عرض العناصر حسب علامة : القطاع الخاص

كانت الهموم والمطالب المتعلقة بعمال قطاع البناء والأخشاب، وواقع المؤسسات والشركات العاملة فيه، والصعوبات التي تعترض مسيرة العمل في هذا القطاع الحيوي على صعيد الاقتصاد الوطني من أهم المحاور التي ناقشها المؤتمر. حيث أكد خالد الخضر رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب في كلمته على ضرورة الارتقاء بالعمل بكل قوة التنظيم النقابي لتحقيق نقلة نوعية في معالجة شركات ومؤسسات القطاع العام بما يصونه ويطوره لإنهاء الهدر والإفساد ومحاربة المحسوبية وتطبيق الإصلاح الإداري، وأكد رئيس الاتحاد المهني على أن  القطاع العام بني بجهد عمالنا وتضحيات شعبنا ليكون قاعدة توطيد القرار الوطني المستقل، وتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة، مؤكداً أن  القطاع العام هو قضية وطنية بكل معنى الكلمة، والحفاظ عليه وتطويره إدارياً وإنتاجياً وتحديثه هو حفاظ على مصدر أساسي من مصادر قوتنا.

عمر الحلو رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج أشار إلى أن القطاع  العام الصناعي وبخاصة قطاع الغزل والنسيج يمر بأزمات كبيرة على مختلف الأصعدة الإنتاجية والتسويقية والفنية، مشيرا إلى أنه وبالرغم من النجاحات التي حققها بعد عقد العديد من المؤتمرات النوعية والاجتماعات والقرارات التي صدرت بهذا الخصوص ومن أجلها، إلا أن واقع الصناعة مازال يعاني من عدم زيادة الإنتاج وتحسينه وتسويقه وخاصة في صناعة النسيج، وأكد أن خسارة الشركات ليس سببها العامل، وإنما غياب المحاسبة على نسب التنفيذ والتكاليف والبيع وغيره.

في لقاء تلفزيوني أجرته إحدى القنوات الفضائية المصرية مع اثنين من النقابيين المصريين، أحدهم يمثل النقابات الرسمية والأخر يمثل اتحاد المحالين على المعاش، كان محور الندوة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي ستصدره الحكومة المصرية بدلاً للقانون القديم الذي لم يعد يتماشى مع التطورات الاقتصادية الجارية في مصر، كما عبر عن ذلك النقابي الرسمي، فكان لابد من إصدار قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار مصلحة أرباب العمل والمستثمرين ومن لف لفهما، حتى لو جاء هذا القانون الجديد بالضد من مصلحة ملايين من العمال، وخاصة عند دخولهم سن التقاعد الذي ارتفع إلى /65/ عاماً بدلاً من /60/ عاماً كما كان في القانون القديم.

ربما ليست القضية الآن الحديث عن الفساد المنظم والمبرمج في الإدارات، وربما لم يعد مجدياً أن نقول إن هناك تماهياً بين الفاسدين وبعض الموجودين في مراكز القرار فالكل بات يعلم بذلك.. وما من جهة مسؤولة تحاول تغيير ذلك جدياً، خصوصاً أن معظم المتربعين على كراسي الإدارة ينتجون الفساد عبر قرارات يصدرونها لخدمة البعض، وبالمحصلة لخدمة مصالحهم الشخصية..

 إذن ما الذي يمكن التركيز عليه اليوم وقد طمى الخطب؟

صارت الكثير من القرارات الحكومية تصدر على أساس  قاعدة «الكيل بمكيالين» أو الازدواجية في المعايير، وخاصة تلك التي تتعلق بمعامل في القطاع العام، حيث باتت تعامل مثل معامل تابعة للقطاع الخاص، وما دفعنا إلى كتابة الموضوع أنه عندما أعلن عن إغلاق مصنعي «ألماسة» و«الوطنية» المتخصصين بصناعة السيراميك لم يحرك أحد ساكناً، وكأن القرار لا يعني أحداً في هذه الوزارة أو تلك. ومهما كانت الأسباب التي أدت للإفلاس، مثل عدم توفر الدعم المتمثل بشكل أساسي بتوفير مادة «الغاز» الرخيص الثمن، بالإضافة إلى فتح باب الاستيراد على مصراعيه أما دول تعتبر رائدة في هذه الصناعة مثل مصر، فإنه كان بالإمكان تلافي ما حدث.

