دعم الصناعة يحد من البطالة

ساهم تدمير الكثير من المنشآت الاقتصادية الإنتاجية للقطاع الخاص وقطاع الدولة في البلاد، وهدم البيوت والمؤسسات، وتشريد ملايين السوريين، في ارتفاع نسب البطالة التي كانت تزداد نتيجة السياسات الاقتصادية التي انتهجت منذ أوائل الثمانينيّات من القرن الماضي. ومع العلم أنه لا توجد إحصائيات رسمية صادقة تدل على الواقع الفعلي للبطالة، ولكن تتفق الدراسات الإحصائية المختلفة على ارتفاع نسبها.

وهذه الظاهرة ينتج عنها الكثير من المشاكل الاجتماعية تنعكس على مجمل المجتمع، وفي المقدمة منها ضعف روابط الانتماء إلى الوطن، لتظهر تلك الروابط ما قبل الدولة الوطنية من طائفية وقبلية، بسبب عدد المهمشين المتزايد في البلاد. وكذلك الهجرة الجماعية وخاصة في صفوف اليد العاملة الفتية بمختلف اختصاصاتها المتنوعة من مهندسين وكوادر فنية وعمال مهرة، وغيرها. وقد تحدثت «قاسيون» في الكثير من الأعداد السابقة حول هذه الظاهرة ووصَّفتها وعالجت بعضاً من جوانبها.

تمر البلاد اليوم بمرحلة مفصلية بعد عقود من الترهل الاقتصادي تحت وطأة مافيات فساد السلطة السابقة. نحن أمام ظاهرة تحاول أن تفرض نفسها اليوم بسبب ازدياد البطالة، وهي الانتشار الكبير لاقتصاد البسطات على الأرصفة، سواء في المدن الكبرى أو الصغيرة والأرياف أيضاً. وتشير التقديرات إلى أنها باتت تشكل نسبة عالية في النشاط الاقتصادي. هذا إضافة إلى القطاع غير المنظَّم، بالورش الصغيرة المنتشرة في مناطق المخالفات، والأقبية المخصصة لخدمات البناء وغير ذلك.

نحن نعلم أن الطريق أمام اقتصادنا الوطني ليست «أوتوستراداً» معبَّداً، فهناك تحديات كبيرة داخلياً، إذ لا بد من إصلاح المؤسسات وتطوير الأنظمة والقوانين وتبسيط الإجراءات وتأهيل الكوادر ومواجهة التضخم. لكن يبقى الأهم أن يكون هناك إرادة سياسية واضحة، ورؤية اقتصادية طموحة لدى السلطة في هذه المرحلة الانتقالية، للعمل على تحسين القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الأساسية الزراعية والصناعية، وضرورة دعمها لتتمكن من الانطلاق والنمو وتدعم الناتج المحلي.

ومن طرق هذا الدعم وخاصة للصناعة:

• توفير البنية التحتية اللازمة للصناعة، والبيئة الضرورية والمشجِّعة لها.
• إعادة تأهيل المناطق الصناعية وتوفير البنية التحتية اللازمة لها، وإنشاء مناطق صناعية منظَّمة في كل المحافظات السورية، وتأمين كل الخدمات اللوجستية لها، بمعنى أن تكون مجهزة بكافة مستلزمات الصناعة مثل حوامل الطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والاتصالات والإنترنت، والمواصلات، وتسهيل إجراءات التراخيص والإجراءات الإدارية.
• من جهة أخرى، توفير التسهيلات والمحفزات الجاذبة مثل رسوم حمائية موجهة حسب النشاط الصناعي الذي تحتاجه السوق المحلّي، وإعفاءات ضريبية وجمركية متوازنة.
• تسهيل عمل الصناعات المعدَّة بغرض التصدير ودعمها بما تحتاجه من قضايا لوجستية.
• تسهيل عمليات سلاسل التوريد والشحن وغيرها من المستلزمات.

وهذا حكماً سيؤدي إلى خلق فرص عمل وامتصاص البطالة، وتسهيل عودة الخبرات السورية المهاجرة نتيجة انفجار الأزمة، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي، وإيجاد صناعات جديدة، واستقرار سعر الصرف.