صناعيو منطقة القابون ومعركة كسر العظم

فقد تقدم صناعيو القابون مؤخراً بشكاوى إلى كل من مجلس الشعب والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش- وذلك تأكيداً على شكاوى سابقة بهذا الشأن- متضمنتان معطيات جديدة حول الموضوع وملابساته، مؤكدين بمتن كل منها المطالبة بالإنصاف والعدل والثقة بالقانون.

شكاوى مجددة لمجلس الشعب وللرقابة والتفتيش

تقدم صناعيو منطقة القابون بشكوى إلى مجلس الشعب بتاريخ 11/9/2019، وذلك عطفاً على الشكوى السابقة بتاريخ 27/9/2018، حيث ركزت الشكوى الجديدة على المعطيات التالية:
المخطط التنظيمي للمنطقة الصادر من قبل المحافظة بتاريخ 3/7/2019، واعتراضات المالكين عليه خلال المدة القانونية، حيث كان مضمون الاعتراضات يركز على نسبة تقييم الدمار المبالغ فيها 80%، بحيث تم ضم منطقة القابون 10 للهدم والتنظيم بناء عليه، مؤكدين أن نسبة الدمار في الكتلة (أ) 3%، وفي الكتلة (ب) 16%، وذلك وفق تقييم لجنة من نقابة المهندسين ومصدق من وزارة العدل.
بناء على الاعتراضات تم تشكيل لجنة من محافظة دمشق للكشف على المنطقة والأبنية، وتمت زيارة المنطقة بتاريخ 28/8/2019، بجولة شاملة لمناطق (المخيم- التضامن- القدم- العسالي- القابون ..) وكانت حصة منطقة القابون الصناعي لا تتجاوز ربع الساعة.. دون الكشف على المنطقة بالكامل ولا حتى على الأبنية القائمة.
كانت نتيجة التقييم بأن الأبنية مخلخلة وخطيرة وغير صالحة للاستخدام الصناعي وقابلة للسقوط، علماً أن الفحص كان نظرياً ودون استخدام أي جهاز أو تقنيات هندسية.. متسائلين كيف يمكن فحص منطقة مساحتها 150 هكتاراً تتضمن 179 بناء بربع ساعة.. طالبين الإنصاف حيث ظلموا للمرة الثانية بالتقييم.
كذلك تقدم الصناعيون بشكوى إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتاريخ 12/9/2019، عطفاً على شكوى سابقة بتاريخ 2/8/2018، وقد تضمنت نفس مضمون الشكوى المرفوعة لمجلس الشعب آنفاً.

