في صبيحة يوم الثلاثاء 22/7/2008 قام قطاع هنانو التابع لبلدية حلب، وبمؤازرة من المئات من عناصر شرطة قسم البلدية، وعناصر قسم شرطة هنانو، بغارة على عدد من البيوت السكنية الواقعة في حي الحيدرية في المنطقة العقارية الخامسة من مدينة حلب، وكان الهدف من هذه الغارة طرد سكان هذه البيوت منها، وهدمها حتى دون إخلاء محتوياتها، بناءً على إنذارات قديمة صادرة منذ عام 1983، دون أن يكون لدى قطاع هنانو أو عناصر الشرطة أي أمر قانوني – أو حتى غير قانوني – بالهدم.
ما انفكت أزمات المواصلات تتداخل فيما بينها وتتكاثر لتصبح هاجساً يشغل بالَ جميع الناس على اختلاف وجهات نظرهم، وليس غيباً ما يترتب على هذه الأزمات من أزمات أخرى، مثل شحّ الوقود شتاءً، وارتفاع نسب التلوث في المدن، وازدياد الضوضاء التي خير تعبير عنها مقولة: «جعجعة بغير طحين» في عصر باتت قيمة الأفعال تتأتى من نتائجها، واستنزاف وقت المواطنين على الأرصفة انتظاراً لفرصة الصعود (وقوفاً) في حافلة لا تليق بنقل الدجاج، ومن المـُدرَك للجميع أن قطاع المواصلات في سورية بات مشوه الشكل إلى حدّ يبعث على الغثيان، ولعل التفسير الأكثر إنصافاً لمشاكل هذا القطاع يبدأ عند التفريق بين ثلاثة أشكال لملكية وسائل النقل:
قدم النقابي سمير حسن، في مؤتمر نقابة عمال الأسمنت في حلب مداخلة هامة جاء فيها:
أصبح الشباب والأطفال والنساء وبعض الشيوخ في محافظة دير الزور كما في بقية المحافظات، يبيعون الدخان المهرب في الشوارع، وكذلك يفعل أصحاب المحلات الصغيرة، (الدكاكين)، وهؤلاء جميعاً يضطرون لذلك نتيجة الضائقة الاقتصادية والبطالة المتزايدة، ويقوم رجال الأمن الجنائي والجمارك، بحملات على هؤلاء المستضعفين، مما يتيح المجال أوسع، لانتشار الفساد والرشوة وفرض الإتاوات، بينما المهربون الكبار يسرحون ويمرحون، بشبحات، وينقلون الدخان بسياراتهم، مع حماية مسلحة..
تعد قضية عجز الموازنة العامة من القضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام الباحثين في الكثير من الدول، والتي يشكل ارتفاعها واستمرارها من عام لآخر عبئاً ثقيلاً على أي الاقتصاد، ومبرراً حكومياً للهروب من تنفيذ مهامها الاجتماعية والاقتصادية، ففي الوقت الذي تسمح دول الاتحاد الأوروبي بعجز لا يتجاوز 3■ من إجمالي الناتج المحلي، وذلك طبقاً لمعاهدة «ماسترخت» الخاصة باستقرار العملة الأوروبية (اليورو)، والتي دخلت حيز التنفيذ في العام 1993، فإن العجز في سورية شكل 8,5% في العام 2008، وكان بحدود 9,1% في العام 2009، ومن المتوقع أن يكون حوالي 7% حسب تقديرات العام 2010، وهذا كله مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. لذلك، وأمام هذا العجز المتفاقم عاماً بعد عام، كان لا بد من الوقوف على الأسباب الفعلية والحقيقية لاستفحال هذا العجز، وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع أجرت جريدة قاسيون لقاء مع الباحث الاقتصادي الدكتور نبيل مرزوق للوقوف على مستقبل هذا العجز والحلول التي يتوجب اتباعها للتخفيف منه إلى الحدود المسموح بها اقتصادياً.
