القابون الصناعية.. ملف ساخن على موائد الاستثمار

التأكيد عن لسان رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أعلاه تم نقله عبر إحدى الصحف المحلية، والتي أوردت أيضاً بخصوص المنطقة الصناعية في القابون تأكيد بعض الصناعيين خلال الاجتماع: «أن الموضوع بحاجة إلى إعادة النظر لأن قطع أرزاق 750 منشأة صناعية أمر لا يجوز، ونقل الصناعيين يجب ألا يكون لمنطقة أقل جاهزية من القابون».

اعتراض ومطالبة بإلغاء التوجه بالتنظيم

رفعُ الحرارة أتى من خلال صفحة «صناعيي منطقة القابون» على «فيسبوك»، والتي ورد فيها أن صناعيّي منطقة القابون رفضوا التصريحات المسربة والمنسوبة إلى رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، كما ورد فيها ما يلي: «رد عدد من الصناعيين على هذه التصريحات خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها، واعتبروها مرفوضة وغير صحيحة، متحدين وجود اسم صناعي واحد سجل في قائمة الصناعيين الراغبين بالانتقال إلى عدرا الصناعية».
كما نقلت الصحيفة حديث أحد الصناعيين، عاطف طيفور، الذي قال: «إن لجنة صناعيي القابون لديها تواقيع من ٧٥٠ صناعياً من كامل الصناعيين في المنطقة على قائمة اعتراض على تنظيم المنطقة وتحويلها إلى صفة تجارية وخدمية واستبياناً يظهر نتيجته رفض الانتقال إلى عدرا الصناعية ومعروضاً يطالب بإلغاء التوجه بالتنظيم، وكتباً موجهة إلى كافة الدوائر والغرف والوزارات بالمطالبة بالتراجع عن التوجه».
كما نقلت عن لسان عضو غرفة صناعة دمشق، عماد الدين الحمصي، نفيه جملة وتفصيلاً تراجع صناعيي القابون عن مطالبهم، موجهاً التساؤل التالي لغرفة الصناعة: «ماذا قدمتم لصناعيي القابون؟ لقد تخلّت غرفة الصناعة عنّا، فكيف سيعود الصناعيون السوريون من الخارج، وهم يشاهدون ما يحدث مع زملائهم في البلد، عدا عن خسارة آلاف العمال لأرزاقهم؟».

انتهت فترة الاعتراضات فماذا بعد؟

يُشار بهذا الصدد إلى أن فترة تقديم الاعتراضات على المخطط التنظيمي للقابون الصناعية قد انتهت بتاريخ 1/8/2019، وقد تقدم الكثير من الصناعيين باعتراضاتهم المشفوعة بالكثير من الحيثيات الدستورية والقانونية المؤيدة لمضمون اعتراضاتهم المفندة والمتمحورة على نقاط بعينها، مثل: (نسبة الدمار- المصادرة بمقابل التعويض بأسهم- الاقتطاع بنسبة من الملكية لصالح الخدمات- هدم العقارات الصالحة للعمل- المنع من العمل والحرمان من الماء والكهرباء- تغيير الصفة العمرانية للمنطقة- خسارة السجل الصناعي والتجاري المرتبط بالمكان.. وغيرها الكثير من النقاط الأخرى)، بالإضافة إلى ما تضمنتهُ بعضها من اقتراحات عملية بديلة لتطوير المنطقة، وإعادة تأهيلها مع الحفاظ على حقوق هؤلاء، مطالبين بإلغاء مشروع التنظيم المعلن عنه لما يتسبب به من ضرر وظلم بحق المالكين، وبحق الصناعة والاقتصاد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جزءاً من الاعتراضات تضَمّنت عبارات تعبر عن الاحتفاظ بالمطالبة بالحقوق جراء الأضرار التي ستلحق بهؤلاء بنتيجة مشروع التنظيم المُقر.
فهل من الممكن أن نشهد خرقاً صناعياً بهذا الشأن، كون المطالب والاعتراضات مشفوعة بقوة الدستور والقانون؟ أم أن للواقع ومجرياته وتوازناته رأياً آخر بظروفنا الراهنة؟.
لعل الظروف والوقائع تشير إلى أن المحافظة ومن خلفها والمستفيدين من المخططات التنظيمية الموضوعة لمنطقة القابون الصناعية لتصبح خاضعة لأحكام القانون 10 لعام 2018، لن يتراجعوا عن رؤاهم «التطويرية» ذات المحتوى والمضمون الاستثماري والربحي.
واقع الحال يقول: إن توازنات القوى بين ممثلي الصناعة وممثلي الربح والاستثمار تميل نحو ممثلي الربح على طول الخط، خاصةً وأن هؤلاء مستندون إلى موافقة حكومية بهذا الشأن، متوافقة أصلاً مع جملة السياسات الليبرالية المتبعة المحابية لمصالح أصحاب الأرباح على حساب مصالح بقية الشرائح الاجتماعية، بما فيها شريحة الصناعيين.
يبقى أن ننتظر رأي القانون والدستور في حيثيات الاعتراضات التي تقدم بها الصناعيون، وما ستسفر عنه من نتائج، فالملف ساخن ومُستعر، ولُعاب المستثمرين يسيل عليه لتبريده.