عرض العناصر حسب علامة : الفساد

ليست هناك مشكلة إلاّ ولها حلّ.. لكن على ما يبدو أنّ هناك من لا يريد وضع الحلول، أو هناك من يتخبط في وضعها.. أو هناك من يدفع باتجاه وضع العراقيل وتحويل حتى المشكلات البسيطة إلى استعصاءات دائمة وخلق بؤر توترٍ داخلية لغاياتٍ في نفوس المغرضين..
ومن هذا المنطلق نقول إن الكثير من المشكلات تبقى عالقة ومنها مشكلة الخبز في دير الزور التي ظلت مستمرة حتى تحولت إلى أزمة، والأزمة تحولت إلى استعصاء دائم سواء في النوعية، أم في الكمية، وغرق المواطن في دوامتها اليومية كغيرها من الدّوامات التي تنهك قواه كالكهرباء والماء والمازوت والنقل والصحة والتعليم ولقمة العيش.. و.. و.. فإلى متى سيبقى يتحمل ذلك!؟

كيف سيكون الواقع المعيشي للمواطن السوري في العام 2015 عند نهاية الخطة الخمسية 11؟! وهل ستساهم هذه الخطة في تحسينه؟! وهل ستسلم الخطة الحادية عشرة للتي تليها واقعاً اجتماعياً واقتصادياً أسوأ مما استلمته هي؟! وهل ستستطيع النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي؟! أم أنها ستكون أكثر إهمالا وأقل اكتراثاً في إنجاز مهامها، خصوصاً إذا ما علمنا أن الخطة القادمة تجاهلت الفقر والفساد كتحديين كبيرين تواجههما سورية واقتصادها.. هذه كلها أسئلة باتت تدور في عقول المهتمين والاقتصاديين والمترقبين إعداد وتجهيز الخطة الخمسية القادمة.

منذ سنوات ثارت في مصر أحاديث عن ظاهرة أطفال الشوارع. سرعان ما خرج المسؤولون لإنكار الأمر، والادعاء بأنها ليست ظاهرة، وإنما حالات فردية.

فتحت قاسيون في عددها الماضي ملف «كيفية صنع القرار الاقتصادي السوري»، الذي يسعى من خلال مساهمة عدد من الاختصاصيين للإجابة على جملة من الأسئلة المتعلقة بالقرارات الاقتصادية في سورية والعوامل والعناصر المؤثرة فيها، والتداخلات والتشعبات المرتبطة بها أو الناتجة عنها، وهو ما استقبله القراء بكثير من الاهتمام والمتابعة الجدية، ونسعى في هذا العدد، وفي أعداد قادمة لمتابعة الخوض في هذه القضية، وضيفنا اليوم د. سنان علي ديب الأستاذ المحاضر في جامعة تشرين، وعضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية..

يبدو أن خطورة الفساد تعدت بعض الأشخاص، ولم تعد محصورة في مجموعة هنا وأخرى هناك، بل أصبحت ثقافة متداولة عند شرائح مختلفة في مجتمعنا، عمودياً وأفقياً، وأصبح وباء الفساد يتنقل في جسد بلدنا بحرية، حتى بات كالإخطبوط يحتاج إلى تضافر جميع الجهود المخلصة من أجل القضاء عليه، أو على الأقل، للحد من نتائجه الخطيرة على الاقتصاد والمجتمع..
والموضوع الذي سنتطرق إليه في هذا الإطار، هو واحد من عشرات القصص التي نسمعها ونقرؤها عن الفساد المنتشر بكثرة في المنظمات الشعبية، وهي التي وجدت من أجل تلبية مصالح المنتسبين إليها، لكن معظمها أصبح يفعل العكس..
إن الاتحاد العام للفلاحين هو منظمة أساسية في هذا البلد الحبيب، وقد أثبت في كل المناسبات أنه تنظيم فاعل ووطني، يحرص على خدمة الفلاحين والانتصار لهم، لكن يبدو أن الفساد يزداد وينتشر في بعض مفاصله، لدرجة يصف فيها الفلاحون الذي يحصل لهم بين الحين والآخر بأنه حرب علنية عليهم، تقوم بها شريحة من البيروقراطيين الذين ضربوا بعرض الحائط كل مبادئ التنظيم الفلاحي، بل وحتى القيم الوطنية التي تربينا عليها طويلاً..

لا يكاد المواطن يرفع رأسه لالتقاط أنفاسه من حفرة أوقعته الحكومة ومن معها فيها، حتى يقع في حفرة أخرى أعدّتها له. والفلاحون كمواطنين منتجين، نالهم ما نالهم من هذه الحفر، فمن ارتفاع مستلزمات الإنتاج إلى التلاعب بها في السوق السوداء إلى رفع الدعم عن المازوت إلى قوانين الاتجار والاستثمار و..و.. والحبل على الجرار،  وآخرها ما جرى مع محصول الذّرة الصفراء الاستراتيجي.

