وزارة الصناعة تهدد العمال الموسميين والمؤقتين بالبطالة.. أين ربط الأقوال بالأفعال يا سيادة الوزير؟

 يقول القرار: «من وزارة الصناعة إلى جميع الشركات التابعة، ربطاً توجيه السيد وزير الصناعة بالمجلس الاستثماري بتاريخ 2/5/2010 المرفق بكتاب وزارة الصناعة رقم /1763/ص42/10/ تاريخ 18/5/2010 المتضمن وجوب التخلص من العمالة الموسمية والمؤقتة وعدم التوظيف بأي شكل منها إلا على خطوط الإنتاج وبموافقة السيد الوزير، ويجب أن يتم الفصل في كل نهاية عقد سنوي حتى لا يتم التثبيت. للاطلاع والتقيد بمضمونه».

نعم، هكذا وبكل بساطة، تصدر وزارة الصناعة قرارها بعدم تجديد أي عقد موسمي أو مؤقت، بالإضافة إلى وعيدها باعتماد حالة الفصل عند نهاية كل عقد سنوي حتى تنقذ نفسها من ورطة التثبيت، تقوم بكل ذلك، دون النظر إلى النتائج الوخيمة التي ستقع على رأس هؤلاء العمال الذين بذلوا وآباؤهم كل ما عندهم في خدمة هذه الصناعة، لتكون مكافأتهم بعد كل ما قدموه من جهد الفصل و(التقليع) والانضمام إلى جيش العاطلين عن العمل..

إن أكثر ما يثير الاستغراب أن الوزارة لم تلتفت أبداً لمعاني مثل هذه القرارات على المستوى القريب والمتوسط، خاصة وأن هناك شركات ومعامل تضم الآلاف من العمالة المؤقتة، فالمؤسسة العامة النسيجية مثلاً، والتي كانت من أوائل الشركات التي استلمت القرار السيئ بكل ما للكلمة من معنى، لديها من العمالة المؤقتة ما يقارب /6000/ عامل، معظمهم قضوا في هذه الشركة أكثر من خمسة عشر عاماً، ويعتبرون من أهم الأيدي العاملة في سورية كونهم يمتازون بالخبرة والتجربة نتيجة عملهم الطويل في مجال هذه الصناعة العريقة.. كما لم تلتفت الوزارة للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية، وحتى الوطنية، المتوسطة والبعيدة التي ستؤدي إليها مثل هذه القرارات..

والسؤال المهم الذي يطرح نفسه بقوة: إلى أين يسير ربابنة الاقتصاد بالاقتصاد الوطني؟ هل من المعقول الاستغناء عن هذه الخبرات بهذه البساطة؟ وأين هي الوعود التي أطلقها رئيس الحكومة في قضية تثبيت العمال المؤقتين؟ وأين ربط الأقوال بالأفعال؟ يبدو أن من قال: «حبل الكذب قصير» كان بعيد النظر ويستحق جائزة!!.

أخيراً.. إذا كان هذا حال العمال في القطاع العام، فكيف سيكون حال العمال في القطاع الخاص في ظل قانون العمل الجديد؟؟    

■ ع . ن