القابون الصناعي.. إنتاج متوقف وصناعة مهددة
نوار الدمشقي نوار الدمشقي

القابون الصناعي.. إنتاج متوقف وصناعة مهددة

تعود للسطح مجدداً مشكلة منطقة القابون الصناعي والمتضررين فيها، ويُعاد التأكيد عن لسان عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، والمشرف على قطاع القابون وبرزة، أن: «هوية دمشق ليست هوية صناعية، لم تكن ولن تكون مستقبلاً مدينة صناعية، إنما هي مدينة خدمات وأموال واقتصاد، وليست زراعية ولا صناعية ولا ساحلية»، وذلك بحسب موقع شام تايم بتاريخ 6/2/2021.

المشكلة أعيد الحديث عنها إثر تصريح منقول عن لسان مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق، بأن: «صناعيي القابون يمكنهم الاستمرار في تشغيل منشآتهم القائمة والعاملة إلى حين تأمين البديل لها ونقلها، وتنفيذ المصور التنظيمي الجديد مكانها، ما يدعم استمرار الصناعات والاقتصاد الوطني»، وذلك بحسب إذاعة ميلودي بتاريخ 3/2/2021.

تأكيدات

حديث مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق المنقول أعلاه أتى في سياق الحديث عن مُصَور القابون الصناعي الذي تم التصديق عليه، وبانتظار التعليمات التنفيذية له.
كذلك فقد أعلنت غرفة صناعة دمشق وريفها، عبر صفحتها الرسمية بتاريخ 4/2/2021، أن: «محافظة دمشق وافقت على طلب غرفة صناعة دمشق وريفها بعودة الصناعيين إلى منطقة القابون الصناعية والعمل والإنتاج إلى حين تنظيم المنطقة، وعدم الإخلاء حتى بدء تنفيذ المخطط التنظيمي للمنطقة، الذي أقرته محافظة دمشق بهدف تنظيم المنطقة».

مشكلة قديمة دون حلول

مشكلة منطقة القابون الصناعي ليست جديدة، ومنذ أن ظهرت إلى السطح على ضوء الحديث عن تنظيم المنطقة من قبل محافظة دمشق، قبل عدة أعوام من الآن، كان للصناعيين فيها رأي مغاير لتوجهات المحافظة بشأنها، مستندين إلى حقهم المصان بالملكية المنظمة كمنطقة صناعية منذ عشرات السنين.
وقد قدم الصناعيون المتضررون من التنظيم الجديد الكثير من الكتب والمراسلات التي تؤكد حقهم، وتشير إلى الموانع والعراقيل الموضوعة أمامهم، والتي تحول دون تمكنهم من العمل والإنتاج في معاملهم في المنطقة بعد أن تمت استعادة الأمان إليها، سواء إلى محافظة دمشق أو إلى رئاسة مجلس الوزراء، وذلك عبر بعضهم مباشرة، أو بشكل جماعي من غالبيتهم، أو من خلال غرفة الصناعة، بل ومن قبل بعض أعضاء مجلس الشعب أيضاً.
ومع ذلك لم يتم حل مشكلة المنطقة والعودة للعمل والإنتاج فيها، وما زالت المحافظة متمسكة برؤيتها أن دمشق «مدينة خدمات وأموال واقتصاد»، معيقة من الناحية العملية أية فرصة لعودة العمل والإنتاج إلى هذه المنطقة.

توضيحات ومطالب من معني بالأمر

بحسب الصفحة الشخصية لأحد صناعيي منطقة القابون، رئيس لجنة منطقة القابون الصناعية، عاطف طيفور، أحد المتضررين في المنطقة، والمتابع للمشكلة منذ بدايتها، مع توثيق كافة جوانبها ومراسلاتها، تعقيباً على الأخذ والرد بين المحافظة وغرفة الصناعة والصناعيين، وتوضيحاً لبعض الملابسات التي وردت عبر بعض وسائل الإعلام، أورد التالي:
- تم منع الصناعي من الترميم وإدخال مواد بناء بالتهديد بالإغلاق بالشمع الأحمر، والغرامات، ومصادرة أية عدة ومواد من البلدية.
- تم إيقاف الموافقات للدخول إلى المنطقة.
- تعهدنا بتحمل كافة التكاليف لتوصيل المحولات، ولا نريد إلّا المحولة دون أية تكاليف على المؤسسة، والمنطقة لا تحتاج لمليارات كما يقال.
وقد لخص بعض المطالب بالتالي:
السماح بأعمال الترميم على مسؤولية المالك بشرط عدم التقدم بطلب تعويض.
السماح بالعمل والإنتاج وعدم تعرض أية جهة لأي صناعي.
السماح بإصدار الموافقات للعمل والدخول إلى المنطقة.
إصدار كتاب رسمي موقع ومصادق موجه لجميع المؤسسات المعنية.

