لماذا هذا القرار يا رئاسة مجلس الوزراء؟!
بموجب قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء تم تحديد سقف لإصلاح الآليات الثقيلة ما يزيد وزنها عن 3 طن بمبلغ مقطوع لا يتجاوز الـ100000 ليرة سورية لا غير.. فماذا يعني مثل هذا القرار في مؤسسة مثل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب؟
الوقائع تقول إن متوسط مدة وضع هذه الآليات في الخدمة في المؤسسة المذكورة تتجاوز 30 عاماً، وهذا يعني أنها معرضة للأعطال, كما إن الصيانة الروتينية التي لابد منها (تبديل العجلات مثلاً) يكلف مثل هذا المبلغ، ناهيك عن غلاء أثمان قطع التبديل المعرضة للاهتلاك بحكم التقادم, وهذا يعني من الناحية العملية إخراج هذه السيارات من الخدمة, وهو ما تم فعلاً، حيث هناك خمس شاحنات متوقفة حتى الآن عن العمل والحبل على الجرار, وإذا علمنا إن هذه السيارات توفر للخزينة عشرات آلاف الليرات السورية, ويعمل عليها عشرات العمال، وأن المؤسسة ستضطر لاحقاً بحكم طبيعة عملها إلى استئجار مثل هذه الشاحنات من القطاع الخاص، فيمكننا القول إن هذا القرار مثله مثل الكثير غيره هدفه تكبيل مؤسسات القطاع العام وتخسير قطاع الدولة وتسريح عماله بهدف تصفية البقية الباقية منه والإجهاز عليه, وإذا كان جهابذة رئاسة مجلس الوزراء ينوون تخفيف الهدر فعلاً كان من الأولى تجديد أسطول النقل أولاً، ومن ثم وضع أناس يتمتعون بنظافة اليد والضمير في لجان المشتريات ومراقبة العمل.
