أصبح معروفاً أن محافظة دمشق حسمت أمرها في ما يتعلق بتسيير (باصات) حديثة إيرانية الصنع تعمل على الغاز المضغوط ستخدم معظم خطوط النقل الداخلي في دمشق والريف القريب منها اعتباراً من الشهر العاشر من العام القادم 2007.
نحن الشباب العاطلين عن العمل... والعاملين بلا حماية ولاحقوق في القطاع الخاص نتوجه إلى الحكومة الموقرة وإلى كل المنظمات والأحزاب السياسية والنقابات في البلاد أن لا تقف على الحياد في مناقشة قانون العمل الجديد الذي يناقش في الحكومة والتي سترسله إلى مجلس الشعب لإقراره.
أصحاب الوكالات الخاصة يزحفون على المرافئ ويقاسمون الدولة مئات الملايين!! ويطالبون بعمال من نوع خاص.
مانزال حتى الآن رغم كل مانتعرض له، دولة مواجهة وصمود، ولكن في جانب آخر هناك من يعرض أمننا للخطر، ومن الداخل، نعم من الداخل، لأن من يقدم الشركات والمؤسسات الاستراتيجية للقطاع الخاص محلياً كان أم أجنبياً ومنها، شركة الحديد ومعامل الغذائية ومؤسسة الأبقار والأخطر المرافئ السورية، هو يقدم سورية لقمة سائغة، وهو في حل من المواجهة والصمود.
منذ بداية الأحداث في سورية والعمال العاملون في القطاع الخاص يتعرضون للفصل تارة، ولتخفيض نسب الرواتب تارة أخرى، فبعض المعامل والشركات والفنادق خفضت أعداد العمال إلى أقل من النصف والبعض الآخر نزلت الرواتب إلى الربع والنصف مما يعني صعوبة العيش في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الشعب السوري منذ انطلاق الاحتجاجات والتظاهرات في سورية
يبدو أن كل عامل سواء من يعمل في القطاع الخاص أو المشترك أو حتى العام مهدد إما بالفصل أو بالتسريح التعسفي، أو بتخفيض راتبه، أو حسب الاختراع الجديد تحويل المثبت منهم إلى موسميين كبداية لتسريحهم، ومناسبة هذا الكلام هو التهديد المستمر لعدد من العاملين في مطار دمشق الدولي المقدر عددهم بنحو 143عاملاً ممن يعملون ضمن قاعات ومطاعم المطار ، حيث بدأ الضغط عليهم وبشكل علني ومفاجئ بالتوقيع على عقود موسمية لمدة ثلاثة أشهر رغم أنهم مثبتون، وخدمات بعضهم تجاوزت 15 سنة.
أرسل الاتحاد العام المذكرة التالية لتشميل عمال القطاع الخاص والمشترك في المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2006 ونظراً لأهمية المذكرة وللاطلاع عليها ننشرها كاملة:
ضمن المخطط الرامي إلى خصخصة شركات القطاع العام، بعد إنهاكها وتخسيرها، تتعرض الكثير من الشركات الرابحة لهذا المصير، على حساب مصلحة الوطن والمواطن، وشركة أسمنت عدرا الرابحة بامتياز، والتي تنفذ الخطة الإنتاجية بنسبة تزيد عن المخطط لها، رغم كل الصعوبات ومعوقات العمل، من ضمن الشركات التي تتعرض لهذه الهجمة.
أصدر السيد رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم /56/ لعام 2009 القاضي بصرف منحة للعاملين في الدولة ولمرة واحدة بنسبة 40% من الراتب الثابت قبل العيد بأيام، وبناء عليه تحركت الجهات المعنية لتشمل المنحة باقي القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع المشترك والخاص. فقد دعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس غرفة التجارة والصناعة الأستاذ محمد غسان القلاع لحضور اجتماع يطالب أرباب العمل بصرف المنحة لعامليهم أسوة بالعاملين في القطاع العام.
بعد تفاقم أزمة الكهرباء، تزايدت الأقاويل والأخبار حول ضرورة دخول استثمارات القطاع الخاص إلى شبكة البنية التحتية... وحتى هنالك من يضع آجالاً لهذه العملية في خريف هذا العام .. وكنا قد حذرنا في افتتاحية العدد الماضي أن هذه الأزمة الحالية في الكهرباء، بأسبابها الموضوعية والذاتية، الطبيعية والمفتعلة، ستفتح الباب لمحاولات كهذه، وطرحنا تساؤلاً مشروعاً حول استمرار عدم حل هذه الأزمة لسنوات مع أنها ممكنة الحل. هل يستهدف ذلك إيجاد المبرر والحجة لإدخال القطاع الخاص وخاصة غير السوري في مجال البنية التحتية؟ بحجة عدم قدرة الدولة على القيام بهذا العبء الذي تراكم خلال سنوات.
يجب ألا تأتي بعض القرارات الحكومية الحالية كردات فعل على ممارسات الحكومة السابقة، بل نسفاً لها وللخراب الذي خلفته وراءها في معظم القطاعات. ولعل تصويب الخلل الهائل الذي طال القطاع العام الصناعي له الأولوية، إذ لابد لهذا القطاع أن يعود للحياة،