تساؤلات مشروعة وهامة

الصناعي «طيفور» سبق أن تحدث عن المشكلة بحيثياتها عبر وسائل الإعلام، خلال السنوات الماضية وحتى الآن، وتابعها ووثقها تباعاً، مع مراسلاتها ووثائقها، عبر صفحته الشخصية، مع عدم نفي جهد الصناعيين الآخرين في ذلك طبعاً، والتأكيد على ما ورد أيضاً عبر صفحة «صناعييّ منطقة القابون» كتغطية للمشكلة منذ بداياتها أيضاً.
وبغض النظر عن تقييم تمسك محافظة دمشق بتوجهها أعلاه «دمشق مدينة خدمات وأموال واقتصاد»، بما له وما عليه، وعما ستؤول إليه المراسلات والمطالبات الجديدة التي بدأت تسجل في ديوان المحافظة مؤخراً، بحسب الصناعي «طيفور»، نتساءل:
من يتحمل مسؤولية توقف العجلة الإنتاجية في منطقة القابون الصناعية، خاصة وقد تعهد أصحابها الصناعيون بالعمل والإنتاج بهذه الظروف الصعبة، كما ورد أعلاه؟
ما الذي منع ويمنع من عودة العمل والإنتاج في منطقة القابون الصناعي، إلى حين وضع المخطط التنظيمي في التنفيذ الفعلي بالحد الأدنى؟ ولمصلحة من يتم ذلك؟

قاسيون في المعترك أيضاً

سبق لقاسيون أن توقفت عند الملف المفتوح على مشكلة القابون الصناعي منذ بدايتها، ففي المادة المعنونة «مناكفة على المخططات التنظيمية لمنطقة القابون» بتاريخ 6/8/2018، ورد التالي:
«توجه غرف الصناعة والتجارة نحو الحكومة أغفل دور محافظة مدينة دمشق وتوجهاتها على ما يبدو. فالتكليف الحكومي لوزارة الأشغال العامة والإسكان أعلاه أخذ بعين الاعتبار «مراعاة خصوصية كل منطقة وفقاً لمقوماتها العمرانية والصناعية والحرفية»، لكن يظهر أن للمحافظة رأياً مغايراً لذلك! فأحد أعضاء مجلس المحافظة سبق أن تساءل عبر إحدى الصحف المحلية مطلع شهر حزيران 2018: «إن كان من المقبول أن تستمر المعامل في القابون والقدم وجوبر التي أصبحت في وسط دمشق، في ظل وجود مدينة صناعية في عدرا؟ مضيفاً: نحن أبناء دمشق لا نريد مدينة دمشق صناعية ولا زراعية لأنها ليست كذلك، فدمشق هي مدينة خدمات ومدينة أموال».

وفي مادة معنونة «صناعيو منطقة القابون ومعركة كسر العظم» بتاريخ 16/9/2019، ورد التالي:
«يقول المثل «ما بيموت حق وراه مطالب»، وصناعيو منطقة القابون يعتبرون أنفسهم من أصحاب الحقوق، وهم يطالبون بها عبر الطرق والمسارب القانونية المشروعة، ومن خلال قرع كل الأبواب المتاحة قانوناً أمامهم، منذ أن بدأ التعدي على هذه الحقوق من قبل محافظة دمشق، ومَنْ خلفها من المستفيدين من المشاريع التنظيمية ذات الطابع الاستثماري التي يتم الإعلان عنها وفقاً للمخططات التنظيمية المعلنة وقيد التنظيم والإعلان، مستفيدين من الوثائق التي بحوزتهم ومن قوة القانون ومشروعية المطالبة بالحقوق التي من المفترض أنها مصانة دستوراً كذلك الأمر».

وفي المادة المعنونة «صناعيُّو القابون يطلبون المؤازرة من الغيورين» بتاريخ 30/12/2019 ورد التالي:
«وعلى الرغم من كثرة مؤيدي مطالب صناعيي منطقة القابون وحقوقهم، إلّا أن الأخذ والرد ما زال مفتوحاً حول هذا الملف، وخاصة مع محافظة دمشق، والصناعيون متمسكون بحقهم المصان بالدستور والقانون، والمشفوع بالكثير من الوثائق والثبوتيات».

معلومات إضافية

العدد رقم:
1004
آخر تعديل على الإثنين, 08 شباط/فبراير 2021 00:53
No Internet Connection