مخيم اليرموك والقابون أسوأ من خلف الرازي
نوار الدمشقي نوار الدمشقي

مخيم اليرموك والقابون أسوأ من خلف الرازي

تمكنت محافظة دمشق من تمرير مشروع المخطط التنظيمي لكل من منطقتي مخيم اليرموك والقابون وفق المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982، بدلاً من المرسوم 66 الذي جرى بموجبه تنظيم منطقة خلف الرازي سابقاً، بعد كل ما قيل وروج عن مزاياه التي تبنتها المحافظة في حينه مع الكثير من الدعاية والبهرجة.

فقد ورد على صفحة محافظة دمشق الرسمية بتاريخ 25/6/2020 ما يلي: «وافق مجلس محافظة دمشق بالإجماع على اعلان المخطط التنظيمي التفصيلي رقم /105/ لمنطقة مدخل دمشق الشمالي (منطقة القابون السكني) والمصور التنظيمي لمنطقة اليرموك وفق الحدود المبينة على المصور والمخطط التنظيمي التفصيلي، ومنهاج الوجائب ونظام البناء الملحقين بالمخططين، وذلك خلال جلسة استثنائية عقدها مجلس المحافظة صباح اليوم 25/6/2020 في مبنى المحافظة برئاسة خالد الحرح رئيس المجلس وحضور أعضاء المجلس».

تناقض غير مفهوم إلا عبر المصالح

في تفاصيل الخبر أنه: «سيتم إعلان المخطط للعموم خلال شهر وذلك لتلقي الاعتراضات من أصحاب الحقوق وأهالي المنطقة، ومن ثم ستنعقد اللجنة الإقليمية برئاسة محافظ دمشق لدراسة الاعتراضات ومعالجتها وتعديل الدراسة وفق الاعتراضات المحقة، ليتم إحالة المخطط إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، الذي يرفعه إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان من أجل تصديق المصورين التنظيمين وإصدار المرسوم الناظم للمنطقتين التنظيميتين، وفق أحكام القانون /23/ لعام 2015».
في وقت لاحق وبتاريخ 7/7/2020، ورد عبر موقع الاقتصادي: أن مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق كشف أن: «سكان مخيم اليرموك والقابون لن يحصلوا على سكن بديل، نتيجة تنظيم المنطقتين وفق المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982، بينما سيكون لهم أسهم تنظيمية»، وقد بين أن: «اللجوء للمرسوم /5/ يأتي بسبب العبء المالي الكبير الذي وقع على المحافظة من دفع بدلات الإيجار للسكان الذين تم إخلاءهم، وعدم تمكنها من تأمين التمويل اللازم لتشييد السكن البديل».
بغض النظر عن فحوى اللغط الواضح بين ما جرى إقراره خلال جلسة المحافظة، وبين تصريح مدير الدراسات الفنية في المحافظة، حول رقم القانون أو المرسوم الذي سيجري العمل التنفيذي بموجبه، فمن الواضح أن المحافظة تعمل وفقاً لمصالحها، بغض النظر عن مصالح المواطنين، وهو ما تم الاعتراف به صراحة وفقاً لما ورد أعلاه.

الحقوق الضائعة

لن نخوض ونغرق بالتفاصيل، فالمرسومين التنظيميين يحيلان المنطقة التنظيمية إلى أسهم، لكن الفارق بينهما: أن المحافظة استطاعت من خلال إقرار التنظيم وفقاً للمرسوم 5 من التهرب من استحقاقات تأمين السكن البديل فقط لا غير، ما يعني فقدان البعض لحقوقهم.
أما ما عدا ذلك من سلبيات فسيدفع ضريبتها أصحاب ملكيات الأسهم الصغيرة، فيما ينتفع بها أصحاب الأسهم الكبيرة، مع تغوّل الاتجار والسمسرة بالحقوق كما جرى في منطقة خلف الرازي، طبعاً مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن المطاط على أيدي المحافظة والضاغط على أصحاب الحقوق.
وعلى مبدأ «المكتوب مبين من عنوانه» فربما يكون مشروع منطقتي مخيم اليرموك والقابون أسوأ من مشروع خلف الرازي، والبداية عنوانها السكن البديل، ولا أحد يعلم الخفايا القادمة!

خلف الرازي مكانك راوح

في هذا السياق، ربما من الجدير بالذكر أن رئيس الحكومة ترأس اجتماعاً لمجلس إدارة شركة «دمشق الشام» القابضة، وذلك بتاريخ 25/6/2020، «بغية تذليل العقبات الإدارية والمالية واستكمال الإجراءات التي تمهد لإطلاق مشروع السكن البديل للمستحقين، جراء تنفيذ المرسوم 66 خلف الرازي»، وذلك بحسب صفحة المحافظة.
ما يؤكد أن المشروع ما زال يراوح في المكان حتى تاريخه، برغم مرور عدة سنين عليه، وبرغم الكثير من الاجتماعات والوعود السابقة بشأنه.
ولكم أيها المواطنون، الذين «سينتفعون» من تنظيم منطقتي القابون ومخيم اليرموك، أن تتخيلوا هوامش الزمن الطويلة المتبقية أمامكم من خلال التجربة العملية الماثلة، أمام أعينكم وعلى أيدي المحافظة والحكومة، بما يخص مشروع خلف الرازي.

معلومات إضافية

العدد رقم:
974
آخر تعديل على الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 12:56
No Internet Connection