نكاد نسمع بشكل يومي عن حكاية فساد هنا وهناك، في هذه المؤسسة وتلك، وهذا أمر تعودنا عليه في هذه البلاد التي ابتليت بهذه الآفة السرطانية، ولكن أن يستمر الفساد في مؤسسة ما بعد أن تتضح كل خيوطه ومعالمه وتفاصيله، وبعد أن تكتب عنه الصحافة الرسمية لأكثر من مرة، ويبقى الفاسدون في مواقعهم، فهذا مؤشر أخطر من الفساد ذاته، مؤشر على أن للفساد حماة في مواقع مفصلية هامة في أجهزة الدولة، لايهمها عرف أو قانون، بل هم أقوى من القانون ذاته.. حكاية الفساد في مؤسسة اتصالات الحسكة تشمئز منها النفوس، وهي مستمرة على مدى إدارات متعاقبة، وهذه بعض فصولها:

قرية «المشيك» الواقعة على طريق عام جسرالشغور- دمشق، هي إحدى ضحايا سد زيزون الذي انهار عام 2002، والحي الجنوبي منها كان تابعاً لبلدة الزيارة في منطقة الغاب، وتم ضَمّه إلى قرية المشيك عندما وضع لها مخطط تنظيمي قبل الانهيار. هذه القرية أصبحت رسمياً بعد الانهيار بلا وجود، فقد تم إلغاء المخطط التنظيمي للقرية، إذ اعتبرت منطقة كوارث، بناء على اجتماع لجنة الطوارئ التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء، لتبدأ رحلة المعاناة والضياع لأهالي القرية الذين يعتمدون في معيشتهم على الزراعة وتربية الماشية. إلا أن عدداً من الأهالي، الذين يملكون بيوتا صغيرة أو تهدمت بيوتهم، رحلوا إلى قرية زيزون المشيدة حديثاً، وبقيت ثلاثون أسرة لم تتضرر بيوتهم، يسكنون في بيوت عربية واسعة، وبعضها طابقي تقطنه أكثر من أسرة، وهم مهددون بالترحيل باعتبار المنطقة اكتسبت صفة العشوائية، وعرض على الأهالي استلام شقق سكنية في قرية زيزون الحديثة، ولكن الشروط المجحفة منعتهم من الانتقال إلى القرية المذكورة، فمن كان يملك بيتاً مساحته 200 متر مربع، يحصل على شقة مساحتها 120 متر مربع،  ومن كان يملك بيتا مساحته 300 متراً مربعاً، وتسكنه أكثر من أسرة، يحصل أيضاً على شقة واحدة لتسكن أسرة وتشرد أخرى. علماً أنه لن يحصل على شقة إن لم يهدم بيته السابق بيديه، وقد فعل البعض من الأهالي ذلك، ليندموا بعد أن ابتعدوا عن أراضيهم ومصدر رزقهم.

عقد مهندسو دير الزور في 19/2/2009 مؤتمرهم السنوي تحت شعار:
«يجب ألا تطلق الوعود إلا عندما يمتلك الإنسان كل العناصر التي تؤدي إلى تحقيق العمل المطلوب..»
قبل عرض المداخلات والأجوبة نتساءل: هل عقد المؤتمرات تحت ظل الشعارات يحقق العمل المطلوب، أم أن الفعل الحقيقي الذي تنعكس نتائجه على الشعب والوطن هو المقياس؟!!  أليست وعود الحكومة وطاقمها الاقتصادي بالتنمية، وأرقامها الوهمية وإجراءاتها تتنافى مع هذا القول والواقع، بل ومست بأضرارها حتى المهندسين الذين تحول قسم كبير منهم من الشريحة الوسطى إلى الشريحة الفقيرة، واضطر كثير منهم إلى الهجرة إمّا من القطاع العام إلى الخاص، أو إلى خارج الوطن، وبالتالي خسرنا خيرة كوادرنا الفنية؟!
كل هذه التساؤلات طرحها مهندسو ديرالزور في مؤتمر نقابتهم السنوي، بالإضافة إلى  قضايا كثيرة أخرى عامة وخاصة...

 

انكسر الحلم الذي خدعنا، تشظى كمرآة توارثتها الجدران، وتجمهرت على بوابتها الوجوه، مرة لمسح دمعة، لتهذيب تسريحة مستوردة، لتفحص التجاعيد، وأخرى كنظرة وداع.
هكذا خرت أحلامنا على مر السنوات الطويلة، وتداعت مع عمرنا المطارد دعواتنا الصارخة إلى هسيس مجروح، تعلمنا حبس الدموع لأنها لا تليق بالرجال، ابتلاع الصيحات المخنوقة خوفاً من فاسد متنفذ، استمرأنا الحلول المجزأة، أنصافها، نسيان ما لنا وما علينا، لأننا اقتنعنا بالأمر الواقع على الرؤوس.