تفنيد ومطالب سابقة

صناعيو منطقة القابون، وعبر صفحتهم التي تحمل نفس الاسم، كانوا قد فندوا بتاريخ 2/9/2019 مجريات الزيارة التي قام بها وفد من محافظة دمشق للمنطقة، وقد تضمن التفنيد ما يلي:
تم الاعتراف وبتصريح رسمي وعن طريق جريدة رسمية أن نسبة الهدم التي شاهدتها اللجنة (قد تصل إلى ٤٠٪)، قد تصل تعني أنها أقل بكثير وتصل إلى ٤٠ في بعض المناطق والتي تم تصويرها بالكتلة ب.. مما يعني أن التقييم الأولي للمنطقة والذي تقول إن الدمار ٨٠٪ غير واقعية ومخالفة قانونية واضحة..
التصريح أن الأبنية فيها خلل وخطيرة وقد تنهار بالمستقبل هو أمر غير واقعي والدليل التقرير الهندسي من نقابة المهندسين، ويقول إن الأبنية سليمة ١٠٠٪ وصالحة مهنياً وإنشائياً.. والدليل الثاني هو تواجد المصانع التي تعمل ومنذ تحرير المنطقة.. والأهم هو كيف للجنة إشراف أن تقيّم ١٧٩ بناء بمنطقة مساحتها ١٥٠ هكتاراً خلال ربع ساعة وخلال النظر، علماً أن السلامة الإنشائية تحتاج إلى أجهزةٍ وتقنيات وفريق هندسي وبفترة لا تقل عن أسبوع عمل، التقييم النظري مرفوض رفضاً قاطعاً من الصناعيين، ونطالب بالفحص الحقيقي على الأبنية وبتواجد الصناعيين وفريق من نقابة المهندسين وجامعة دمشق..
النقطة المهمة جداً.. وهي الاعتراف بأن المنطقة نسبة دمارها أقل من ٤٠٪، وبهذا التصريح الرسمي، لا يمكن ضم المنطقة بالقانون ١٠ واعتبارها منطقة مهدمة بالكامل بسبب الحرب، علماً أننا نرفض هذه النسبة، ونؤكد أنها لا تتجاوز الـ٣٪ في الكتلة أ و١٦٪ في الكتلة ب..
التصريح أن من مصلحة الصناعيين الانتقال لعدرا والاستفادة من المنطقة بعد تأهيلها؛ كيف سيكون من مصلحتنا الانتقال وترك عقاراتنا بالمليارات، والتي لا تحتاج إلّا إلى تنظيف ودهان وزجاج شبابيك وأبواب وقيمة الصيانة لا تتجاوز عشرات آلاف، وتكون منتجة خلال أيام وأشهر، والانتقال إلى بناء عقارات جديدة تحتاج إلى مئات الملايين وسنوات، وبحاجة إلى قروض، ويصبح الصناعي مديناً بملايين الليرات بعد أن كان مالكاً.. ومصير التنظيم مجهول لعشرات السنوات كما يحدث بأحدث تنظيم وأسرعهم الماروتا سيتي..
نطالب المحافظة بعدم تشويه صورة المنطقة بتقارير وتصريحات متخبطة بين ٨٠٪ وبعدها ٤٠٪ وبعدها أنفاق وبعدها خلل بالأبنية .. والعودة إلى الواقع بتقييم واقعي من لجنة هندسية مختصة بأجهزة وتقنيات هندسية وفحص الأبنية بالكامل وإعطاء المهنية وقتها..
وبالنهاية نطالب بلجنة للتحقيق بجميع التقارير والتقييم وصحته ومحاسبة المخالفين للقانون ومغايرة الواقع.. ونطالب المحافظة بنسخة عن التقييم لكل بناء مفصل «إن وجد»، ومع ذكر مرجعية التقييم وعلى أية مقاييس وستاندرات سورية وعالمية، ونوع الأجهزة والتقنيات المستخدمة بالتقييم وخبرات القائمين على التقييم، وكما نرجو احتساب النسب الإنشائية للحفرة والأساسات والأعمدة البيتونية والأسقف وغيرها.. كنسب مئوية.. علماً أننا لم نحصل على نسخة التقييم الأولي ٨٠٪ وبعد مطالبات رسمية وبعد الإصرار تم إعطاؤنا نسخة قرص مدمج فارغة.. وتم تقديم شكوى رسمية للرقابة والتفتيش للتحقيق بالمبالغة بنسبة التقييم، وسيتم تجديدها وفق المعطيات الجديدة..

هل يموت الحق؟

يقول المثل «ما بيموت حق وراه مطالب»، وصناعيو منطقة القابون يعتبرون أنفسهم من أصحاب الحقوق، وهم يطالبون بها عبر الطرق والمسارب القانونية المشروعة، ومن خلال قرع كل الأبواب المتاحة قانوناً أمامهم، منذ أن بدأ التعدي على هذه الحقوق من قبل محافظة دمشق، ومَنْ خلفها من المستفيدين من المشاريع التنظيمية ذات الطابع الاستثماري التي يتم الإعلان عنها وفقاً للمخططات التنظيمية المعلنة وقيد التنظيم والإعلان، مستفيدين من الوثائق التي بحوزتهم ومن قوة القانون ومشروعية المطالبة بالحقوق التي من المفترض أنها مصانة دستوراً كذلك الأمر.
فهل سيصل هؤلاء إلى حقهم عبر إنصافهم مما جرى بحقهم من غُبن وظُلم كما يصفون ويفندون، أم أن معركة كسر العظم ستستمر بينهم وبين ممثلي قوى الربح والاستثمار المستقوين بدعم السياسات الحكومية المتبعة بجوهرها المحابي لمصالح هؤلاء، على حساب مصالح كافة الفئات والشرائح الاجتماعية الأخرى في البلد؟
ننتظر وإياهم لنرى..!!.