في الوقت الذي تبدو فيه الجهات الوصائية عاجزة عن وقف التهرب الضريبي، وهو بمئات الملايين، وتقف حقيقةً، عاجزة عن وقف الهدر الحكومي، وعاجزة أمام الخلل الإداري، كما أنها تبدو مشلولة أمام الفساد الذي بات جزءاً أساسياً من مفردات أحاديث الناس اليومية، في غياب المحاسبة والآليات والنواظم، فإن المواطن هو الذي يتحمل هذه الفاتورة، لأنه الحلقة الأضعف، لذلك فإن كل الإجراءات التي تتخذها الجهات الوصائية لتحصيل فاتورة الفساد تكون على حساب ذوي الدخول المحدودة!!
لا يضيع حقّ وراءه مطالب.. من هذا المنطلق يواصل فلاحو قرية المريعية التابعة لناحية موحسن باستمرار المطالبة بحقوقهم المستولى عليها من شركة نماء، في قضية باتت معروفة للجميع لكثرة ما تداولها الإعلام، حيث لم تكتف هذه الشركة بامتلاك 3000 آلاف دونم بسعر بخس هو 796 ليرة للهكتار (10 دونمات) ومخالفةً القوانين العامة، علماً أنها لم تنتج شيئاً يذكر من خلال ما وزعته من أرباح على المهندسين سابقاً، وحالياً لا تنتج أي شيء، بل تعدت ذلك إلى الاستيلاء على حوالي مائتي دونم زيادة لتربية الأغنام التي تدّعي وجودها.. وهذه الأراضي هي خاضعة للاستصلاح أي النفع العام، أي لا يجوز التصرف بها حتى انتهائه وفق القانون 3 لعام 1984، كما أنها خاضعة لقانون الإصلاح الزراعي كون قسم كبير من هذه الأراضي موزع على الفلاحين المنتفعين، وهذا ما يؤكده كتاب مديرية الزراعة ذو الرقم 7346/م.د الموجه لفرع حزب البعث وكتاب اتحاد الفلاحين رقم 1095/ص تاريخ 23/2/2009 ربطاً مع كشف مساحي، حيث كلف مساح من مديرية الزراعة بمهمة رسمية بذلك مع تقرير لجنة أملاك الدولة يبين أنها أراضي استيلاء، والكتاب رقم 1281/ ص تاريخ 24/ 3/2009 إلى الجهة ذاتها والمتضمن تشكيل لجنة لإبعاد شركة نماء عن أراضي الفلاحين المنتفعين.
بعد أن كانت اليد المنتجة هي اليد العليا، صارت الحكومة ومعها حلفاؤها تقول للعمال والفلاحين نحن شركاء في القرار، وبعد تغلغل وسيطرة النفس الليبرالي على الكثير من المفاصل الاقتصادية والاجتماعية عبر الخصخصة والاستثمار والنهب والفساد، وتمكن المتلبرلون من امتلاك القرار فيها، تخلت الحكومة عن هذه الشراكة لتتفرد بالعديد من القرارات دون اعتبار لمصالح الشعب والوطن، بل أن بعضاً من تلك القرارات طالت أبسط الحقوق، مخالفة حتى الدستور ولم يحاسبها أحد على ما ارتكبته!!
يعيدنا العرض الجديد للمسلسل السوري الكوميدي «يوميات مدير عام» إلى نوع من الدراما الإصلاحية كانت قد أخذت شكل مكافحة الفساد الإداري والروتين والبيروقراطية في بدايتها، لكنها تطورت، في أعمال كوميدية لاحقة، حيث أصبح النقد أكثر جرأة، والمعالجات الدرامية والبصرية أشدّ حنكة كما في «بقعة ضوء» على سبيل المثال.
لاشك أن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة قد أصبح وصمة طاغية تصم جزءاً لا يستهان به من الإدارات، وأن الإخلاص والنزاهة والاستقامة في أداء الواجب الوظيفي قد أصبح سلوكاً نادراً وشاذاً ومتناقصاً عكس المأمول، بل وكثيراً ما يحارب من شبكات الفساد بأسوأ الأساليب. وتحقيقنا هذا هو مجرد مثال على ذلك، وهو لا يطال إلا جانباً واحداً من جوانب الفساد في أحد أهم المرافق السورية، وهو مطار حلب الدولي، ويُعبِّر فيما يُعبِّر عن مدى توغل شبكات الفساد ونفوذها الشديد في المستويات المختلفة من أجهزة الدولة ومؤسساتها.
