عرض العناصر حسب علامة : القطاع الخاص

غير مصدق، ربما كان مجرد مزاح صحفي، أو خبر مدسوس، أعدت قراءته أكثر من مرة، التفاصيل التي حملها الخبر تؤكد جديته وصحته.

كالنكتة كان مطلبنا لحل بعض أواصر النزاع بين الموظف المرتشي، والمواطن دائم الحركة، والتعامل مع الموظف بمعاملة رسمية، سند أمانة، شهادة حسن سلوك، عقد إيجار، عقد نكاح، طلاق، شهادة تأدية الخدمة.. الخ.

لكن الخبر كان جدياً:

(أحدثت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مديرية جديدة باسم (مديرية التفتيش على التفتيش)، وذكر خلف العبد الله مدير عام المؤسسة أن المديرية الجديدة ستلعب دوراً مهماً في متابعة أعمال المفتشين ومراقبة فواتير المعامل ومتابعة المصدر الرئيسي والتأكد من صحة المسجلين خاصة، وأن هناك عبئاً كبيراً يلقى على عاتق دوائر التفتيش في دعم صناديق المؤسسة مالياً، وذلك خلال قيامهم بجولات تفتيشية لإشراك جميع العمال وأصحاب العمل بالمظلة التأمينية، وإجراء المسح العام على كافة المنشآت، مشيراً إلى دور المؤسسة الفعال في خلق مناخ سليم من خلال سعيها المتواصل لتوفير عاملي الاستقرار والأمان الاجتماعي للمؤمّن عليهم ولأفراد أسرهم خلال سنوات العمل وبعد مرحلة العمل عند الإحالة إلى التقاعد، وما بعدها عند الحاجة.)

لم تعانِ النقابات في مراحل سابقة من مشكلة في عدد العمال المنتسبين إليها، لأن قطاع الدولة كان سائداً ومهيمناً في الاقتصاد الوطني، حيث كان التنسيب إلى النقابات تلقائياً، ولا يحتاج إلى بذل أي جهد مع العامل لإقناعه بالانتساب إلى النقابة، فبمجرد دخول أي عامل إلى أي موقع إنتاجي كان يجري تنسيبه دون تقديم طلب انتساب إلى النقابة، أو الإطلاع على مهام النقابات، ودورها، وما يجب أن تقدمه له من خدمات، ودون اطلاع على قانون التنظيم النقابي، الناظم لعمل النقابات، مما انعكس سلباً على النقابة، وعلى العامل الذي لم يكتسب بهذه الطريقة الوعي الكافي بأهمية دوره وفاعليته المترتبين على انتسابه إلى النقابة باعتبارها الجهة المخولة في الدفاع عن حقوقه ومكاسبه من الناحية القانونية، وبالتالي تفعيل دوره هذا، الذي سينعكس حتماً على قوة اللجنة النقابية في موقعها، وقدرتها على القيام بالمهام المختلفة المنوطة بها من مراقبة الإدارة في سلوكها وقيادتها للمنشأة إنتاجياً، وصيانيَّاً، وتسويقياً، والتصدي للفساد والنهب الذي كان يجري (على عينك يا تاجر)، دون أن يكون هناك روادع حقيقية، أو دور فعلي للعمال في الإشارة إلى هذا التخريب الذي نحصد نتائجه المرة الآن بعد أن تفاقم، واستشرى في الاقتصاد الوطني، بشكل بات يهدد الأمن الاجتماعي.

قرأت منذ فترة مقالاً على أحد مواقع شبكة الانترنت، عن تصريح متفائل لوزير التربية السوري، الدكتور علي سعد، فحواه أن إحدى المنظمات العالمية صرحت بأن سورية تمتلك مناهج مدرسية ممتازة، وتعمل على تطويرها لتصبح أفضل المناهج المدرسية، على مستوى العالم.

ما يزال عمال القطاع الخاص عرضةً لجميع أنواع التعسف الذي يمارسه أرباب العمل ضدهم بمناسبة وبغير مناسبة، وأسوأ أنواع الاضطهاد اليومي الذي يتعرضون له هو الطرد من العمل لأسباب غالباً لا تعدو كونها ذريعة لحرمانهم من حقهم في العمل.

وسط الزحام وصل الباص الذي نقل العائلة القادمة من القنيطرة إلى دمشق، امرأة مع ولديها.. وصوت الانقلابات في خمسينات دمشق، المؤامرات.. الحب، الشباب الذي يحلم بواقع أفضل، الانتهازيون، الأخوة القتلة، الجبناء، التجار الجاهزون لتبديل الصور كل يوم، الراديو واسطة العلاقة بين الناس وما يدور في الخفاء، كحلم المرأة برجل يشم وحشتها القاتلة...

رئيس الاتحاد العام يقول: «إن كانت هناك مشكلة تواجه الحركة النقابية، فهي مشكلة عمال القطاع الخاص، هناك واقع مؤلم نحن بعيدون عنه كل البعد، نتحدث عنه في إطار الحرص على عمال القطاع الخاص»

استهل رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مداخلاته التي لخصت مطالب الحركة النقابية اقتصادياً وعمالياً، وبحضور الوزراء، بالتأكيد على ما قاله رئيس الجمهورية في اجتماع الجبهة الأخير فقال: (أنا أغتنم فرصة هذا اللقاء لأن نبدأ، ومن هذا المكان بتنفيذ توجيه السيد الرئيس في الاجتماع الأخير للقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، حيث طالب ببدء الحوار الوطني بمشاركة أحزاب الجبهة والمنظمات الشعبية وكل المختصين، في الوقوف على ما قمنا به من سياسات اقتصادية ومالية، منذ عام 2000 وحتى نهاية عام 2007).

 يلاحظ المتابع في الشهرين الماضيين سجالاً حاداً بين طرفين متناقضين يتمثلان بأركان الفريق الاقتصادي وبين قوى ومؤسسات وطنية وباحثين وأكاديميين ومتحيزين ضد سياسات هذا الفريق وانعكاساتها السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي على توازن واستقرار البلاد، حيث استمر أركان الفريق فترة طويلة بالعمل دون أن يُتهَموا بأي رأي، بينما كان الفريق الآخر يتكلم بالرقم وبالنتائج، واستخدم الفريق الاقتصادي بشكل مباشر من قبله أو من قبل أقلام تابعة عبارات كبيرة دون الاستناد إلى براهين تتكلم عن نهاية القطاع العام وانه السبب في التأخر الاقتصادي والمعاشي وأن التوجه الاشتراكي قد انتهى وبعبارات أثرها كبير على عامة الشعب.

قدم د. قدري جميل محاضرة هامة في إطار فعاليات ندوة الثلاثاء الاقتصادي بتاريخ 22/4/2008.. حول «التعددية الاقتصادية في ظل التطورات الحديثة»..

تضطلع مكاتب نقل البضائع، بمهام نقل البضائع للقطاع العام والخاص، على حد سواء، المحاصيل الزراعية المختلفة، والنقل خارج القطر. وينحصر عملها بتأمين الشاحنات اللازمة، وبالدور، وتم استثناء شركات الاستثمار التي تملك شاحنات، من الانتظار في هذه المكاتب.