترض مسيرة العمل في هذا القطاع الحيوي على صعيد الاقتصاد الوطني من أهم المحاور التي ناقشها المؤتمر. حيث أكد خالد الخضر رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب في كلمته على ضرورة الارتقاء بالعمل بكل قوة التنظيم النقابي لتحقيق نقلة نوعية في معالجة شركات ومؤسسات القطاع العام بما يصونه ويطوره لإنهاء الهدر والإفساد ومحاربة المحسوبية وتطبيق الإصلاح الإداري، وأكد رئيس الاتحاد المهني على أن  القطاع العام بني بجهد عمالنا وتضحيات شعبنا ليكون قاعدة توطيد القرار الوطني المستقل، وتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة، مؤكداً أن  القطاع العام هو قضية وطنية بكل معنى الكلمة، والحفاظ عليه وتطويره إدارياً وإنتاجياً وتحديثه هو حفاظ على مصدر أساسي من مصادر قوتنا.

عمر الحلو رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج أشار إلى أن القطاع  العام الصناعي وبخاصة قطاع الغزل والنسيج يمر بأزمات كبيرة على مختلف الأصعدة الإنتاجية والتسويقية والفنية، مشيرا إلى أنه وبالرغم من النجاحات التي حققها بعد عقد العديد من المؤتمرات النوعية والاجتماعات والقرارات التي صدرت بهذا الخصوص ومن أجلها، إلا أن واقع الصناعة مازال يعاني من عدم زيادة الإنتاج وتحسينه وتسويقه وخاصة في صناعة النسيج، وأكد أن خسارة الشركات ليس سببها العامل، وإنما غياب المحاسبة على نسب التنفيذ والتكاليف والبيع وغيره.

في لقاء تلفزيوني أجرته إحدى القنوات الفضائية المصرية مع اثنين من النقابيين المصريين، أحدهم يمثل النقابات الرسمية والأخر يمثل اتحاد المحالين على المعاش، كان محور الندوة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي ستصدره الحكومة المصرية بدلاً للقانون القديم الذي لم يعد يتماشى مع التطورات الاقتصادية الجارية في مصر، كما عبر عن ذلك النقابي الرسمي، فكان لابد من إصدار قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار مصلحة أرباب العمل والمستثمرين ومن لف لفهما، حتى لو جاء هذا القانون الجديد بالضد من مصلحة ملايين من العمال، وخاصة عند دخولهم سن التقاعد الذي ارتفع إلى /65/ عاماً بدلاً من /60/ عاماً كما كان في القانون القديم.

ربما ليست القضية الآن الحديث عن الفساد المنظم والمبرمج في الإدارات، وربما لم يعد مجدياً أن نقول إن هناك تماهياً بين الفاسدين وبعض الموجودين في مراكز القرار فالكل بات يعلم بذلك.. وما من جهة مسؤولة تحاول تغيير ذلك جدياً، خصوصاً أن معظم المتربعين على كراسي الإدارة ينتجون الفساد عبر قرارات يصدرونها لخدمة البعض، وبالمحصلة لخدمة مصالحهم الشخصية..

 إذن ما الذي يمكن التركيز عليه اليوم وقد طمى الخطب؟

صارت الكثير من القرارات الحكومية تصدر على أساس  قاعدة «الكيل بمكيالين» أو الازدواجية في المعايير، وخاصة تلك التي تتعلق بمعامل في القطاع العام، حيث باتت تعامل مثل معامل تابعة للقطاع الخاص، وما دفعنا إلى كتابة الموضوع أنه عندما أعلن عن إغلاق مصنعي «ألماسة» و«الوطنية» المتخصصين بصناعة السيراميك لم يحرك أحد ساكناً، وكأن القرار لا يعني أحداً في هذه الوزارة أو تلك. ومهما كانت الأسباب التي أدت للإفلاس، مثل عدم توفر الدعم المتمثل بشكل أساسي بتوفير مادة «الغاز» الرخيص الثمن، بالإضافة إلى فتح باب الاستيراد على مصراعيه أما دول تعتبر رائدة في هذه الصناعة مثل مصر، فإنه كان بالإمكان تلافي ما حدث.

وجهت وزارة الصناعة كتاباً غريباً عجيباً إلى جميع الشركات والمؤسسات التابعة لها تحت الرقم ت. ع /58 تاريخ  25/5/2010 نقدمه للقراء كما ورد حرفياً.. ثم نعلق عليه..

بموجب قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء تم تحديد سقف لإصلاح الآليات الثقيلة ما يزيد وزنها عن 3 طن بمبلغ مقطوع لا يتجاوز الـ100000 ليرة سورية لا غير.. فماذا يعني مثل هذا القرار في مؤسسة مثل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب؟