طلاب الوطن.. والحقوق المهدورة
وردت إلى «قاسيون» الرسالة التالية من الطالبة هدى تركي حمود من معهد المراقبين الفنيين بدير الزور:
وردت إلى «قاسيون» الرسالة التالية من الطالبة هدى تركي حمود من معهد المراقبين الفنيين بدير الزور:
لا يخفى على أحد مقدار ما للزراعة والقطاع الزراعي من إسهام في الاقتصاد الوطني، ناهيك عن كونه مضمار العمل والاستثمار لغالبية الشعب السوري، كما لا يخفى ما يتعرض له الفلاح السوري من حصار وتحطيم بالسياسات الاقتصادية الليبرالية ورفع الأسعار ولهيب المحروقات. وبالرغم من أن ما تقدمه الدولة للفلاح لا يكاد يذكر، إلا أن هذا القليل اليسير الذي تقره القوانين والمراسيم يصل «مشفّىً» إليه، تأكل معظمه البيروقراطية على الطرق الحكومية الوعرة، من هذه الدائرة أو تلك، والتي يتعامل الموظفون فيها مع الفلاحين كأنهم متسولون، أو كأن مواقعهم ملكية فردية لهم ولإداراتهم..
امتلأت المدينة بصور المرشّحين لعضوية مجلس الشّعب، وباتت الجدران، الشوارع، الأعمدة.. بورتريهات معلّقة.
نشرت قاسيون في عددها رقم (295) الصادر بتاريخ 3/3/2007 مقالاً عن مشفى البيروني بدمشق، حاول كاتبه فيه تسليط الضوء على بعض الجوانب السلبية المتعلقة بتأمين وسائط النقل للعاملين في المشفى، وحين قرأت إدارة المشفى هذا المقال، قامت مشكورة بإرسال الرد التوضيحي التالي:
حضر إلى مكتب «قاسيون» السيد محمد عبد الغني، المتعهد الشاب الذي رست عليه مناقصة مشفى البيروني لتأمين باصات لتخديم العاملين في المشفى.. عرّف عن نفسه، ثم بادرنا بالسؤال: «أنا الأخطبوط الذي تحدثت عنه جريدتكم.. بربكم هذا منظر أخطبوط»؟؟
ثمة أشياء توحي بداية بالتفاؤل وربما تدعو للشعور بالرضى، قبل أن يتبدد كل ذلك وكأنه كان حلماً وردياً مخادعاً..
في أعقاب الحادي عشر من أيلول 2001 ساد اعتقاد جديد مفاده أن الدول الفقيرة قادرة على إلحاق الأذى بالدول الغنية، على اعتبار أن تلك الدول- الفقيرة- يمكن أن تصبح دولاً حاضنةً للأمراض والجرائم والتدهور البيئي والإرهاب. هذا الاعتراف آخذ في الاختفاء الآن بل نجد أن مؤسسة كالبنك الدولي يتوقع منها دوماً أن تكون صوتاً قوياً يرتفع ضد الفساد والتردي في الخطايا، قد تحولت إلى مؤسسة خرساء غير قادرة على الدفاع عن نفسها ضد فضيحة مرَّغت سمعتها في الطين.
من الغريب حقاً واللافت للنظر، والمثير للاهتمام والشكوى قانون التقاعد الذي أقلُّ ما يقال فيه أنّه رحم طرفاً وظلم آخر، وأذكر من ذلك ما يلي:
قضت محكمة تونسية غيابياً بالسجن 35 عاماً لكل من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته. كما غرمت المحكمة بن علي وزوجته نحو 65.6 مليون دولار أمريكي بعد إدانتهما بتهم اختلاس المال العام وحيازة كميات كبيرة من الأموال والمجوهرات بصورة غير قانونية. وقد صدر الحكم غيابياً بعد يوم واحد من المداولات. وقال القاضي تحامي الحافي إن الحكم في القضية الأخرى المتعلق بحيازة غير قانونية لأسلحة ومخدرات وآثار في القصر الجمهوري سوف يصدر في 30 حزيران.
توطئة لا بد منها:
إن ما أحاول التوصل إليه عبر هذا الكلمات يأتي على النقيض تماماً من السياق الذي يحاول البعض جر البلاد إليه بالتخيير بين الحرية والكرامة من جهة، وبين الأمن الاجتماعي والوطني ممثلاً بمقاومة المشروع الأميركو- صهيوني من جهة ثانية، بل وعلى العكس تماماً، فإنه يأتي في سياق العلاقة الجدلية التي تربط مفردات الحياة العامة ببعضها، والتي كانت دائماً جوهر رؤية اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين عبر ربط الوطني بالديمقراطي بالاقتصادي- الاجتماعي، ومن هنا فإن الوطني مرتبط ارتباطاً جدلياً بالديمقراطي، والارتباط الجدلي بين طرفين يعني أنه لا مجال للمفاضلة بينهما في أي حال من الأحوال، فأي تطور في مسار لا بد أن يرافقه تطور على المسارات المرافقة، وعلى هذا فإن ملاقاة الضرورات الوطنية تحتم ملاقاة مطالب الشعب المشروعة في الحرية والكرامة وضرب الفساد.