وجهت وزارة الصناعة كتاباً غريباً عجيباً إلى جميع الشركات والمؤسسات التابعة لها تحت الرقم ت. ع /58 تاريخ  25/5/2010 نقدمه للقراء كما ورد حرفياً.. ثم نعلق عليه..

بموجب قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء تم تحديد سقف لإصلاح الآليات الثقيلة ما يزيد وزنها عن 3 طن بمبلغ مقطوع لا يتجاوز الـ100000 ليرة سورية لا غير.. فماذا يعني مثل هذا القرار في مؤسسة مثل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب؟

يعتبر السكن في سورية من أكثر الأزمات استعصاءً على الحل، على الرغم من وجود إمكانيات حقيقية لحلها لو توفرت لدى الحكومة النية والقرارات الناظمة لها، حيث يعاني من الأزمة السكانية هذه الغالبية العظمى من الشعب السوري، وما انتشار العشوائيات على أطراف المدن الرئيسية إلا تأكيداً على استفحال أزمة السكن، والتي يضطر المواطنون الفقراء ومتوسطي الدخل للجوء إلى هذه العشوائيات التي تفتقر لأدنى شروط السكن الصحي، المفترض توفرها في السكن الإنساني، بسبب الكثافة العمرانية وتقارب الأبنية وعدم توفر شروط الأمان في البناء، من أساسات وأعمدة مدروسة ومناسبة للبناء المشاد، هذا كله بفعل الاستغلال البشع لتجار البناء لحاجة الفقراء للسكن وبعض التواطؤ الرسمي معهم من خلال الفساد والنهب المستشريين في البلديات، التي من المفترض أنها مسؤولة عن قمع مخالفات البناء وعدم السماح بإشادة أبنية غير آمنة، مما يعرض هذه الأبنية وقاطنيها لمخاطر حقيقية سيدفعون ثمنها، وأغلبهم من العمال الذين يعملون في المراكز والشركات والمعامل القريبة من المدن الرئيسية.

يجري الآن في الأوساط القيادية النقابية نقاش واسع حول تحسين العمل التنظيمي النقابي في الصفوف القاعدية وضرورة إشراك القاعدة العمالية الواسعة في العمل النقابي، بعد تبني نهج اقتصاد السوق «الاجتماعي» حيث يتطلب هذا، كما هو مطروح، الانتقال في العمل النقابي من الشكل القديم الذي مازال سائداً إلى الآن، وخاصة بين صفوف عمال القطاع العام، إلى شكل آخر جديد وآليات عمل جديدة من المفترض أن تلبي متطلبات العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية الجارية، والتي كما تطرح الحكومة معتبرةً القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية هي الأساس في تحقيق النمو المطلوب، الذي سيحل الأزمات المتراكمة منذ عقود، ولم تستطع الحكومة إيجاد حلول حقيقية لها، وخاصة الشركات المخسرة والحدية التي بدأت بالتفريط بها وطرحها للاستثمار باعتبار هذه الشركات وعمالها يشكلون عبئاً كبيراً على خزينة الدولة، لا طاقة للحكومة على تحمله، وهذه أهون الحلول وأنجحها (من وجهة نظر الحكومة).

يبدو أن المسؤولين في وزارة التعليم العالي لا يملكون ما يفعلونه إلا أن يتسلوا بمصير الطلاب الذين هم على طريق تخرجهم، وخاصة طلاب السنة الخامسة لكليات الهندسة المعمارية وطب الأسنان.