كلام وزير: فساد خارج السيطرة.. ومسؤولية ضائعة؟؟!

مؤخراًَ، سمعنا وزير الزراعة وهو يقول أمام نقابات الصناعات الغذائية والتنمية الزراعية وبصراحة مطلقة حول مديرية المصالح العقارية: إن هذه المديرية تعاني مشكلة فساد كبيرة جداً وأصبحت خارج السيطرة، ثم يضيف: ربما يستغرب البعض أن يقول وزير عن مديرية تابعة لصلاحياته إنه يوجد فيها فساد، ولكن هذا هو الواقع، ولا يمكن إخفاؤه.. لافتاً أن المدير الجديد يقوم بإعداد دراسة شاملة لواقع هذه المؤسسة الهامة في سورية وهي تحتاج إلى مدراء لا يحملون أية سمة من سمات الفساد.

خارج السيطرة

وضع السيد الوزير نقاطاً، ولكنها لم تكن فوق الحروف، وكنا نتمنى لو كانت فوق الحروف وعند ذلك نكون قد وضعنا اليد على الجرح وهذا يعني بدء العلاج والبدء في استئصال الفساد الذي استشرى في كافة مديريات المصالح العقارية وفي مؤسسات أخرى عديدة في وزارة الزراعة.

الفساد في مديريات المصالح العقارية له إبعاده الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، وما حدث في قرية معرشحور في محافظة حماه من توتر نتيجة تجاوزات على القانون في موضوع «تجميل الأراضي» أدى إلى اشتباك بين الأهالي وإلى مقتل بعض المواطنين هو دليل صارخ على فساد وعلى تلاعب بالقوانين وعلى تجاوز هذه القوانين، والآن يحدث في السلمية ما يحدث من توتر في عمليات التجميل وإزالة الشيوع في بركان السلمية وقد بدأت عمليات التجميل في هذه المنطقة منذ عام 1983 ولم ننته حتى الآن. بل نقول إن المشكلة بدأت منذ عام 1936 حيث قسمت أراضي المنطقة إلى أربع مناطق. وفي العام 1963 وقع ظلم في المنطقة حيث أعطي سبعة آلاف دونم لأهالي المنطقة للتملك مقابل أقنية ري في مناطق أخرى وكانت هذه المساحة غير مستصلحة وقد تم استصلاحها وزراعتها من قبل الأهالي، وفي عام 1983 بدأت عمليات التجميل وإزالة الشيوع بموجب قرار وزير الزراعة وتبلغ المساحة الكلية 28 ألف دونم يملكها قيداً في السجل العقاري أكثر من 1300 مالك، ومنذ ذلك التاريخ والاجتماعات تتوالى والتدخلات تجري.

سنوات طويلة

التصنيف المعتمد يعود لتاريخ مضى عليه أكثر من ربع قرن وقد تبدلت القيم المعطاة لكل قطعة، والآن وبعد البدء في عمليات التجميل حدثت إشكالات قد تؤدي إلى درجة الانفجار وقد تؤدي إلى عواقب لا يمكن معرفة نتائجها.

هناك مئات الأسر المتضررة التي تملك الأرض أباً عن جد، وفي التجميل تم انتزاع هذه الأرض منهم وهناك من لا يملك وقد حصل على أرض.

المتضرر,ن وجهوا عشرات الكتب إلى وزير الزراعة وإلى كافة الجهات الوصائية يطالبون بوقف عمليات التجميل وإيفاد بعثة من قبل السيد الوزير للإطلاع على الواقع وطالبوا بإعفاء القاضي العقاري في حماه، وحضرت لجنة وعقدت اجتماعات عديدة، واتخذت قراراً بوقف التجميل وأقال السيد وزير الزراعة القاضي العقاري ولكن بنفوذه رجع بعد أيام من إقالته.

ولكن ماذا بعد

بناء على أوامر القاضي العقاري استلم البعض الأرض المخصصة لهم، ويأتي النائب العام يسأل: أين سندات التمليك، لا يحملون شيء.

فلحت الأرض من قبل أصحابها يضر مساح من حماه فيقول لهم أين سندات التمليك.. لا توجد.

فساد.. ومساومات.. تفتيت ملكية..

ملاك باع أملاكه منذ سنوات وفي عملية التجميل حصل ولده على 200 دونم.

تبادل اتهامات بين المستفيدين والمتضررين..

اعتراضات.. موافقات.. تجاوز القوانين..

وقف التجميل.. متابعة التجميل

تدخلات سافرة..

أكثر من مرة تم عزل القاضي العقاري. ومن ثم يرجع إلى موقعه.

اللجنة المكلفة من قبل القاضي العقاري أنهت أعمالها بعد جهود كبيرة وهي تفخر بما أنجزت حتى الآن وتقول: إن القاضي العقاري ساعد اللجنة ولم يتدخل وإن ما قامت به هو عمل حضاري.

الملاكون الذين تضرروا يقولون إن اللجنة التي كلفت غير شرعية ولم يتم انتخابها من قبل الملاكين وإن قراراتها باطلة وإن القاضي العقاري متواطئ والعمل يتخلله فساد كبير بدعم من جهات وصائية مستفيدة.

والسؤال المطروح

ما دور وزير الزراعة ولماذا لا يتخذ قراراً قبل فوات الأوان؟!!

ونعتذر عنه، لأن الفساد خارج السيطرة

■ نزار عادلة