تعود للسطح مجدداً مشكلة منطقة القابون الصناعي والمتضررين فيها، ويُعاد التأكيد عن لسان عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، والمشرف على قطاع القابون وبرزة، أن: «هوية دمشق ليست هوية صناعية، لم تكن ولن تكون مستقبلاً مدينة صناعية، إنما هي مدينة خدمات وأموال واقتصاد، وليست زراعية ولا صناعية ولا ساحلية»، وذلك بحسب موقع شام تايم بتاريخ 6/2/2021.
تمكنت محافظة دمشق من تمرير مشروع المخطط التنظيمي لكل من منطقتي مخيم اليرموك والقابون وفق المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982، بدلاً من المرسوم 66 الذي جرى بموجبه تنظيم منطقة خلف الرازي سابقاً، بعد كل ما قيل وروج عن مزاياه التي تبنتها المحافظة في حينه مع الكثير من الدعاية والبهرجة.
ما زال ملف منطقة القابون الصناعية مثيراً للجدل والنقاش بين محافظة دمشق والحكومة خلفها من جهة، وأصحاب العلاقة من الصناعيين في المنطقة من جهة أخرى، وجوهر الأمر لا يتمحور حول الحقوق فقط، بل وحول التوجه العام للحكومة نحو الصناعة.
يستمر صناعيو منطقة القابون بقرع ما يتاح أمامهم من الأبواب بحثاً عمن يسمع شكاواهم كي ينصفهم من الظلم الذي لحق بهم جراء توجه محافظة دمشق بجعل مدينة دمشق للمال والسياحة دوناً عن الصناعة والزراعة، وذلك من خلال إعادة تنظيم المنطقة اعتماداً على تقييمات حول نسب الدمار فيها بنتيجة تداعيات سني الحرب والأزمة عليها.
ما زال ملف مشكلة صناعيي منطقة القابون مُستعراً، فقد ارتفعت حرارته مؤخراً على إثر اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها بتاريخ 27/7/2019 بحضور وزير الصناعة، وما رشح لاحقاً عنه من أن رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها تحدث بخصوص منطقة القابون وأكّد خلال تصريح: «أن هناك عدداً من الصناعيين بدأوا يقتنعون بقرار الحكومة القاضي بنقل الصناعيين من منطقة القابون إلى عدرا الصناعية».
المعركة بين الصناعيين ومحافظة دمشق تستعر يوماً بعد آخر حول المعامل الصناعية في منطقة القابون، فالصناعيون من أصحاب المعامل في المنطقة هم أصحاب حق تاريخي وموثق منذ منتصف القرن الماضي، والمحافظة مصرة على أن تصبح دمشق خالية من المنشآت الصناعية.
تصريح جديد حول منطقة القابون تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخراً، على لسان أحد أعضاء المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، ورد فيه: «أن المحافظة تُعِدّ مخططاً تنظيمياً جديداً لمنطقة القابون وفق القانون 10، وأنها قامت بجرد كامل للمساكن الموجودة في الحي والقابلة منها للسكن».
قامت الحكومة بتشميل منطقة القابون بالقانون رقم 10 الخاص بإحداث المناطق التنظيمية، ومن ثم ضمت إليه منطقة القابون الصناعية والتي تحوي العديد من معامل القطاع العام مثل شركة الغزل، والخماسية وسيرونكس، وشركة الكهرباء، بالإضافة إلى آلاف الورش الصناعية والمهن الحرفية، وهذه المعامل والمنشآت موجودة منذ نصف قرن على الأقل في تلك المنطقة،
مرة جديدة يطفو الحديث عن المخططات التنظيمية الخاصة بمنطقة القابون، والمزمع وضعها بالتنفيذ من قبل محافظة مدينة دمشق، على السطح، لكن هذه المرة بدفع من قبل غرف التجارة والصناعة.
نوار الدمشقي
إن التنظيم الاجتماعي يهدف أول ما يهدف إلى خير أفراده وتأمين حمايتهم، ولهذه الحماية مظاهر مختلفة وأنماط متنوعة، وإذا كانت حماية حياة الإنسان وسلامته وضمان حقوقه كافة هي في طليعة القيم التي ينبغي على المجتمع صيانتها،من خلال الدستور والقوانين النافذة، فإن للأفراد طائفة من الحقوق الملتصقة به، والتي يعبر عنها من خلال تطبيق العدل والعدالة الاجتماعية.
