أبيض.. أسود... ملون!!
صارت الكثير من القرارات الحكومية تصدر على أساس قاعدة «الكيل بمكيالين» أو الازدواجية في المعايير، وخاصة تلك التي تتعلق بمعامل في القطاع العام، حيث باتت تعامل مثل معامل تابعة للقطاع الخاص، وما دفعنا إلى كتابة الموضوع أنه عندما أعلن عن إغلاق مصنعي «ألماسة» و«الوطنية» المتخصصين بصناعة السيراميك لم يحرك أحد ساكناً، وكأن القرار لا يعني أحداً في هذه الوزارة أو تلك. ومهما كانت الأسباب التي أدت للإفلاس، مثل عدم توفر الدعم المتمثل بشكل أساسي بتوفير مادة «الغاز» الرخيص الثمن، بالإضافة إلى فتح باب الاستيراد على مصراعيه أما دول تعتبر رائدة في هذه الصناعة مثل مصر، فإنه كان بالإمكان تلافي ما حدث.
والغريب في الأمر أن هذين المعملين تم التعامل معهما كما لو أنهما معملان في القطاع الخاص ولا علاقة للحكومة بهما. فمثلاً معمل اسمنت دمر الذي كان يصنع السيراميك والأدوات الصحية لم يهتم به أحد عندما أعلن إفلاسه، لا وزارة الصناعة ولا الجهات المعنية الأخرى. علماً أن الحكومة أعلنت في الآونة الأخيرة عن القيام بمشروع من المحتمل أن يقدم مادة الغاز بأرخص الأسعار لهذه المعامل، وخاصة مصانع السيراميك في كل من منطقتي عدرا ودير علي، وبكلفة تقدر بـ /42/ مليون دولار.
لكن السؤال هو: على قدر تفكير بعض المسؤولين بمصالح القطاع العام، هل فكروا يوماً بمصير عمال المصنعين اللذين تم إغلاقهما، والذي يقدر عددهم بـ/1200/ عامل؟ وماذا ستفعل الحكومة ووزارة الصناعة بالأعداد الهائلة من العمال الذين يعملون بهذه الصناعة ويقدر عددهم بعشرة آلاف عامل ما بين الدائم والمؤقت والعرضي؟ وهل يعقل أن تقف الوزارة موقف المتفرج من إغلاق المعامل الوطنية والتابعة للقطاع العام؟ في الوقت الذي تعمل فيه بعض الجهات الأخرى للحفاظ على الصناعة نفسها في القطاع الخاص. عجبي من مسؤولين في الحكومة يعملون بازدواجية وبمكيالين، ولكن ضد مصلحة الوطن!!!
