عرض العناصر حسب علامة : القطاع الخاص

بصراحة: الهيئة العامة (مجموع العمال) هي الأساس في العمل النقابي القاعدي

يجري الآن في الأوساط القيادية النقابية نقاش واسع حول تحسين العمل التنظيمي النقابي في الصفوف القاعدية وضرورة إشراك القاعدة العمالية الواسعة في العمل النقابي، بعد تبني نهج اقتصاد السوق «الاجتماعي» حيث يتطلب هذا، كما هو مطروح، الانتقال في العمل النقابي من الشكل القديم الذي مازال سائداً إلى الآن، وخاصة بين صفوف عمال القطاع العام، إلى شكل آخر جديد وآليات عمل جديدة من المفترض أن تلبي متطلبات العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية الجارية، والتي كما تطرح الحكومة معتبرةً القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية هي الأساس في تحقيق النمو المطلوب، الذي سيحل الأزمات المتراكمة منذ عقود، ولم تستطع الحكومة إيجاد حلول حقيقية لها، وخاصة الشركات المخسرة والحدية التي بدأت بالتفريط بها وطرحها للاستثمار باعتبار هذه الشركات وعمالها يشكلون عبئاً كبيراً على خزينة الدولة، لا طاقة للحكومة على تحمله، وهذه أهون الحلول وأنجحها (من وجهة نظر الحكومة).

لا عزاءَ للفقراء..

تلعب الحكومة السورية الدور الأساس، أو ربما الوحيد، في تحديد الرواتب والأجور من جهة، ومستوى الأرباح من جهة أخرى، لكنها عندما تقوم بذلك، لا تلتفت جدياً للأوضاع الاقتصادية - الاجتماعية لمعظم السوريين، وبالتالي فإنها تتجاهل توفير شروط معيشية تؤمن لهم الحد الأدنى من حاجاتهم الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.

عمال كابلات السويدي ينتصرون لمطلبهم

قامت جريدة (قاسيون) في عدد سابق بتغطية الإضراب الاحتجاجي الذي قام به عمال معمل كابلات السويدي أمام مبنى الإدارة، والذي تلاه اعتصام أمام إدارة مدينة عدرا الصناعية، مطالبين رب العمل بالرجوع عن قراره بتحويل العمل في المعمل من ثلاث ورديات إلى ورديتين، كل وردية تعمل /12/ ساعة..

بصراحة: النقابات: قرار جريء في ظرف استثنائي!!

في حوارات عدة مع قيادات نقابية حول القطاع العام، وضرورة حمايته وتطويره، وتحسين أدائه وتخليصه من النهب والفساد وسوء الإدارة لمفاصل العمل الأساسية (الإنتاجية، التسويقية، الصيانة الدورية، تجديد خطوط الإنتاج، المحافظة على حقوق العمال وتطوير أدائهم المهني، تحسين أوضاعهم المعيشية،.... إلخ)، يتم طرح السؤال التالي: هل يمكن ممارسة حق الإضراب في القطاع العام من أجل الدفاع عن مكتسبات العمال وحقوقهم وزيادة أجورهم، أم أن إضراب العمال في هذا القطاع خط أحمر لا يسمح لهم به؟

خصخصة النقل على أشدّها

تفتخر وزارة النقل في كل مناسبة أنها كانت ولا تزال من أولى الوزارات التي اعتمدت التشاركية والانفتاح على القطاع الخاص بمشاريعها التي تدر ذهباً، وتؤمّن عوائد استثمارية سهلة جيدة للمستثمرين الجدد الذي ظهروا وأموالهم فجأة على الساحة الاقتصادية والإعلامية السورية.

المعادلة الاقتصادية المعكوسة... القطاع الخاص أولاً

مازالت الجهات الوصائية تتفرج على شركات ومؤسسات القطاع العام تنهار واحدة بعد أخرى، دون إيجاد حلول على أرض الواقع، ودون التصدي لأية مشكلة كانت أو وضع سلم أولويات وإستراتجية واضحة يمكن من خلالها تشغيل المعامل الأقل استهلاكاً للقطع الأجنبي، والتي يمكن أن تؤمِّن موارد من خلال تأمين مستلزمات السوق المحلية من إنتاجها، بغية وقف الخسائر أو الحد منها على الأقل. لم توجِد حلولاً حتى الآن، وفشلت كل المشاريع التي طرحت للإصلاح.

من جرب المجرَّب فعقله مخرَّب.. استيراد الإسمنت.. تخسير منظم للقطاع العام

يبدو أن الصفعة الأولى التي أجبرت المؤسسة العامة للأسمنت على تخفيض أسعاره في الأسواق المحلية بنهاية العام 2009 لم تكن كافية لأخذ العبر، بفعل شدة المنافسة وتراكم المخزون لدى المؤسسة العامة للاسمنت، الذي وصل إلى أكثر من 100 ألف طن، مما حدا أيضاً بمؤسسة عمران للتفاوض مع جهات مختلفة لتصدير مادة الاسمنت إلى الخارج، بعد أن كان قرار فتح باب الاستيراد لهذه المادة سبباً في الوصول إلى هذا التراكم. وتطل علينا مجدداً اليوم مصادقة رئاسة مجلس الوزراء على اتفاق وزارتي الصناعة والاقتصاد بخصوص السماح باستيراد الاسمنت الأسود الفرط والمعبأ بأكياس بلاستيك، وكذلك الاسمنت الأبيض الفرط والمعبأ بأكياس بلاستيكية، وذلك لتكرار تجربة مأساة الماضي القريب..

الطبقة العاملة.. والسياسات المتبعة

تدعي الحكومة باستمرار أن الاستثمار في سورية في تقدم وازدهار مستمرين، وأن سياسات الانفتاح وتشجيع الاستثمار أدت غرضها في التشغيل وتحريك السوق بعد إرضاء المستثمرين بكمّ هائل من التسهيلات والقوانين والتشريعات، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة دائماً: أين صبت هذه الاستثمارات؟ وما هي الفائدة التي جناها المواطن من كل هذه المتغيرات؟ وهل راعى المسؤولون الاقتصاديون مصلحة المواطن عامة، والطبقة العاملة خاصة عندما اختط هذا السبيل؟